طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده در مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، اکثریت رأی‌دهندگان، علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی در سال‌های گذشته را «تمرد برخی مدیران میانی» دانسته‌اند.

به گزارش ایسنا، این نظرسنجی به منظور ریشه‌یابی موانع موجود در اجرای قانون ایمنی زیستی و کمک به پیشرفت زیست‌فناوری در کشور، از ابتدای سال 1390 تا آبان ماه سال 1393 در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نشانی www.irbic.ir انجام شد.

سؤال مطرح شده در نظرسنجی این بود که «علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی چیست؟». در مجموع 640 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. شرکت‌کنندگان بر اساس پاسخ‌هایی که برای این پرسش در نظر گرفته‌شده بود به سه دسته تقسیم شدند. گروه اول شامل 89 درصد از رأی‌دهندگان بودند که «تمرد برخی مدیران میانی» را علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی می‌دانستند. شش درصد از رأی‌دهنده‌ها در دسته دوم جای گرفتند. این گروه عامل اصلی عدم اجرای قانون ایمنی زیستی را «قابل اجرا نبودن قانون» می‌دانستند. دسته سوم، فقط چهار درصد از شرکت کنندگان این نظر سنجی را در خود جای داد. این گروه بر این باور بودند که «قانون اجرا می‌شود. خوب هم اجرا می‌شود» در این نظر سنجی از هر پورتال تنها یک رأی قابل ثبت بود.

پیش‌تر نخبگان و متخصصان کشور در نشستی برای بررسی مدیریت بیوتکنولوژی کشور با تأکید بر اینکه قانون ایمنی زیستی در کشور اجرا نمی‌شود، مقابله با گسترش محصولات تراریخته و عدم صدور مجوز برای کشت گیاهان تراریخته بعد از رها‌سازی تنها محصول تراریخته ایرانی که به تولید انبوه رسیده است را از مهم‌ترین نقاط ضعف مدیریت بیوتکنولوژی کشور دانسته بودند.

با توجه به شمار زیاد تولیدات علمی، شامل مقالات داخلی و مقالات نمایه شده در ISI، که حاکی از برتری علمی کشور در زمینه مهندسی ژنتیک بوده است و وجود زیرساخت‌های قوی از جمله مؤسسات مجهز و نیروی انسانی مجرب و وجود تنوع زیستی بالا و به ‌طور خاص حمایت معنوی مسوولان عالی از بیوتکنولوژی که از عمده‌ترین فرصت‌های پیش روی مهندسی ژنتیک به شمار می‌رود که امید می‌رود با جاگیزینی مدیران متخصص در دولت یازدهم، امید‌های ایجاد شده برای اجرای این قانون محقق شود.

قانون ایمنی زیستی که به زعم کارشناسان، یکی از کامل‌ترین قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است هفتم مرداد‌ماه سال 1388 به تصویب مجلس رسید و در 21 مرداد همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد. طبق این قانون تمام امور مربوط به تولید و رها‌سازی موجودات زنده تغییر شکل یافته با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم آورد.

انتهای پیام