رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از اعلام وصول لایحه وکالتی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، خبر داد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با توجه به تحولات اداری به ویژه ضرورت قانونمند کردن تعامل نهاد وکالت با قوای سه‌گانه و نیز رفع خلاءهای قانونی از 10 سال پیش قوه قضائیه و کانون وکلا درصدد تهیه لایحه جامع وکالت هستند و جلسات متعددی بین نمایندگان نهاد وکالت و متخصصان قوه قضائیه برگزار شد.
وی یادآور شد: دولت گذشته درصدد آخرین بازنگری‌ها و ارسال لایحه وکالت به مجلس بود که به دلایلی این امر انجام نشد. ما منتظر بودیم که لایحه جامع وکالت متشکل از نظرات متخصصان نظام قضایی و وکالت باشد و فرآیند تصویب را طی کند که ظاهرا قوه قضائیه لایحه‌ای را که خود تدوین کرده بود به دولت ارسال کرد تا روند بررسی و در نهایت تصویب را طی کند.
نجفی‌توانا ادامه داد: رییس‌جمهور، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور در امور حقوقی با جلب نظر از نمایندگان کانون وکلا و استماع نظرات آنان در نهایت لایحه‌ای را که متضمن دیدگاه‌های نهاد وکالت بود برای گذر از مراحل تقنین به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند؛ البته این لایحه با اینکه در جلسات متعددی با حضور نمایندگان کانون وکلا و دولت و نیز با تکیه بر پیشنهادات دستگاه قضایی تهیه شده بود، از جهاتی مورد نقد قوه قضاییه به ویژه انتقاد کانون وکلا به دلیل پیش‌بینی موادی که نظارت قانونی نهادهای عمومی را به صورت دخالت‌های عملی مقرر می‌کرد، قرار گرفته بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ما منتظر بودیم با اعلام وصول مجلس شورای اسلامی روند تقنین با بررسی‌ها و تجمیع دیدگاه‌های منطقی طرفین به ویژه اعمال نظر نمایندگان مجلس مراحل تصویب را طی کند که در همین زمان قوه قضائیه ظاهرا لایحه‌ای جداگانه را تقدیم کرده بود و خواستار اعلام وصول آن بود.
نجفی‌توانا افزود: به دلیل اینکه لایحه اول توسط دولت و در فرجه قانونی یعنی قبل از انقضای مهلت شش ماهه به مجلس ارسال شده بود و به دلیل اینکه با لایحه دیگری از سوی قوه قضائیه مواجه بودیم و به‌طور کلی به دلیل حدوث اختلاف در قبول یکی از این دو لایحه، طی انجام تشریفاتی لوایح به شورای حل اختلاف ارسال شد و در آنجا با عنایب به سابقه ارسال لایحه جامع وکالت توسط دولت قبل از پایان مهلت شش ماهه، اعلام شد که لایحه دولت باید مورد بررسی و در مسیر فرآیند تصویب قرار گیرد.
وی ضمن استقبال از ارسال لایحه وکالت به مجلس و نیز تشکر از مسئولان مربوطه گفت: من از مسئولان قوه قضائیه درخواست دارم که نهاد وکالت در کشور را همانند اکثر کشورهای دنیا به مانند بال دیگر فرشته عدالت تلقی کرده و برای ارتقای عدالت قضایی دستور همکاری را صادر کنند و مطمئن باشند که ایجاد یک رابطه قانونمند در جهت تعامل بین نهاد صنفی وکالت که به عنوان دیرینه‌ترین نهاد مدنی کشور و به عنوان تنها نماینده نهاد صنفی و مدنی در انجمن‌های بین‌المللی فعالیت دارد، بسترهای لازم را برای ارتقای عدالت قضایی فراهم می کند.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه لایحه وکالت ارسالی به مجلس باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، گفت: نمایندگان کانون وکلا در طی یک دهه گذشته به ویژه یک سال اخیر با همکاری نمایندگان قوه قضائیه و مجلس و نیز جلساتی که در دفتر مسئولان اجرایی به ویژه نهاد نظارت وزارت دادگستری و دفتر حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد، از آخرین داده‌ها و دانش تخصصی خود برای پرورش بهینه‌سازی مفاد لایحه وکالت استفاده کردند و همکاری لازم را ارائه داشتند.
وی اظهار امیدواری کرد که این قدم مثبت یعنی اعلام وصول لایحه جامع وکالت توسط مجلس با اعمال وسعت نظر نمایندگان قوای سه‌گانه و با کمک جامعه خدمتگزار وکالتی در جهت اعتلای عدالت قضایی و ارتقای امر دفاع همراه با استقلال نهاد وکالت تحت نظارت قانونی نهادهای عمومی باشد.
نجفی‌توانا تاکید کرد: امیدوارم با همکاری نمایندگان قوه قضائیه و مجلس و با حمایت قوه مجریه قانونی به تصویب برسد که حتماً پیش‌بینی نظارت قانونی همانند آنچه که در دنیا مرسوم است و استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت را در چارچوب قانون به همراه داشته باشد.
وی در پایان از حمایت‌های مقامات قوه مجریه به ویژه رئیس جمهور، وزیر دادگستری و معاونت حقوقی و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس و همکاران کانون وکلای دادگستری مرکز به ویژه آقایان جلیل مالکی، فرض‌پور ماچیانی، ثابت‌قدم و محمدنبی تشکر کرد.
انتهای پیام