رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غیرقانونی بودن بخشی از آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و یک مصوبه دولتی دیگر را به او اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح زیر است:
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره های۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳، موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمانهای بیمه گر» و ۱۰۵۱۶۰/ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفه های خدمات درمان اعتیاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر»، بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب۱۳۷۵ است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو به موجب بند «۲» ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند «۵» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ مدارک تحصیلی مورد پذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «۲» ماده (۲) مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
انتهای پیام