اواسط خیابان قدوسی شرقی، در یک ساختمان شیک، فرشی قرمز برای مردم پهن شده است تا پس‌اندازهایشان را بدهند و کاغذهایی را بگیرند که نه ضمانتی قانونی دارد و نه بهایی در بازارهای رسمی و نیمه‌رسمی اوراق‌بهادار.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، اینجا شیراز است، شهری که سال‌هاست مسئولانش به‌دنبال جذب و جلب سرمایه‌گذار، از تمام تریبون‌های در اختیار، فریاد می‌زنند، اگرچه در عمل هنوز موانع سرمایه‌گذاری را نتوانسته‌اند به شکل کامل شناسایی کرده و برچینند، اما می‌گویند دغدغه‌هایشان این است که رونق سرمایه‌گذاری را شاهد باشند.
اینجا شیراز است، شهری که اعضای شورای آن، به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران کشور و خارج کشور به سمت پروژه‌هایی که زیرساختی است و می‌تواند اقتصاد این شهر را دگرگون کند، نطق پیش از دستور و بین دستور و پس از دستور قرائت می‌کنند.
اما حالا باید دید طی یک سال و نیم گذشته، وضعیت سرمایه‌گذاری چگونه بوده است؟
حتی آن سرمایه‌گذاری هم که با زحمت و مرارت بعد از سال‌ها به این شهر آمد، به علت شرایط نامناسب رفت تا در جایی دیگر سرمایه‌اش را سرمایه‌گذاری کرده و چرخی از چرخ‌های اقتصادی دیاری دیگر که نازش را خریدار خواهد بود، به گردش درآورد.
در شیراز حالا شرکتی پدید آمده تا پدیده‌ای جدید را عرضه کند و چقدر هم خریدار دارد، خریدارانی که تا روز آخر آمدند و گام بر روی فرش قرمز پهن شده گذاشتند و ورقه‌ای تحت عنوان سهام گرفتند و پس‌اندازشان را در اختیار عرضه کننده قرار دادند.
به گزارش ایسنا، چندی است که در سایه بی‌توجهی و بی اطلاعی مسئولان، درست در چند صدمتری سازمان بازرسی منطقه 3 کشور، تشکیلاتی عریض و طویل سفره‌ای پهن کرده و به‌اسم آوردن نان به این شهر، ثروت مردم را از آنها می‌ستاند تا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و رونقی به آن نقاط ببرد.
این تشکیلات، تحت عنوان فروش سهام، خارج از سیستم رسمی بورس اوراق بهادار و احتمالا بدون داشتن مجوز رسمی از مبادی قانونی کشور، به‌اسم اینکه شرکتی است سهامی عام که 22 درصد سهامش را می‌تواند به غیر واگذار کند، اوراق سهام با نام می‌فروشد.
خانم جوانی که به‌عنوان ارائه دهنده اطلاعات به مراجعین، پشت اولین میز سمت چپ در سالن محل عرضه اوراق یاد شده قرار گرفته بود به خبرنگار ایسنا گفت: ضمانت سهام خریداری شده مردم، سهامداران اصلی شرکت هستند که اراضی و املاک فراوانی را در کشور دارند.
وی مدعی بود که در مجمع عمومی این شرکت که قرار بود، هفتم دی‌ماه برگزار شود، به حتم ارزش سهام‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد و اگر افراد به ازای هر سهم 12 هزار و 500 تومان پول پرداخت می‌کردند، می‌توانستند به‌زودی، سود سرشاری را به‌جیب بزنند.
ارائه دهنده این اطلاعات مدعی بود که اگر کسی فروردین امسال 10 میلیون سهام خریده باشد، اکنون ارزش این سهام به 31 میلیون افزایش پیدا کرده است، اما در مقابل این سئوال که پشتوانه این سهام کدام بانک یا مرکز و موسسه قانونی مالی است، می‌گفت که به هیچ عنوان ارزش سهام از بین نمی‌رود و مشکل‌ساز نخواهد بود.
این شرکت به‌راحتی، سرمایه‌های اندک مردم شیراز را که این‌روزها بیش از هر زمانی به وادی سرگردانی رسیده و دیگر از بازار سکه و ارز، فراری شده است را به احسن وجه جمع‌کرده و به راحتی ریختن آن به حسابی در خارج از استان فارس، آن را از کف این استان می‌برد. سرمایه‌هایی که می‌تواند در خدمت آبادانی شیراز و فارس باشند، در بهترین حالت ممکن سر از کیش و مشهد در خواهند آورد یا ...
به گزارش ایسنا، عرضه کنندگان این اوراق به‌ظاهر بهادار فاقد تضمین، مدعی هستند که شرکت در صورتی که خریدار سهام، تقاضای فروش سهم خود را داشته باشد، آن را گرفته و ظرف 45 روز وجه اصلی را به آنان باز می‌گردانند.
45 روز در سیستم گردش مالی معانی خاصی دارد، برای آنان که تجارت می‌کنند، این مدت یک دوره بسیار طولانی برای کسب سودهای سرشاری است و تنها ورود این سرمایه به عرصه دلالی، می‌تواند جیب خیلی‌ها را با پول آشنا کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در اولین نشست خبری‌اش در این خصوص و در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا اعلام کرد: در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم.
