رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور با اشاره به نامه اخیر اتحادیه به رییس جمهور مبنی بر ابراز نگرانی از کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی به ویژه تحقیقات کشاورزی از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست با توجه به تبعات ملموس بی توجهی دولتهای گذشته به بخش پژوهش در کاهش شتاب رشد علمی کشور، تخصیص سهم چهار درصدی این بخش از تولید ناخالص ملی را به عنوان ضرورتی حیاتی در اولویت سیاستهای بودجه یی سال آینده قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، 23 انجمن عضو اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور در نامه خود به رییس جمهور ابراز نگرانی کرده بودند که در لایحه بودجه سال 1394 نه تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بیتوجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عملا حتی امکان جبران تورم برآوردی در لایحه را هم فراهم نمیکند که این امر موجبات نگرانی فراوان انجمنهای علمی و متخصصان مستقل را فراهم آورده است.
در این نامه هشدار داده شده که عدم توجه لازم و کافی دولت به بخش کشاورزی نه تنها گریز سرمایه از بخش را تشدید میکند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی عملا بخش را در مقابله با کمبودهای موجود، خلع سلاح میکند.
دکتر بهزاد قره یاضی، رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشوردر گفتوگو با ایسنا با ابراز تاسف از کم توجهی شدید به بخش پژوهش در لایحه بودجه 94 گفت:مقام معظم رهبری که همواره از بخش پژوهش حمایت کرده و بر مسائل این حوزه اشراف دارند به رغم عدم تحقق سهم سه درصدی پیش بینی شده برای بخش پژوهش از تولید ناخالص ملی در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه و حتی نرسیدن آن به مرز یک درصد، برای اولین بار بحث اختصاص چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش را مطرح کردند که این امر نشاندهنده عدم رضایت از وضعیت اعتبارات پژوهشی و تاکید ایشان بر اختصاص بودجه مناسب به این بخش است.
وی با اشاره به تاکید قاطع مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق اعتبارات پژوهشی به سخنرانی 23 مرداد ماه 1385 خود در جمع روسای دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود ضمن ابراز نارضایتی از عدم تخصیص سهم اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله فرمودند: «این همه راجع به علم و تولید علم و تحقیقات و این مسائل حرف میزنیم، آن وقت بودجه تحقیقات کشور، اعتباراتش داده نشود، کم بشود، بی اعتنایی بشود؛ این نمیشود. خب، حالا ما یقه چه کسی را بگیریم؟». با وجود تمامی این تاکیدها و رهنمودها، طبق بررسی صورت گرفته تنها در دولت نهم بیش از 13 هزار میلیارد تومان از سهم اختصاص یافته به پژوهش کشور در قانون برنامه دریغ شد که مطمئنا رقم تخصیص داده نشده در دولت دهم خیلی بیشتر است. انتظار منطقی ما انجمنهای علمی این است که دولت یازدهم راه دولتهای نهم و دهم را طی نکرده و حتی جبران مافات هم بکند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره علم و فناوری به واقع خود حکایت از ضرورت جبران مافات دارد. ما باید نه تنها به سمت تحقق چهار درصد برویم بلکه باید آنچه طی دولتهای نهم و دهم از تحقیقات دریغ شده را هم جبران کنیم.
قره یاضی با اشاره به کند شدن شیب رشد تولیدات علمی ایران که در سالهای اخیر همواره مورد افتخار کشور بوده اظهار داشت: با توجه به این که به ثمر نشستن تحقیقات در قالب آمار تولیدات علمی چند سال زمان می برد در هر دوره در واقع شاهد نتیجه سیاستها و اقدامات چند سال قبل هستیم. دو سال پیاپی است که حتی از نظر شاخص تعداد مقالات نمایه شده در ISI هم منحنی رشد تولیدات علمی کشور سراشیبی شده و رشد تولیدات علمی کشور که تا سال 1388 از لحاظ کمی و کیفی، شیب بالایی داشته طی سالهای 88 تا 90 تنها در بعد کمی، شتاب فزاینده خود را حفظ کرده و از سال 90 از لحاظ کمی هم از شتاب رشد آن کاسته شده است. به موازات از دست دادن جایگاه های کسب شده در رشد تولیدات علمی از نظر میزان تقلبهای علمی هم روز به روز شرایط بدتر شده است که این همه نشانه شکست سیاستهای پژوهشی دولتهای گذشته به ویژه دولت دهم است.
رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور با اشاره به نامه 23 انجمن علمی تخصصی عضو اتحادیه به دکتر روحانی در انتقاد از کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی به ویژه تحقیقات کشاورزی گفت: در گذشته، نقد عملکرد پژوهشی دولت برای انجمنهای علمی و محققان مستقل موجب پیگرد حقوقی و از دست دادن مشاغل و مناصب و حتی پرونده سازی می شد که خوشبختانه در دوره جدید فضای نقد دولت باز شده و انجمنهای علمی که حتی در دولت های نهم و دهم با تحمل هزینه سکوت نکردند ضمن تشکر از اقدامات سازمان مدیریت که احیای آن، خود نمودی مبارک از تدبیر دولت است گلایه خود را از آنچه در لایحه بودجه 94 با پژوهش رفته مطرح کرده اند.
