معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا ضمن تشریح بایدها و نبایدها در خصوص فروش اجناس دست دوم، از ساماندهی فروش این اجناس با همکاری پلیس اماکن خبر داد.
سرهنگ علی غیاثوند در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بایدها و نبایدهایی که پیرامون فروش اجناس دست دوم در مغازه‌ها و واحدهای صنفی وجود دارد گفت: برابر قانون کسی که تصمیم به تاسیس مغازه‌ای می‌گیرد یا باید مجوز نو فروشی داشته باشد یا مجوز دست دوم فروشی.
وی با بیان اینکه فروش اجناس دست دوم در مغازه‌هایی که کالای نو عرضه می‌کنند ممنوع است، گفت: در همین راستا طرح ساماندهی این اصناف را با کمک پلیس اماکن انجام می‌دهیم تا وضعیت دست دوم فروش‌ها مشخص شود.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه اجناس دست دوم باید شناسنامه دار بوده و در سابقه‌شان امکان رسیدن به مالک قبلی وجود داشته باشد گفت: باید امکانی وجود داشته باشد تا از طریق مراجع مربوطه بتوان به صاحب جنس رسید.
غیاثوند با تاکید دوباره بر اینکه فروش اجناس دست دوم در مغازه‌های نو فروشی ممنوع است، گفت: در صورت چنین اقدامی پلیس اماکن با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اغلب مالخرها نیز در چنین محیط‌هایی فعالیت می‌کنند گفت: به طور کلی بحث بر سر این است که یک سری اقلام را نمی‌توان به شکل دست دوم خرید چرا که اساسا دست دوم آن در بازار وجود ندارد مگر اینکه دزدی باشد به عنوان مثال وقتی کامپیوتر ماشین را به شکل دست دوم می‌فروشند به احتمال بسیار زیاد این کامپیوتر دزدی بوده است چرا که نمی‌شود یک نفر بیاید و کامپیوتر ماشینش را از جا درآورده و بفروشد چنین چیزی با عقل هم جور در نمی‌آید.
وی در باره اینکه با توجه به اینکه برخی اجناس دست دوم یا سرقتی در گاراژ‌ها یا اوراقچی‌ها عرضه می‌شود، چه تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده به ایسنا گفت: بر این مراکز نیز نظارت داریم و در مقاطع مختلف طرح‌هایی نیز در این حوزه انجام داده‌ایم، در طرح‌های عملیاتی ما با تمام مراکز فاقد مجوز برخورد می‌شود.
به گزارش ایسنا، قرارگاه مبارزه با سرقت که از ابتدای امسال به شکل رسمی افتتاح شده بنا دارد تا ضمن جلوگیری از رشد وقوع سرقت در کشور، قدرت کشف پلیس را نیز افزایش دهد از این رو در اجرای این طرح پلیس بر مالخرها و مراکزی که احتمال خرید و فروش اجناس مسروقه در آن وجود دارد نظارت شدیدتری دارد و به نظر می‌رسد طرح نظارت پلیس بر خرید و فروش اجناس دست دوم در مغازه‌ها نیز در همین راستا انجام گرفته است.
انتهای پیام