شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در بند (د) ماده یک، از آنجا که فرآورده‌های تولیدی شامل فرآورده‌های صادراتی هم می‌شوند، مغایر بند 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین بند الحاقی یک به ماده مذکور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 4، عنوان «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران»، همان ابهام معموله این شورا در خصوص لایحه بودجه سال‌های قبل کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- تبصره ماده 6، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

4- فراز دوم ماده 7، نظر به اینکه طبق اصل 53 قانون اساسی باید همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگیرد، بنابراین از این حیث مخالف اصل مرقوم است.

5- بند (الف) ماده 11، مغایر اصول 52، 53 و 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند (ب) این ماده مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه بند (ج) این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

6- در ماده 12، معادل فارسی واژه «اپراتور» ذکر گردد والاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

7- اطلاق ماده 16، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8- ماده 17، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

9- ماده 20، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

10- فراز اول ماده 21، از حیث تقلیل درآمد عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

11- در ماده 22، تکلیف دولت به اینکه صد در صد (100%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباری که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود بابت هزینه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق تصویب آیین‌نامه توسط هیأت دولت نسبت به امور قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی است.

12- ماده 23، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

13_ در ماده 24، اطلاق منوط نمودن اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

14- فراز دوم ماده 25، مغایر اصل 52 قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا که واژه «تهیه» ظهور در تصویب دستورالعمل توسط مرجع مذکور دارد، دخالت دیوان محاسبات کشور در تصویب دستورالعمل، مغایر اصل 55 قانون اساسی شناخته شد.

15- تبصره 2 ماده 30، هم از حیث پرداخت از محل‌های مذکور و هم از جهت تهاتر، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

16- در بند (ه) ماده 32، معادل فارسی واژه «وبگاه» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

17- جزء یک بند (ی) و همچنین بند (ل) ماده 37، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی می‌باشند، و همچنین فراز اول و دوم بند (س) این ماده، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه فراز دوم و سوم بند (ف) این ماده، دارای ابهام فراوان بوده و نیازمند اصلاح عبارتی است و نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور، بند الحاقی به این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

18- ماده 39، از آن جهت که طبق اصل 53 باید همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، مغایر اصل مذکور می‌باشد.

19- ماده 46، از جهت در اختیار قرار دادن معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات مذکور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.

20- ماده 49، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره 3 این ماده، منظور از عبارت «هزینه‌های معیشت» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

21- ماده 54، از آنجا که محل مصرف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر داده است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا می‌باشد. همچنین مصرف درآمدهای مذکور در این ماده، باید مقیّد به بودجه سالانه گردد و الاّ مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

22- ماده الحاقی 6، از حیث افزایش بار مالی و عدم تأمین منبع، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

23- در ماده الحاقی 11، از آنجا که طبق تبصره 3 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود، اعطای تسهیلات از طریق صندوق مهر امام رضا(علیه‌السلام)، مغایر اصل 112 و نظریه و نظریه تفسیری شمارة 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا شناخته شد.

24- ماده الحاقی 18، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

25- جزء یک بند (الف) ماده الحاقی 23، منظور از «کمیسیون موضوع ماده 32 این قانون» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء 2 و 3 این بند، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

26- ماده الحاقی 24، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

27- اطلاق ماده الحاقی 27، نسبت به بعد از سال‌های برنامه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

28- بندهای (الف)، (ب) و همچنین جزء یک بند (ج) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

29- در بند (الف) ماده الحاقی 31 و تبصره آن، عنوان «شرکت ملی گاز ایران»، همان ابهام معموله این شورا در خصوص لایحه بودجه سال‌های قبل کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

30- بند (ب) ماده الحاقی 32، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

31- در ماده الحاقی 33، در صورتی که چنین حکمی در خصوص واگذاری‌های قبلی وجود نداشته است، خلاف موازین شرع می‌باشد.

32_ بندهای (الف) و (ب) ماده الحاقی 45، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

33- در ماده الحاقی 47، در صورت افزایش حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت)

به 1500 امتیاز، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

34- در ماده الحاقی 52، حرف (و) از عبارت «قتل و یا جرح غیرعمدی» حذف گردد. همچنین لازم است در این ماده نسبت به جرایم غیرکلاهبرداری امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت تعیین تکلیف شود.

35- در ماده الحاقی 53، چون وضعیت مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مذکور یکسان نیست، باید طبق ضوابط تعیین شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که در نامه‌های شمارة 22663/1 مورخ 21/ 1/ 1392 دفتر مقام معظم رهبری، شمارة 60617/5 مورخ 17/ 9/ 1393 معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و شمارة 1492/70/س/م مورخ 17/ 9/ 1393 رئیس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) ذکر گردیده، اصلاح شود و الاّ مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد.

36- ماده الحاقی 58، از این جهت که مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1- در خط دوم فراز دو بند (ج) ماده یک، «شرکت‌های پتروشیمی» باید به «شرکت‌های پایین دستی پتروشیمی» اصلاح شود.

2- در ماده 6، واژه «صرف کننده» به «مصرف کننده» اصلاح شود.

3- در ماده 22، عبارت «تودیع ودیعه» به «تودیع وثیقه» اصلاح گردد.

4- در تبصره 3 ماده 49، «مراکز خدمات حوزه‌های علمیه» به «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.

5- در ماده الحاقی 2، عنوان سند مذکور اصلاح شود.

6- در بند (ج) ماده الحاقی 28، معادل فارسی واژه «پاراگراف» ذکر گردد.

7- در ماده الحاقی 55، عبارت اخیر فراز اول باید به این نحو اصلاح گردد که پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نمایند.

انتهای پیام