فراکسیون مخالفان بحرینی در لندن با محکوم کردن بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق توسط رژیم آل خلیفه، اعلام کرد که حضور علی سلمان در جمعیت الوفاق زنگ خطری برای سیاست‌های وصله پینه شده نظام آل خلیفه است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، فراکسیون مخالفان بحرینی در لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد: بازداشت علی سلمان، رئیس جمعیت الوفاق بحرین در شرایط بسیار پیچیده رخ داد؛ چراکه این اقدام چند هفته پس از شکست انتخابات فرمایشی نظام دیکتاتور بحرین که اکثریت مردم آن را تحریم کردند و نیز پس از امضای توافقنامه ساخت پایگاه نظامی انگلیس در بحرین صورت گرفت، توافقنامه‌ای که تمام گروه‌های مخالف آن را محکوم کردند.
این فراکسیون تاکید کرد: موضع مخالف بحرینی‌ها در قبال ساخت پایگاه انگلیس، سفیر انگلیس در بحرین را وا داشت تا مخالفان را به صورت کلی و جمعیت الوفاق را مستقیماً مورد انتقاد شدید قرار داده و اظهار کرد که مخالفت آنها با این پایگاه نظامی به نفع تندروها و صداهای حامی تندروهاست. وی همچنین تصمیم جمعیت الوفاق برای تحریم انتخابات اخیر را تصمیمی "دور از خرد سیاسی" توصیف کرد.
فراکسیون مخالفان بحرینی اعلام کردند: این بازداشت پس از شکست‌های پی در پی نظام بحرین صورت گرفت. ابقای علی سلمان در دبیر کلی جمعیت الوفاق و موفقیت مخالفان در جمع کردن ده‌ها هزار تن در تظاهرات خود رسوایی است و زنگ خطری را علیه سیاست‌های وصله پینه شده نظام به صدا درمی‌آورد. همین مسائل باعث شد نظام بحرین و همپیمانانش تصمیمی را مبنی بر بازداشت علی سلمان اتخاذ کنند و اتهام‌هایی را علیه علی سلمان مطرح سازند که تا حد زیادی شبیه اتهام‌ها علیه سایر مخالفان است که در زندان‌ها به سر می‌برند و حکم حبس ابد علیه آنها صادر شده است، اتهاماتی که همگی باطل بوده و طبق روال همیشه هیچ گونه شواهد واقعبینانه‌ای ندارد.
این فراکسیون اعلام کرد: بازداشت علی سلمان به منزله این است که راه برای هرگونه راهکار سیاسی رسما بسته شده است و نشان می‌دهد که تشدید روند انقلاب تنها گزینه برای مخالفان است.
فراکسیون مخالفان بحرینی در لندن تاکید کرد که در کنار خواسته‌های قانونی مردم بحرین ایستاده است و با علی سلمان همبستگی کامل خود را اظهار می‌دارد.
در همین حال، عیسی عبدالرحمن الحمادی، وزیر امور اطلاع‌رسانی بحرین در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: ما تضمین می‌کنیم که تمام اقدامات قانونی درخصوص دبیر کل جمعیت الوفاق دنبال شود و به او اجازه دیدار با وکلایش داده شود. همچنین این ضمانت را می‌دهیم که بازداشت او براساس تدابیر قانونی باشد و او از هرگونه حقوق و شخص بازداشت شده برخوردار باشد.
وی عنوان داشت: وزارت کشور به عنوان طرفی اجرایی سوالاتی را در مورد دبیرکل جمعیت الوفاق مطرح ساخت و این دادستانی است که اتهام‌هایی را مطرح می‌کند و بررسی‌هایی را در این خصوص به عمل می‌آورد و تاکنون دادستان بازجویی‌ها از وی را به صورت نهایی انجام نداد، به همین دلیل دادستانی به این نتیجه رسید که علی سلمان هفت روز دیگر به صورت موقت برای بازجویی‌ها در حبس بماند تا اگر مساله‌ای بود، روند آن تکمیل شود و پس از آن پرونده وی به دادگاه‌ها براساس تدابیر قانون ارجاع شود.
انتهای پیام