یک روزنامه مدعی شد که با وجود اعلام رسمی تخلیه و تخریب در پاساژ علاءالدین تهران، هیچ خبری از این موضوع نیست و همه ساکنان علاءالدین به کار خود مشغولند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» در گزارشی میدانی نوشت: ساعت ١٤:٤٠ سه‌شنبه ٩ دیماه، پاساژ علاءالدین مملو از مشتری است. درست مثل همیشه. هیچ رنگ و بویی از پلمب و تخریب دیده نمی‌شود. مقصد آخر آسانسور شیشه‌ای و فرسوده پاساژ، همان طبقه ششم است. فروشندگان طبقه ششم هم برخلاف آنچه گفته می‌شود که حکم تخلیه مغازه‌های آن - به دلیل احتمال آسیب دیدن در هنگام تخریب طبقه هفتم - صادر شده، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. طبقه‌ای با بیش از ١٠٠ مغازه که همگی فعالند و باز و البته پر از مشتری. اما طبقه هفتمی هم در کار است: همان طبقه‌ای که قرار است تخریب شود. فروشنده جوان یکی از مغازه‌ها در پاسخ به سوال ما در مورد طبقه هفتم می‌گوید: منظورتان طبقه یا نیم‌طبقه‌ای است که بالای اینجا ساخته شده است؟ آنجا بخش اداری و تاسیسات پاساژ است.
جوان فروشنده در مورد راه ورودی این طبقه به راهرویی اشاره می‌کند که ادامه راه‌پله‌ای است که از طبقه همکف می‌آید و تا بالای پشت بام ادامه دارد. می‌پرسم: چطور می‌شود سری به آنجا زد؟ می‌خندند و می‌گوید: بی‌خیال شوید. یک مامور گذاشته‌اند تا هیچ غریبه‌ای نتواند به طبقه هفتم برود. از او در مورد صحت خبر تخلیه مغازه‌های طبقه ششم می‌پرسم. با پوزخند جواب می‌دهد: کدام تخلیه؟ کدام پلمب؟ روز ششم دیماه اعلام کردند که ٧٢ ساعت مهلت دارید تا مغازه‌ها را تخلیه کنید اما بچه‌ها تخلیه نکردند و هنوز هم به کارشان ادامه می‌دهند، حتی تعداد کمی هم که تخلیه کرده بودند دوباره اجناسشان را چیده‌اند.
این فروشنده پاساژ در مورد دلیل این اختلاف نیز نظر جالبی دارد: چه معنایی دارد که یکی دو طبقه با این وسعت بسازند و همه را هم بفروشند و یک سال بعد تازه بگویند مجوز نداشته است؟ حالا هم نمی‌توانند کاری کنند. اگر می‌توانند بیایند تخریب کنند.
حکم کمیسیون ١٠٠ و تایید دیوان عدالت اداری
با وجودی که براساس حکم کمیسیون ماده ١٠٠ و تایید دیوان عدالت اداری قرار بود طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب شود، مشاهدات میدانی ما در روز گذشته حاکی از این است که فروشندگان این پاساژ همچنان بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهند و خبری از تخلیه و تخریب نیست. تذکر روز گذشته احمد حکیمی‌پور درصحن جلسه شورا در انتقاد به اینکه چرا حکم تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین هنوز اجرا نشده است، بهانه‌ای شد تا این پاساژ معروف تهران، بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. این عضو اصلاح‌طلب شورا در جریان تذکر خود به روند پیگیری پرونده تخریب بخش‌هایی از این پاساژ اشاره کرد. به گفته وی مامورانی که دوشنبه‌شب برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ یادشده رفته بودند، به یک‌باره و با یک تماس در ساعت ٢٢:٣٠، دست ازکار کشیدند. چرا که آن تماس حامل حکم توقف تخریب بود. وی با طرح این سوال که پشت این افراد چه کسانی هستند، گفت: این موضوع برای ما یک «شاخص» است؛ شاخصی برای اینکه ببینیم آیا می‌توان جلوی تخلفات را گرفت یا خیر. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که در جلسه‌ای غیرعلنی زوایای مختلف این پرونده را بررسی کنند.
راهروی اسرارآمیز
کنجکاوی هنوز وسوسه‌ام می‌کند تا سری به طبقه هفتم بزنم و سر و گوشی آب بدهم. مرد میانسالی با کاپشن و پیراهن و شلوار مشکی و باتومی به کمر کنار راه‌پله منتهی به طبقه هفتم ایستاده و در حال صحبت با موبایلش است. شانسم را امتحان می‌کنم و قدم به نخستین پله می‌گذارم. اما به یک‌باره مرد نگهبان دستم را می‌گیرد و در حالی که به پایین هدایتم می‌کند، می‌گوید: طبقه بالا مغازه‌ای نیست. ممنوع است.
