معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است با توجه به پایین بودن نرخ تورم امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهد بود با این حال تاکید دارد که وزارت کار در جریان تعیین مزد سال 94 تنها به افزایش حداقل مزد کارگران فکر نمی‌کند بلکه قدرت معیشت کارگران را هم مدنظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است که هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و مبنا قرار دادن دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار تعیین و تصویب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: درصدد پیدا کردن راهکاری هستیم که افزایش دستمزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.
سیدحسن هفده تن که از دغدغه معیشت کارگران، ناکافی بودن حقوق دریافتی آنها و هزینه‌های سنگین سبد مصرفی خانوارهای کارگری به خوبی آگاه است مصمم است تا بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود به طریقی خلا قدرت خرید کارگران که از سال 84 تا کنون به یک سوم تقلیل یافته جبران شود.
وی از تشکیل بیش از 10 جلسه دستمزد در وزارت کار خبر داده و می‌گوید: از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری دعوت کرده تا نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند چرا که وزارت کار دخالتی در این زمینه نخواهد کرد و موضوع تعیین دستمزد باید با نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی در قالب نظام چانه زنی دنبال شود.
نخستین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان گروههای کارگری در تلاش برای ارائه راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و توافق با کارفرمایان بر سر تعیین سبد کالای کارگری هستند.
در راستای ارسال نامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشکل‌های کارگری به منظور اعلام راهکارهای بهبود معیشت کارگران و بسته پیشنهادی نحوه افزایش دستمزد 94، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری استانی و شهرستانی نقطه نظرات پیشنهادی خود را جمع‌بندی و جهت ارسال به ادارات کل کار آماده کرده‌اند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه اختصاص سبد کالا به کارگران دارای دریافتی کمتر است.
داوود امیری - رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با طرح این پیشنهاد می‌گوید: بیش از 60 درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اجرای کامل ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، می‌افزاید: متاسفانه در برخی شهرستانها حداقل حقوق هم اجرا نمی‌شود و دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین 250 هزار تا 300 هزار تومان است.
امیری معتقد است اگر دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش بگیرد و به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند، معیشت کارگران بهبود می‌یابد.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند با حداقل حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند، به دریافت سبد کالا احتیاج دارند از این رو دولت باید برای کارگرانی که دارای دریافتی کمی هستند سبد کالا درنظر بگیرد اما در کنار این دیدگاه مواضع برخی دیگر از گروههای کارگری به چشم می‌خورد که پیشنهاد تبدیل بن خواربار به سبد کالا را مطرح می‌کنند.
هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - بر تاکید بر مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته می‌گوید: شورای عالی کار باید ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال آینده درنظر بگیرد.
او می‌افزاید: در راستای بهبود معیشت کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها می‌توان بن کارگری را از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل کرد تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
نظر ابوی این است که با توجه به ضعیف بودن قشر کارگری، کارگران هم باید جزو جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالا قرار بگیرند و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده آنها تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را در سال آینده از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در امان نگاه می دارد.
در حال حاضر کارفرمایان مبلغ 80 هزار تومان بابت خواربار کارگران می‌پردازند لذا چنانچه مراد از طرح پیشنهاد این باشد که این هزینه بر دوش دولت بیفتد قطعا پدیرفته نمی‌شود زیرا هزینه‌های دولت این اجازه را نمی‌دهد ولی اگر در قالب همکاری بین کارفرما و دولت باشد قابل تامل و بررسی است.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با افزایش دستمزد نیروی کار خود، موجبات رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم کرده و بالا بردن دستمزد کارگران را به سود تولید و صنعت خود می‌دانند.
برخلاف برخی دیدگاهها که افزایش دستمزد را تورم‌زا و هزینه‌بر می‌دانند، آمارها نشانگر آن است که افزایش دستمزد تنها 8 درصد بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است.
در همین زمینه فتح‌الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را در راستای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری پیشنهاد می‌کند.
او می‌گوید: حداقل حقوق مصوّب کارگران 609 هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصله زیادی دارد و این منصفانه نیست مگر آنکه دولت و کارفرمایان به‌طور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به‌صورت پلکانی عقب افتادگی‌های دستمزد کارگران را جبران کنند.
بیات می‌افزاید: بر فرض اگر نرخ تورم 17 درصد است حداقل دستمزد کارگران را 27 درصد در نظر گرفته و به شکل پلکانی سال به سال افزایش دهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر خانوارهای کارگری که بیش از 40 میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید نداشته باشند نه تنها تولیدات داخلی به مصرف نمی‌رسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند از سال 84 تاکنون قدرت خرید کارگران 73 درصد کاهش یافته و این امر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزد کارگران بوده است.
علی اصلانی - دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز - بیشترین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب نام برده و می‌افزاید: اگر این اقلام به تنهایی محاسبه شود بیش از رقم 2 میلیون و 800 هزار تومان خط فقری است که اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه کارگران هزینه سفر تفریحی، آرایشگاه و نوسازی لوازم منزل ندارند، در راستای افزایش قدرت خرید کارگران پیشنهاد می‌کند که از مجموع 330 قلم کالای سبد هزینه یک خانوار متوسط کارگری، 33 قلم به طور ریالی محاسبه و هزینه ریالی آن به کارگران پرداخت شود.
این فعال حوزه کار از دولت می‌خواهد تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند زیرا کارفرمایان هم جزیی از جامعه کار به شمار می‌روند و دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی یا بیمه‌ای از کارفرمایان و در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از کارگران حمایت کند.
به گزارش ایسنا، در بحث تعیین حقوق و دستمزد آنچه نمایندگان گروههای کارگری بر آن تاکید دارند این است که به واقعیتهای روز جامعه و زندگی کارگران توجه شود و هزینه‌های معمول و ملزومات زندگی یک خانوار کارگری اعم از اجاره‌بهای مسکن و اقلام عمده مصرفی آنها متناسب با آن درنظر گرفته شود.
لزوم توجه شورای عالی کار به ماده 41 قانون کار و بندهای 1 و 2 آن خواست همه گروههای کارگری و کارفرمایی است چرا که دستمزد یکسال 11 میلیون کارگر ایرانی با تبعیت از این ماده قانونی تعیین و مصوّب می‌شود.
با توجه به آنکه تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود رقم دستمزد در شورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی و قدرت معیشت کارگران را فراهم کند در غیر این صورت کارگری که قادر به اداره زندگی و خانواده خود نیست به چند شیفت کار روی می‌آورد که ماحصل آن بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشغال فضای کار جویندگان کار خواهد بود.
انتهای پیام