سخنگوی وزیر کشور تصریح کرد: ما برای تمام انتصابات در سطح کشور در همه پست‌های مدیریتی از دستگاه‌های نظارتی استعلام می‌گیریم و هیچ کس بدون پاسخ مثبت دستگاه‌های نظارتی در سمت های مدیریتی وزارت کشور منصوب نشده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسینعلی امیری در اولین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی وزارت کشور با بیان این که وزارت کشور در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های رئیس جمهور به صورت فعال تلاش می کند، اظهار کرد: گاهی در رسانه‌ها موضوع تغییر فرمانداران مطرح می‌شود که در این راستا باید بگویم در سطح کشور 430 فرمانداری داریم که ازاین تعداد تا به الان 364 فرماندار تغییر کرده‌اند.

وی افزود:‌فرماندارانی که پاک دست هستند و به سیاست‌های دولت معتقدند ضرورتی برای تغییرشان وجود ندارد و این تغییر به استاندار واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه‌های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

امیری با اشاره به این‌که هزار و 55 بخشداری در سطح کشور داریم که تا الان 594 بخشدار تغییر کرده‌اند خاطر نشان کرد: سیاست وزیر کشور این بود که مدیران وزارت کشور ، فرمانداران و بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور انتخاب شوند و همچنین افراد با تجربه.

قائم مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوعات امنیتی مرزی کشور تاکید کرد: استانداران استان‌های مرزی مرتب جلسات لازم را برگزار می‌کنند و صورت جلسات را به تهران می‌فرستند. همچنین شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور مرتب تشکیل می‌شود.

امیری با اشاره به این که شورای امنیت کشور تحلیل لازم را از اوضاع داخلی کشور دارد اظهار کرد:‌ به علت تاثیر اتفاقات کشورهای همسایه بر امنیت داخلی ما به طور مستمر و دقیق اتفاقات کشورهای همسایه نیز در شورای امنیت کشور رصد می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که در حال حاضر تهدید خاصی برای کشور نداریم یادآورشد : گاهی می‌بینیم برخی رسانه‌ها به داعش می‌پردازند.در حالی که ما شک نداریم داعش دست پروده‌ی دشمنان ما و آمریکاست که در این راستا می‌توان به رفتارهای دوگانه آمریکا اشاره کرد که در حالی که گروهک داعش را خودشان ایجاد کرده‌اند، امروز از تشکیل ائتلافی برای مبارزه با داعش می‌گویند که ما در مور آن تردید و تشکیک داریم.

امیری با تاکید بر این که داعش با مرزهای ما فاصله‌ی زیادی دارد خاطر نشان کرد: دستگاه‌های نظارتی، سپاه و ارتش ،نیروی نظامی، مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی داعش را در دایره نظارت دارند و اقدامات مربوط به داعش مرتب تحت نظارت دستگاه‌های امنیتی ماست.

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر این که هیچگاه داعش برای ما تهدید نیست افزود: هوشیاری لازم وجود دارد و امنیت در کشور ما برقرار است.

امیری با اشاره به اینکه وزیر کشور از 800 کیلومتر از مرزهای غربی کشور از نزدیک بازدید کرده‌ و بر این اساس اقدامات لازم جهت تامین امنیت مرزهای کشور انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: در مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیتی حداکثری هستیم و در مرزهای شرقی یعنی مرز مشترکمان با پاکستان نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. چون هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد و گاهی گروهک‌ها از این خلاء سوء‌استفاده کرده و در نقطه صفر مرزی عملیات ایذایی انجام می‌دهند که در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بوده‌ایم. بنابراین در جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، خاطرنشان کرد:‌ بنایی بر این که پروتکل مربوط به حقوق بین‌الملل را نادیده بگیریم، نداریم و ما پایبند به حقوق بین‌الملل هستیم. اما اقدامات لازم را برای انسداد مرز و امنیت مرزها انجام خواهیم داد و در این راستا از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره می‌گیریم که اعتبارات مربوط به مرزها به صورت کامل تخصیص داده می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور با بیان این که معتقدیم امنیت مرزها در استانهای مرزی کشور باید توسط شهروندان ایرانی مقیم تامین شود، گفت: به توسعه آبادانی در مرزها بسیار معتقد هستیم چون باعث امنیت پایدار می‌شود و در واقع سیاست دولت استقرار امنیت پایدار در مرزها است که در این راستا شورای توسعه مرزهای شرقی و غربی مرتبط تشکیل می‌شود.

