مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ با انتقاد از رفتار بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده از برخورد جدی تر بانک مرکزی با بانکهای متخلف خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیرحسین امین آزاد با اشاره به شکل‌گیری رقابت ناسالم بین بانکها در تعیین نرخ سود سپرده در اواخر سال گذشته اظهار کرد:از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده ها در اختیار بانکها بوده و این نکته ، امری صحیح است و بانکها باید نرخ سود سپرده ها را تعیین کنند، اما این رقابت ناسالم برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر این ملاحظه را ایجاد کرد که "آیا بانک هایی که به جذب سپرده با مبالغ سود علی الحساب بالا ورود می کنند؛ پروژه ها و طرح های خاصی را دارند که بتوانند میزان حداقل سود و در کنار آن حق الوکاله را برآورده کنند؟!" باید پذیرفت، با‌نکها با پذیرش سپرده ها با نرخ سود علی الحساب بالا؛ریسک هایی را تقبل می کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکی خواهند شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بعد از توافق بانکها برای ساماندهی سود سپرده به صورت مستمر ، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانکهایی که از این نرخ ها تخطی کرده اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است گفت: اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتا رویکردی ارشادی بوده است. این بدان معنی است که تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانکها بوده با هشدار اخلاقی به بانکهای متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است. بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.

امین آزاد ادامه داد: در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده هایی نیز برای برخی بانکهای متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای است. اما باز تاکید می کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملا با هشدار اخلاقی از ورود بانکها به نرخ های بالاتر از نرخ سود سپرده های علی الحساب توافق شده جلوگیری شود.

امین آزاد با بیان اینکه در هفته های اخیر شرایط به گونه ای شد که مجددا تخلف از نرخ سود سپرده ها بیشتر دیده می شود به پایگاه خبری بانک مرکزی افزود: در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها دعوت کرده و در این جلسه توسط رئیس کل بانک مرکزی تذکرات جدی داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی نظمی پایان دهند. تقریبا کلیه بانکها از تعهد خود عدول کرده اند و این امر به هیچ وجه نمی تواند استمرار داشته باشد.

وی تاکید کرد: جالب است که اخیرا متخلف اعتراف می کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می داند و البته مشخص است که این هیچ نیست مگر توجیه تخلف انجام شده که هر چه زودتر باید به انضباط کشیده شود.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ این را هم گفت که برخی از بانک‌ها نیز خود متوجه این موضوع و اثرات زیان بار آن شده‌اند و جلساتی را در این زمینه برگزار و نامه‌ای از طرف بانکها به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده که حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند؛ بنابراین بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد.

ابزارهای دیگر نظارت بر بانکها

وی همچنین ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، را ابزارهای قدرتمندی دانست و گفت: شورای پول و اعتبار در سال 1390 به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانکها را با توجه به سیاستهای خود محدود کند از این رو بانک مرکزی با بانکهایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده تخطی کنند، قطعا با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و می تواند عملیات آنها را محدود کند.

امین آزاد ابزار دیگر نظارتی بانک مرکزی را احراز و سلب صلاحیت مدیران بانکها عنوان کرد و ادامه داد: این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده به صورت جدی در این زمینه ورود کنیم، اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، به طور یقین هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانکها مشاهده نکند، حتما از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانکهاست. بر اساس اختیارات ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد. بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.

تفاوت نرخ سود سپرده ها در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به بیان توضیحاتی در رابطه با تفاوت نرخ سود سپرده‌ها در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی پرداخت و افزود: نرخ سود سپرده‌ها در بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی یک تفاوت اساسی دارد، به این صورت که در بانکداری ربوی نرخ سود از پیش، تحت عنوان نرخ بهره تعیین می شود و بانک بهره ای را به سپرده گذاران بابت سپرده‌هایشان اعطا و از طرف دیگر، از وام گیرندگان نیز بهره‌ای دریافت می‌کند؛ اما در بانکداری اسلامی؛ بانک، سپرده‌های مدت دار را به عنوان واسطه گر و در قالب عقد وکالت دریافت و این سپرده‌ها را به کسانی که نیازمند این وجوه هستند، اعطا می‌کند تا در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و .... مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عایداتی که براساس فعالیت های تسهیلات گیرنده حاصل می شود، بعد از کسر حق الوکاله به عنوان نرخ سود قطعی سپرده گذاران به آنها اعطا می شود.

وی اشاره‌ای هم به مفهوم "نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها" در بانکداری کشور داشت و توضیح داد: زمانی که مشتری به بانک مراجعه می‌کند باید برآوردی از این موضوع که عملیات بانک در چه حد، سودی را در آینده عایدش خواهد کرد، داشته باشد. این در واقع مطلبی است که آن را تحت عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها مطرح می‌کنند.

امین آزاد ادامه داد: نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها به هیچ وجه در ارتباط با سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری مطرح نیست و تنها در مورد سپرده های مدت دار بانک‌ها صادق است و در حقیقت برآوردی است از سود آوری فعالیتهایی که بانک درصدد انجام آن است. همچنین این نرخ باید با نرخ تورم پیش بینی شده در آینده و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی ارتباط داشته باشد. این در حالی است که نرخ سود علی الحساب سپرده ها انتظارات خاصی را در بین سپرده گذاران،‌ تسهیلات گیرندگان و سایر اقشار مردم ایجاد می کند. از این حیث، اگر این نرخ مناسب تعیین نشود این امکان وجود دارد که انتظارات اشتباهی در جامعه و سایر ذینفعان بانک ایجاد گردد فلذا از این منظر، حائز اهمیت است.

انتهای پیام