یک حقوقدان احیای پلیس قضایی را گامی بسیار مثبت دانست و گفت: برای هرچه بهتر عمل کردن پلیس قضایی باید آموزش‌های لازم را از هر جهت فرا گیرند.

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس گفت: اولین قانون راجع به تشکیل پلیس قضایی در سال 1359 توسط شورای عالی انقلاب به تصویب رسید و از آن زمان پلیس قضایی به عنوان یک نهاد مستقل در خدمت دادگستری قرار گرفت و جزء عوامل دستگاه قضایی شناخته شد.

وی ادامه داد: تأسیس و تشکیل پلیس قضایی یک تجربه خوب است و می‌توان گفت که این نهاد خیلی خوب توانست خود را معرفی کند و در دادرسی‌هایی که انجام می‌گرفت موثر باشد، اما در سال 1369 وظایف شهربانی، پلیس قضایی،‌ ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی محول شد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بعد از گذشت سال‌ها مسئولین به این نتیجه رسیدند که پلیس قضایی در دادرسی‌های دادگستری، کشف جرایم، تعقیب مجرمین، شناخت آنها و سایر کارهایی که انجام می‌داد، مفید بوده است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که کار پلیس قضایی، تخصصی است، گفت: باید آموزش‌ها و تعلیمات لازم از هر جهت برای نیروهای پلیس قضایی صورت گیرد تا بهتر عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مشخص شده‌اند و تکالیفی نیز بر عهده دارند. کار مهم این افراد این است که تحت تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار، علائم و ادله وقوع جرم، شناسایی متهم، یافتن آنها و جلوگیری از فرار آنها اقدام کنند.

آل‌محمد گفت: ضابطین دادگستری به دو قسمت عام مانند نیروی انتظامی و خاص مثل پلیس راه‌آهن، مأموران جنگلبانی و ... تقسیم می‌شوند. در هر صورت اگر پلیس قضایی بخواهد در دستگاه قضایی موثرتر باشد مأمورینش باید تحت تعلیمات لازم از هر قبیلی و هر نوعی که برای تحقیقات جزایی لازم است، قرار گیرند.

این حقوقدان افزود: رابطه بین پلیس قضایی و افرادی که کشف جرایم و تحقیق از متهم را بر عهده دارند وظیفه‌ای است که با حقوق شهروندی در ارتباط است و این مأموران باید به گونه‌ای آموزش داده شوند که عملکردشان حقوق شهروندی را پایمال نکند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: پلیس قضایی باید مسائلی را از لحاظ قانونی رعایت کند که به خاطر رعایت حقوق شهروندی و رعایت قانون تصمیم گرفته شد که پلیس قضایی از نیروی انتظامی جدا شود.

انتهای پیام