امیری با اشاره به این که از کمیسیون‌های مهم بخش سیاسی کشور ، کمیسیون ماده 10 احزاب است، توضیح داد: این کمیسیون از یک نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس با رای اکثریت نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور تشکیل می‌شود که اداره‌ی جلسات آن با وزارت کشور است و از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده 10 احزاب جلسات خود را به صورت مرتب تشکیل دادند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به این که کمیسیون ماده 10 احزاب از جهت حقوقی از وزارت کشور مستقل است، تصریح کرد: وزیر کشور فقط پروانه فعالیت‌ها را امضا می‌کند و کلیه امور تاسیس و صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می‌شود که علاوه بر پرونده‌های سیاسی به پرونده‌های صنفی و انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های دینی هم رسیدگی می‌کند.

امیری با اشاره به این که کمیسیون ماده 10 احزاب 18 جلسه داشتند که 424 پرونده در آن مطرح شد، گفت: از این تعداد 64 پرونده مربوط به گروههای سیاسی ، 24 پرونده مربوط به گروههای صنفی و تخصصی، 39 پرونده مربوط به عملیات‌های دینی بوده است که از ابتدای دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

امیری با تاکید بر این که در کمیسیون ماده 10 احزاب ملاک قانون است، افزود: در کمیسیون ماده 10 احزاب تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروههای سیاسی که چارچوب قانون را رعایت کنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند از حقوق یکسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.

وی خاطر نشان کرد:در مجموع همکاری کنشگران سیاسی از جمله اصلاح طلب و اصولگرا با وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب نشان از بلوغ سیاسی شهروندان ما دارد.

قائم مقام وزیر کشور با بیان این که از مهمترین برنامه‌های وزارت کشور موضوع انتخابات است، گفت: دیروز در رسانه‌ها شنیدیم موضوع انتخابات در وزارت کشور با صحبت‌های وزیر کلید خورده است.

وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری رای مردم را حق الناس دانستند و امید است این فرمایش حکیمانه رهبری در جامعه ما به فرهنگ فراگیر تبدیل شود، خاطر نشان کرد:‌ وزارت کشور بنا دارد در این رابطه بدون این که هیچ گرایشی به احزاب و گروه‌های سیاسی داشته باشد انتخابات را به صورت مستقل برگزار کند و موضوع حق‌الناس بودن رای مردم را در نظر داشته باشد.

وی افزود: وزارت کشور تاکید دارد استانداران و فرمانداران و بخشداران و مدیران این سازمان به نحوی عمل کنند که در انتخابات به مسائل جانبدارانه متهم نشوند.

سخنگوی وزیر کشور با اشاره به این که در انتخابات یک ناظر و یک مجری داریم که این دو رکن باید بی‌طرف باشند تا مردم به نتیجه‌ی انتخابات اعتماد کنند، گفت: امیدواریم در سال آینده انتخابات پرنشاط با حضور همه جریان‌های سیاسی برگزار کنیم چون هر انتخاباتی در کشور باعث انسجام و اتحاد ملی و امنیت ملی خواهد شد و در نهایت سبب قطع طمع دشمنان از این آب و خاک می‌شود.

امیری همچنین در مورد انتصاب معاونت سیاسی وزیر کشور گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور از معاونت‌های مهم و کلیدی وزارت کشور است که مسئول مستقیم برگزاری انتخابات رسیدگی به احزاب و گروه‌های سیاسی و تقسیمات کشوری است و بعد از این که برادر عزیزمان مهندس میرولد علی‌رغم اصرارهای ما و دلایلی که آوردند آقای وزیر را قانع کرده و از این سمت رفتند، سرپرستی این معاونت به عهده بنده گذاشته شد و در برخی از کارها آقای وزیر شخصا ورود پیدا می‌کنند که امید است هر چه زودتر شخص مناسب برای معاونت سیاسی منصوب شود.

امیری ضمن تشکر از رسانه‌هایی که در انعکاس اخبار خوب و منصفانه عمل می‌کنند، گفت: کار رسانه‌ای و پاسخگویی مسئول به خبرنگار بستگی به این دارد که در انعکاس اخبار چقدر جانب امانت، رعایت و امنیت ملی مراعات می‌شود و محتوای کلام تغییر نمی‌کند.