جوانشیر کدخداپور البته آن روز، یعنی حدود یک ماه قبل، قول داد که موضوع را پیگیری کرده و پاسخ دقیقی به این سئوال بدهد.
فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان شیراز هم از این ماجرا بی‌اطلاع بود.
مصطفی امیری به خبرنگار ایسنا گفت: فروش سهام پروژه‌های خارج از شیراز، قابل اطمینان نیست.
وی تاکید کرد: طبق قانون سهام باید در بورس معامله شود و خریداران در هنگام خرید سهام از چنین پروژه‌هایی دقت کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم از وقوع چنین اتفاقی ابراز بی‌اطلاعی کرد، و به خبرنگار ایسنا گفت که مردم خود باید مراقب عوارض خرید سهام ناشی از فروش پروژه‌هایی باشند که خارج از شهر و استان‌ها آنها در حال اجراست.
جعفر قادری تاکید کرد خروج سرمایه‌ها هرچند اندک از استان فارس و شیراز، تنها منافع دیگر استان‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تامین خواهد کرد.
قادری بر ضروت استفاده از سرمایه‌های مردم در پروژه‌های درون استانی، خاطرنشان کرد: مردم باید سرمایه خود را در استان به کار گیرند تا زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیش از گذشته رونق یابد.
قادری هم‌چنین خواستار فعال شدن شورای پیشگیری قوه قضاییه و امور اقتصادی و دارایی استانداری فارس مبنی بر عرضه اطلاعات خرید چنین سهام‌هایی به مردم استان شد.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم وجود قوانین مختلف اما شاهد هستیم که برخی شرکت‌ها احتمالا بدون آن‌که مسیر قانونی را طی کرده باشند، از نبود نظارت کافی سوء استفاده کرده و نسبت به فعالیت‌های مالی اقدام می‌کنند.
بی‌تردید انجام فعالیت‌های مالی نظیر تاسیس موسسه‌های مالی و عرضه سهام، باید در قاعده و قالب قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های ناظر و بی‌طرف انجام شود و صرف اینکه یک شرکت در اساسنامه خود عنوان سهامی عام را گنجانده باشد، نمی‌تواند به شکل علنی و با انجام فراخوان، سهام منتشر و عرضه کند.
فروش سهام حتی توسط شرکت‌های دولتی و تحت عنوان اوراق مشارکت، دارای فرایند بسیار پیچیده قانونی است که باید به تایید بانک مرکزی رسیده و سپس توسط یک موسسه مالی معتبر و دارای مجوز، ضمانت شود.
اینکه یک شرکت فراتر از قانون با اعلام و فعالیت علنی و رسمی اقدام به فروش سهام خود کرده و میزان سود این سهام را هم تنها به شکل شفاهی اعلام کند، جای ابهام دارد.
عرضه کننده سهام شرکت مذکور مدعی است که حتی اگر شرکت ورشکست شده و سهام از ارزش بیفتد، دولت اموال را مصادره کرده و حق و حقوق سهامداران را خواهد داد.
حال آن‌که به گفته کارشناسان، دولت اگر اموال چنین شرکتی را مصادره کند، در قبال بدهی‌های آن شرکت خواهد بود و سهامداران به‌عنوان اعضای شرکت محسوب می‌شوند نه طلبکاران شرکت.
فروش اموال یک شرکت پس از مصادره زمان زیادی را به‌خود اختصاص داده و در این مدت آنچه تحت عنوان سود قرار بوده به مردم پرداخت شود، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
از طرفی این شرکت هیچ تعهدی به خریداران این اوراق نمی‌دهد که در آینده در پروژه‌های شرکت سهیم باشند، بلکه مدت سهام تا زمانی است که پروژه‌ها به سرانجام و بهره‌دهی برسد.
متاسفانه پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای گفت و گو با مدیر بورس منطقه‌ای فارس، کارشناسان این سیستم و حتی دستگاه‌های ناظر، موفقیتی به‌دنبال نداشت.
در سطح استانی و شهرستانی، هیچ مسئولی از فعالیت این شرکت که کاملا علنی و با تابلو و برند انجام می‌شود، اطلاع دقیق نداشت، یا حداقل اعلام بی‌اطلاعی می‌شد.
امید است مسئولان استان و شهرستان شیراز این موضوع را بررسی نموده و اقدام لازم و آنی را به عمل آورند تا فردا شاهد وقوع مشکلات مالی و اضافه شدن بار پرونده‌های حقوقی دادگستری نباشیم.
اگر تنها کمی دفتر خاطرات استان فارس و شهر شیراز را ورق بزنیم، در گذشته نه‌چندان دور بوده‌اند شرکت‌ها و موسسه‌هایی که تحت عناوین مختلف، پول‌های مردم را جمع کرده و در نهایت، زیان قابل توجه و سرگردانی مردم را زمینه‌ساز شده‌اند، شرکت‌هایی که سرانجام آنها و بدهی‌هایشان به مردم هنوز هم در ابهام قرار دارد.
انتهای پیام