وی گفت: در لایحه بودجه 94 دو اتفاق اساسی افتاده؛ یکی این که رشد اعتبارات پژوهشی متناسب با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیست و هیچ تناسبی با نرخ تورم فزاینده در کشور ندارد. درحالی که سال گذشته به دلیل کمبود منابع، اعتبارات تملک دارایی واحدهای پژوهشی عملا به نصف تقلیل یافت برای سال 94 همان اعتبار نصفه ملاک قرار گرفته که قابل پذیرش نیست. مساله بعدی در لایحه بودجه، بی مهری و بلکه ستیزی است که برخی مدیران برجای مانده از دولت قبل در سازمان مدیریت - که متاسفانه هنوز دستخوش تغییر نشده اند - با مجموعههای پژوهشی دیرپا و معتبر کشور دارند که در دل دستگاههای اجرایی قرار گرفته و وظایف حاکمیتی و مالی دارند. در راس این مراکز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند که با این که در سال 93 با کسری بودجه هنگفتی مواجه بوده و در پرداخت قبوض آب و برق هم دچار مشکلند و به دلیل همین کمبود اعتبار، نمی توانند حقوق کامل اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی را نسبت به همکاران دانشگاهی آنها بپردازند، میزان رشد بودجه پیش بینی شده آنها در لایحه بودجه سال آینده بین 10 تا 11 درصد است که از نرخ تورم مورد انتظار هم بسیار کمتر است و با توجه به اصلاح احکام و انجام تعهدات ضروری احتمالا مدیریت این مجموعهها خصوصا در انجام وظایف حاکمیتی دچار خلل خواهد شد. برای مثال در کل وزارت جهاد کشاورزی حتی یک ریال اعتبار هم برای توسعه نانو دیده نشده است.
رییس انجمن ایمنی زیستی ایران خاطرنشان کرد: همچنان که در نامه اتحادیه به دکتر روحانی هم به صراحت عنوان کرده ایم به مشکلات دولت محترم و حسن نیت اعضای دولت خصوصا رییس جمهور و سازمان مدیریت ایمان داریم ولی تاکید می کنیم وقتی بحث «سهم» پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سیاستهای کلی نظام قانونمند می شود دیگر «مقدار» آن که متاثر از تلاطم های درآمدی مانند کاهش فروش نفت و تشدید تحریم های ظالمانه ممکن است تغییر کند مطرح نیست و مدیریت پژوهشی کشور با درک واقعیت ها با افزایش بهره وری و نشاط شایسته مدیریت جهادی کنار دولت به فعالیت های پژوهشی ادامه میدهند اما کاهش سهم پژوهش را هرگز نخواهیم پذیرفت. اگر بناست درآمدها و بودجه پیش بینی شده محقق نشود باید سهم پژوهش افزایش یابد تا از مقدارش کاسته نشود و اگر چنین امکانی نیست لااقل باید سهم پیش بینی شده در قانون به این بخش تخصیص داده شود نه این که هم مقدار مطلق آن و هم سهم آن از تولید ناخالص ملی پایین بیاید.
قره یاضی در پاسخ به این سوال که با علم به مشکلات و کمبودهای مالی و بودجه یی دولت چگونه انتظار دارد اعتبارات پژوهشی به میزان کامل محقق شود به ایسنا گفت: این سوال را اتفاقا در سازمان مدیریت هم از من پرسیدند که «ما بودجه کافی نداریم؛ اگر شما بودید چه می کردید» در پاسخ گفتم کار یک معلم فرهنگی را که حاضر است جای خودرو خارجی با پراید بی کیفیت ایرانی رفت و آمد کند یا همان خودروی بی کیفیت را بفروشد و با اتوبوس رفت و آمد کند ولی هزینه تحصیل و رشد علمی اعضای خانواده را تامین کند. اگر کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است در چنین شرایطی توجه به بهره وری که حاصل پژوهش است اهمیتی دو چندان می یابد.
رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور افزود: در مورد کاهش سهم پژوهش نگرانیم ولی از کاهش سهم پژوهشهای کشاورزی نگرانتریم و نوعی سوء نیت را در دیدگاه برخی کارشناسان و مدیران سازمان احساس می کنیم و معتقدیم باید به طور ویژه به این مساله رسیدگی کرد. چه طور برخی به خود اجازه میدهند بدون توجه به کسر بودجه اقدام به بودجه ریزی کنند و تصمیمات مسوولان عالی را هم نادیده بگیرند؟
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید پژوهشگران بر درآمدزایی و ثروت ساز بودن تحقیقات چرا در عمل مراکز تحقیقات کشاورزی کشور از چنین ظرفیتی برای تامین هزینه ها یا لااقل جبران بخشی از کسری بودجه خود اقدام نکرده و صرفا چشم به کمک های دولتی دارند، اظهار داشت: در کشاروزی برخلاف بخش صنعت بسیاری از پژوهشها جنبه حاکمیتی دارند مثلا فعالیتهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع یا بانک ژن گیاهی که وظیفه گسترش عرصههای طبیعی و نگهداری ذخایر را بر عهده دارند مستقیما درآمدزا نیست بلکه دارایی ها و سرمایه های طبیعی و ملی کشور را افزایش می دهد. ثمرات و درامدهای ناشی از بسیاری از پژوهش های کشاورزی مثل تولید گونه های مقاوم و روش های افزایش بهره وری در مزارع هم مستقیما به کشاورزان می رسد و در این بین موسسات پژوهشی باید هزینه ترویج و آموزش آن ها به کشاورزان را هم پرداخت کنند لذا چه طور انتظار دارید درآمدی هم کسب کنیم؟
قره یاضی تصریح کرد: برخی تحقیقات مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مثل فعالیتهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ممکن است در برخی موارد خاص درآمدزا هم باشد ولی در اغلب محصولات این موسسه هم سیاست دولت مبنی بر قیمت گذاری به نفع مصرف کننده باعث شده که قیمت برخی تولیدات آن ها تا یک دهم نمونه خارجی هم پایین تر باشد و لذا درآمدی عاید موسسه نشود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از مدیران فاضل سازمان مدیریت این است که به این تفاوت های بنیادی بین تحقیقات کشاورزی با تحقیقات سایر حوزه ها مثل خودرو و ساختمان توجه کنند. بخش عمده تحقیقات کشاورزی در دنیا درآمدزا نبوده و از سوی دولتها تامین اعتبار میشوند حتی موسسات بزرگ تحقیقات کشاورزی بین المللی همه با اتکا به کمک ها و منابع دولتی کشورهای عضو اداره شده و درآمد خاصی ندارند.
قره یاضی در عین حال نسبت به میزان اعتبارات دانشکدههای کشاورزی دانشگاههای کشور هم ابراز نگرانی کرد و گفت: در دانشگاه های کشور به ندرت توجه کافی و وافی به پژوهشهای کشاورزی میشود لذا در سالهای پس از انقلاب با وجود تلاش شایسته محققان و دانشگاهیان حتی یک واریته از محصولات زراعی عرضه شده در کشور حاصل تحقیقات دانشگاهی نبوده که نشانه بی توجهی وزارت علوم به تحقیقات کشاورزی است.
رییس انجمن ایمنی زیستی با بیان این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش عالی و مدیریت دانشگاههای کشور نیست و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، متولی پژوهش در کل کشور است، اظهار داشت: همچنان که مجوز تاسیس هر واحد پژوهشی در وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه، مسکن، نیرو و ... از وزارت علوم اخذ شده و مدیران این مراکز پژوهشی باید قبل از دریافت حکم از وزیر مربوطه از وزارت علوم تاییدیه بگیرند از وزارت علوم انتظار می رود نسبت به مشکلات این قبیل مراکز از جمله فرتوت شدن ناوگان تحقیقات کشاورزی کشور هم دغدغه داشته باشد. موسسات پژوهشی و محققان فعال در سایر وزارتخانه ها گاه با نگرش شهروندان درجه یک و دو در برخی مسوولان وزارت علوم مواجه می شوند در حالی که از این وزارتخانه انتظار می رود که به همه پژوهشگاه ها نگاه یکسانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: قدمت تجهیزات تحقیقات کشاورزی کشور به 20 سال و تاسیسات این بخش به 40 سال قبل برمیگردد. اگر شما حاضرید با تلفن های 20 سال قبل کار کنید میتوانید انتظار داشته باشید که محققان کشاورزی کشور با تجهیزات 20 سال قبل در فناوریهای نوین تحقیقات بدیع و نوآورانه داشته باشند. در حالی که با رشد گسترده دانش و فناوری هر چند سال شاهد چند برابر شدن اطلاعات هستیم انتظار پیشرفت و نواوری با تجهیزات و ساختار قدیمی و مستهلک تحقیقات کشاورزی کشور تا حد زیادی دور از واقع خواهد بود.
گفتنی است، اتحادیه انجمنهای علوم کشاورزی مدرن کشور از انجمنهای علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور، ایمنی زیستی کشور، بیوتکنولوژی ایران، ژنتیک کشور، آبخیزداری ایران، اقتصاد کشاورزی ایران، ترویج و آموزش کشاورزی ایران، علوم علفهای هرز ایران، کنه شناسی ایران، حشره شناسی ایران، سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران، گل و گیاهان زینتی ایران، فیزیولوژی گیاهی ایران، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، بوم شناختی ایران، ماهیان سردابی، قارچ شناسی ایران، بذر ایران، توسعه روستایی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، زنبور عسل ایران، پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران و انجمن گیاهان دارویی ایران تشکیل شده است.
انتهای پیام