امیری با اشاره به این که بعد از استقرار دولت تدبیر و امید اولین کاری که در وزارت کشور انجام شد تغییر مدیران در بخش‌هایی بود که نیاز به تغییر داشتند، گفت : هر زمان دولتی با رای مردم تغییر می‌کند طبیعی است که باید آرایش نیروها بر اساس رأیی که مردم به آن گفتمان داده‌اند تغییر پیدا کند. بنابراین اولین تغییرات در وزارت کشور برای استاندارها بود.

وی تاکید کرد:‌ تغییرات به این معنا نیست که به استانداران دولت گذشته ایراد بگیریم.

وی با اشاره به این که ابتدا 31 استاندار با تعامل آقای رحمانی فضلی با نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، کنشگران سیاسی، ستادهای آقای روحانی و نمایندگان مجلس تغییر کردند، افزود: از تاکیدات وزیر کشور این بود به استانداران توصیه کنیم اولویت‌های کاریشان بر توسعه‌ی استانها باشد و هر کدام برنامه واقع‌بینانه‌ای برای استان ارائه دهند تا هر مقطع بتوان شرایط استان را ارزیابی کرد. همچنین هر کدام از معاونت‌های وزارت کشور نیز در حوزه‌ی کاری خود برنامه‌های مربوطه را تهیه و ارائه کردند که هر شنبه جلسه شورای معاونان برای بررسی و تصویب این برنامه‌ها تشکیل می‌شود.

امیری با تاکید بر این که باید در کشور ثبات و آرامش ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: مسئول سیاست داخلی کشور ، وزارت کشور است. که همواره از ایجاد حاشیه و موضوعات تنش‌زا پرهیز می‌کند. چون مهمترین استراتژی و راهبرد وزارت کشور برقراری ثبات و آرامش در کشور است. چون اگر امنیت در کشور وجود داشته باشد، در سایه آن عدالت و توسعه محقق می‌شود و امنیت برکات بسیاری دارد.

وی افزود: در سایه‌ی استراتژی دولت مبنی بر پیگیری ثبات و آرامش در کشور در طول 17 ماه گذشته می‌بینیم که تشکل‌ها و احزاب سیاسی، روزنامه‌ها و رسانه‌ها فعال شدند و محدودیت‌های گذشته وجود ندارد البته دولت بارها اعلام کرده است که از نقد منصفانه استقبال می‌کند و شرایط مناسب برای منتقدین دولت فراهم آمده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که در استانهای مختلف هم استانداران سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: اواخر هر هفته وزیر کشور سفرهای استانی دارد که در آن به ارزیابی و پیگیری سیاست‌های وزارت کشور در هر استان می‌پردازد. همچنین وزیر کشور تا به حال جلساتی با دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین جلسات دیگری با احزاب رسانه داشته‌اند؛ چون معتقدیم اصحاب رسانه و احزاب به عنوان انتقال دهنده دغدغه‌ی مردم به مسئولان و نظارت مسئولان به مردم هستند و می‌توانند توقعات جامعه را متناسب با شرایط و محدودیت‌های کشور شکل بدهند.

امیری با اشاره به این که مطابق قانون اساسی از وظایف وزارت کشور موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که برای ما تنها امری اداری نیست بلکه اعتقای و دینی به حساب می‌آید، گفت: معتقدیم اصحاب رسانه و فعالین حزبی در این راستا بسیار می‌توانند تاثیر گذار باشند. بنابراین قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که مربوط به دهه شصت بود، با حضور کلیه گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا مورد بررسی قرار گرفت تا بازنگری لازم مطابق مسائل روز انجام شود که پیش‌نویس آن در سایت وزارت کشور قرار گرفت و تعدادی از احزاب سیاسی نظرات خود را ارائه کردند و پیش نویس لایحه در نهایت به دولت تقدیم شد که امیدواریم هرچه زودتر در دولت بررسی شود تا بتوانیم آن را به مجلس تقدیم کنیم.

امیری با اشاره به این که آقای رئیس جمهور در وزارت کشور با سمن‌ها جلسه‌ای داشتند و نظرات آنها را شنیدند، گفت: سمن‌ها معتقد بودند باید قانون مربوط به آنها تدوین شود که در این راستا هم معاونت امور اجرایی پیش‌نویس لایحه مربوط به سمن‌ها را تهیه کرد و به دولت فرستاده است. همچنین در حوزه‌ی معاونت عمرانی قانون مربوط به فعالیت شوراها که نیازمند به روزرسانی بود مورد توجه قرار گرفت.