مرد جوانی با شلوار مخملی قرمزرنگ و موهای بور از کنارم رد می‌شود تا بالا برود ولی مرد نگهبان اعتراضی به وی نمی‌کند اما خطاب به من می‌گوید: این آقا از بچه‌های خود اینجاست. نگهبان دیگری با لباس آستین‌کوتاه مشکی فرم پاساژ از راه می‌رسد و با نگاهش از نگهبان قبلی در مورد من سوال می‌کند و وی در پاسخش می‌گوید: چیزی نیست، اشتباه آمده است.
آخرین راه کسب اطلاعات، سقف شیشه‌ای مرکز طبقه ششم است که از آن دیوارهای یک سازه آجری دیده می‌شود که دو جوان و یک کارگر روی پشت بام آن هستند. در دست یکی از آنها نقشه‌های ساختمانی دیده می‌شود و به کارگر همراهش دستوراتی را می‌دهد. گویا حرف‌های مالکان مغازه‌ها درست است که هنوز طبقه هفتم پاساژ در حال تکمیل است و اینها هم در حال انجام همین کار هستند. جالب‌تر از همه آسانسور این طبقه است. کارگران در حال نصب آسانسوری نو و جدید برای دسترسی به طبقه هفتم هستند؛ آسانسوری که به گفته نگهبان برای تردد ساکنان طبقه هفتم است. انگار نه انگار که قرار بوده و هست که این طبقه طی همین یکی دو روز آینده تخریب شود.
مدیریت پاساژ پاسخگو نیست
بین راهروی طبقه همکف و اول، دفتری شیشه‌ای وجود دارد که گفته می‌شود دفتر مدیریت پاساژ است. مرد جوانی با کتی مشکی پشت میزی نشسته و چند جوان دیگر در سالن چندمتری کوچک لابی مدیریت پاساژ جا خوش کرده‌اند. وقتی از مرد منشی درخواست دیدن مدیر پاساژ را می‌کنم، داخل اتاق مدیر می‌شود و در را می‌بندد. در همین حال یکی از دو آژیر نصب‌شده روی سقف اتاق روشن می‌شود. یکی از افراد داخل لابی به سرعت بلند می‌شود و کلیدی را برمی‌دارد و از در خارج می‌شود. از یکی دیگر از حاضران در اتاق می‌پرسم: آژیر آتش‌سوزی بود؟ جوان در پاسخم می‌گوید: آژیر، آژیر آتش‌سوزی است. همکارم رفت ببیند چه شده. وقتی جایی مشکلی پیش بیاید این آژیر روشن می‌شود و بچه‌های ما را خبر می‌کند. در اتاقی دیگر، دستگاه‌هایی قرار دارد که نشان می‌دهد کجا آتش گرفته است. این همان پاساژی است که ابوالفضل قناعتی روز گذشته در جلسه علنی شورا تاکید دارد کل این ساختمان حتی مجوزهای آتش‌نشانی را نیز ندارد و از شرایط خطرناکی برخوردار است. بالاخره منشی آقای مدیر از اتاق بیرون می‌آید و درحالی که می‌کوشد مودبانه صحبت کند، می‌گوید: ما تمام مستنداتمان را به دادگاه داده‌ایم و حرفی برای گفتن نداریم.
در جلسه علنی شورا چه گذشت؟
در صحن شورا هر یک از اعضا در مورد دلیل توقف حکم تخریب چیزی می‌گوید. اما اکثرا یک نکته را تکرار می‌کنند. اینکه گویا پشت پرده این توقف حکم، رد پای برخی نمایندگان مجلس دیده می‌شود. به گفته یکی از اعضا، امروز پرونده این پاساژ از دست کمیسیون ماده ١٠٠ و شهرسازی و منطقه خارج شده است و به جاهای بالاتری ختم می‌شود؛ همان جایی که رضا علاءالدینی میانسال به آن دسترسی دارد و اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها از آن بی‌نصیبند. در این بین محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا از دلیل توقف حکم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند ولی در عین حال تاکید می‌کند که حتما امروز برای بازدید از این پاساژ خواهد رفت، چرا که وی هم مانند حکیمی‌پور بر این باور است که اجرای این حکم حیثیتی است و می‌تواند نشان دهد که آیا شعار برخورد با تخلفات ساختمانی فقط شعار است یا یک واقعیت؟ پاساژی که گفته می‌شود طبقه هفتم آن غیرقانونی و بدون مجوز ساخته شده و طبقه سوم آن باید پارکینگ شود. قناتی دیگر عضو شورا نیز در مورد علت اجرایی نشدن حکم تخریب آن می‌گوید: هنوز چند روز از فرصت یک‌ماهه کمیسیون ماده ١٠٠ برای تخریب باقی است. باید این طبقه تخریب شود. اما «کی» و «چطور»؟ سوالی که هنوز جواب آن با ابهامات فراوانی روبه‌روست. آیا شهرداری از این آزمون سخت پیروز بیرون خواهد آمد و آیا موفق می‌شود مغازه‌هایی را که می‌گویند متری ٤٠ میلیون تومان خرید و فروش و ماهی حدود ١٠ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند، تخریب کند یا خیر؟
انتهای پیام