امیری در جواب سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای ارزیابی فعالیت استانداران و فرمانداران در وزارت کشور بوده است که در راستای آن استاندار البرز عوض شد و این که آیا این روند ادامه دارد، گفت: در وزارت کشور اصل بر ثبات مدیریت‌هاست و تاکید این است که انتصاب‌ها دقیق باشد تا نیاز به تغییر وجود نداشته باشد اما برای استان البرز هر چه تلاش کردیم تا با اصلاح امور این اتفاق نیفتد، موفق نشدیم و متاسفانه دولت ناچار به تغییر شد.

وی با بیان این که در وضع فعلی هیچگونه تغییری نداریم، اضافه کرد:‌ در ارزیابی اولیه همه نمره قابل قبولی آوردند پس بنایی بر تغییر وجود ندارد.

وی توضیح داد: علاوه بر مرکز بازرسی وزارت کشور ، دفتر سیاسی وزارت کشور کار ارزیابی فرمانداران را شروع کرده است که تا به حال برای دو استان تمام شده و در استانهای دیگر نیز در حال ارزیابی فرمانداران هستیم. پس اصل بر ثبات مدیریت است اما اگر کسی شاخص‌های لازم دولت را نتوانست تامین کند اصراری بر ماندگاری نداریم.

قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت سیستان و بلوچستان گفت: اگر آمار مقایسه‌ای بین 16 ماه گذشته با قبل را از نظر تعداد شهدا در منطقه سیستان و بلوچستان ببینیم، شاهدیم که شرایط امنیتی استان رو به بهبود است و یکی دو نفر از شهروندان و نیروهای نظامی که در کمین دشمن گرفتار شده‌اند نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما به طور کل شرایط رو به بهبود است و ما از نیروهای مستقر در استان به ویژه سپاه پاسداران تشکر می‌کنیم.

وی با تاکید بر این که کمترین حادثه ضدامنیتی در هیچ جای دنیا برای ما قابل قبول نیست، افزود: آقای رحمانی فضلی شورای امنیت کشور را در سیستان و بلوچستان تشکیل دادند و اطلاعات مربوط به شهادت رسیدن دو معلم در استان را بررسی کرده و امید است که به زودی خبرهای خوشی را در این رابطه اعلام کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری در مورد قانون انتخابات و این که این قانون در مجمع تشخیص و مجلس در حال تحول است و موضع وزارت کشور چیست، توضیح داد: در حال حاضر در مجلس بحث انتخابات در دستور کار است و در مجمع نیز در حال تدوین سیاست‌های کلی انتخابات هستند که موضوعی بسیار مهم است و بر اساس سلسله مراتب ، اول قانون اساسی و بعد از سیاست‌های کلی مطرح هستند که وقتی سیاست‌های کلی نظام به تایید رهبری می‌رسد و ابلاغ می‌شود قانون‌گذاری باید در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات باشد و مجلس نیز در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند قانوگذاری کند.

وی در جواب سوالی مبنی بر طرح مساله استانی کردن انتخابات گفت: استانی کردن انتخابات هنوز قانون نشده است و این سوال باید از کمیسیون مربوطه در مجلس پرسیده شود و ما نظر خاصی فعلا در این رابطه نداریم.

امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا آقای صالحی امیری برای معاونت سیاسی وزارت کشور معرفی شده است، گفت: برای معاونت سیاسی وزارت کشور افرادی مطرح هستند و گفت‌وگوهایی با آقای وزیر با تعاملات مقامات ذی‌ربط دولت انجام شده است البته برخی اسامی در رسانه‌ها می‌آید که صحت دارد و برخی از آنها درست نیست که این جلسات با حضور آقای وزیر بوده و من از آنها اطلاع ندارم اما به طور کلی موضوع انتصاب معاونت سیاسی وزارت کشور به طور جدی در حال رسیدگی است و به زودی منصوب خواهند شد.

وی همچنین در جواب سوالی در مورد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها توضیح داد: بر اساس قانون فعالیت شوراها از وظایف شوراها ایجاد انجمن‌هاست و شورایاری‌ها نیز در یک نظر انجمن محسوب می‌شوند. اما عرف هیچ‌گاه از انجمن، شورایاری نمی‌فهمد و ما در حال حاضر در قانون جایی نداریم که انتخابات برای شورایاری‌ها برگزار کنیم و این انتخابات نیازمند قانون است. پس شورای عالی استانها می‌توانند طرحی را به مجلس ارائه کنند تا در صورت تصویب قانون انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود چرا که در حال حاضر ظرفیت قانونی برای آن وجود ندارد.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است گفت: معتقدیم طرحی که در مجلس تهیه شده است با حسن نیت طراحان بوده است اما از جهت فنی و قانونی ایراد‌هایی داشته‌ است و وزارت کشور نامه‌ای رسمی در این ارتباطات به رئیس مجلس داد و امروز شاهدیم شورای نگهبان بخش زیادی از ایرادهای فنی وزارت کشور را مورد توجه قرار داده است که یکی از اشکالات در مورد تشکیل کمیته‌ای با حضور 24 نفر بود که یکی از آنها وزیر کشور بود اما چنین آمده بود که در صورت بروز مشکل وزیر کشور به تنهایی باید پاسخگو باشد که منطقی نبود و این موضوع نیز در شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم در نهایت آنچه در مجلس نهایی می‌شود به صلاح کشور شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مطابق لایحه بودجه قرار است استانداری‌ها در رابطه با حذف پردرآمدها از دریافت یارانه اقدام کند و ساز و کار آن چیست، گفت: در حال حاضر بحث کلی بودجه انجام می‌شود و در صورتی که چنین وظیفه‌ای به عهده‌ی استانداران گذاشته شود، آنها اعلام آمادگی کردند اما هنوز بحث‌های کارشناسی صورت نگرفته است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: شفافیت و پاسخگویی، دقت و سرعت و اعلام سریع نتایج برای وزارت کشور خیلی مهم است که از طریق برگزاری انتخابات الکترونیک محقق می‌شود.

وی توضیح داد: 95 هزار صندوق رای در سراسر کشور نیاز داریم که اگر بخواهیم انتخابات را کاملا الکترونیکی برگزار کنیم باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی برای آن تامین کنیم که به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی ادامه داد: به طور کلی 25 فرایند درانتخابات مجلس وجود دارد که بستر انجام الکترونیکی 24 فرایند آن وجود دارد و مرحله 25 که تامین 95 هزار دستگاه الکترونیکی است نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است که در این راستا نقش مخابرات و فناوری اطلاعات نیز بسیار مهم است. البته برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند فرهنگ‌سازی هم خواهد بود.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت درخواست حزب اعتدال‌گرایان و حزب اعتدال ملت اسلامی گفت: معمولا 24 ساعت قبل از برگزاری جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب دستور کار برای احزاب کمیسیون اعلام می‌شود، کمیسیون فارغ از تبار شناسی به بررسی درخواست‌ها بر اساس قانون می‌پردازد که در این مدت نیز شاهدیم مجوزهای تاسیس به احزاب اصولگرا و اصلاح طلب بر اساس قانون داده شده است.

وی افزود: در مورد حزب اعتدال‌گرایان حضور ذهن ندارم اما حزب اعتدال ملت اسلامی در دستور کار است و برای متقاضیان آن استعلامات لازم صورت گرفته اما جواب آن نیامده است.

امیری خاطر نشان کرد:‌ حزبی که قانونا منحل شود، اعضای آن با عنوان و اساسنامه‌ی قبلی نمی‌توانند تقاضای تاسیس حزب کنند اما با مرام‌نامه و عنوان دیگر به شرطی که اعضا محدودیت حقوقی، اجتماعی نداشته باشند می‌توانند درخواست تشکیل حزب کنند.

امیری در پاسخ به پرسش دیگری در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: به لحاظ حقوقی در این رابطه اختلاف نظرهایی وجود دارد چون لایحه جرم سیاسی پیشینه طولانی در کشورمان دارد و بحث‌هایی در قانون اساسی در این رابطه وجود دارد اما تا الان جرم سیاسی تعریف نشده است.

وی توضیح داد: قوه قضاییه معتقد است لایحه جرم سیاسی یک لایحه قضایی است و باید از ناحیه قوه قضاییه تدوین شود و دولت هم می‌گوید محل تقدیم لایحه به مجلس من هستم و باید آن را تصویب کنم که به معنای اعمال نظر است لذا این مناقشات حقوقی باعث شده است لایحه جرم سیاسی تا به حال تعریف نشود.

انتهای پیام