رییس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از علت‌های فساد بی‌انضباطی مالی است، این مساله ممکن است از ناآگاهی مسئولان یا قانون و مقررات باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امین حسین رحیمی در حاشیه مراسم افتتاحیه دهمین نشست پروژه تحقیقاتی آسوسای در جمع خبرنگاران، گفت: معتقدیم پاسداری از بیت‌المل به معنای این است که بودجه سالانه به اهداف پیش‌بینی شده برسد و هدف قائی نیز توسعه کشور است اما علل مختلفی مانع از تحقق این هدف است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از علت‌های فساد، بی‌انضباطی مالی است، گفت: این مساله ممکن است ناشی از ناآگاهی مسئولان یا قانون و مقررات باشد ولی هر چه هست یکی از زمینه‌های فساد است لذا باید بی‌انضباطی مالی را از بین ببریم.

به گفته رحیمی، یکی از علت‌های بی‌انضباطی مالی نبود کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های اجرایی است که در هر سازمان و وزارتخانه‌های امکان بروز آن وجود دارد.

رییس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید کنترل داخلی به گونه‌ای باشد که امکان بروز فساد وجود نداشته باشد. به طور مثال در پرونده سه هزار میلیارد تومانی به دلیل فقدان کنترل داخلی در نظام بانکی یک رییس شعبه با تبانی با عوامل اصلی این پرونده این اتفاقات بزرگ را رقم زد.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پیشگیری از جرم و فساد با سخنرانی و نصیحت امکان‌پذیر نیست، گفت: علاوه بر کنترل داخلی بر دستگاه‌ها استفاده از سیستم‌های نوین بسیار مهم است. باید سیستم وجود داشته باشد تا امکان فساد در دستگاه‌ها به وجود نیاید. استفاده از سیستم‌های الکترونیکی باید در دستور همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا از فساد جلوگیری شود. اکنون کارکنان دولت و کارگران و آنانی که سیستماتیک حقوق دریافت می‌کنند مالیات می‌پردازند ولی افرادی که باید مالیات بدهند به راحتی فرار مالیاتی دارند و به دلیل فقدان سیستم نمی‌توان مالیات از آنان گرفت.

رحیمی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود ولی امکان رصد واریز آن به خزانه وجود ندارد، گفت: در حال حاضر فروشگاه‌ها از مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند و حتی در فاکتور نیز قید می‌کنند ولی به دلیل فقدان نظام سیستمی معلوم نیست که این مالیات به خزانه برود. مواردی از ریخته نشدن مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه وجود دارد.

رییس دیوان محاسبات کشور خواستار اجرای طرح جامع مالیاتی شد و افزود: در قانون محاسبات عمومی در دستگاه‌های اجرایی، ذی‌حساب یا بالاترین مقام دستگاه مسئولیت دارد و لذا اکثر پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات ذی‌حسابان و مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را به محاکم دیوان می‌کشاند در صورتی که اصل فساد و بی‌انضباطی از پایین‌ترین سطوح دستگاه و توسط کارشناسان، کارپردازان یا کارمندان ساده بروز می‌کند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات درصدد طراحی طرحی برای حساب‌کشی از کارشناسان، کارپردازان و کارمندان ساده دستگاه‌هاست، گفت: دیوان محاسبات کشور از طریق طرح «سنا» (سامانه الکترونیکی نظارتی دیوان محاسبات کشور) درصدد پیاده کردن چنین ایده‌ای است که اگر دستگاه‌های دولتی به این سامانه متصل شوند ما به جای اینکه 10 سند را بررسی کنیم کلیه اسناد مالی دستگاه مربوطه را رصد کرده و به این ترتیب شفافیت در هزینه‌های مالی دستگاه‌ها به وجود می‌آوریم.

رییس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دولت قبل دخالت‌هایی در بازار ارز از طریق صرافی‌ها انجام گرفت که متاسفانه موجب فساد و تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به آن شد و دیوان محاسبات کشور اولین جایی بود که به این پرونده ورود کرد. ما باید کمک کنیم جامعه آرام شود و دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی کارشان را انجام دهند. نمی‌توانیم همه تخلفات و پرونده‌ها را رسانه‌ای کنیم. پرونده مذکور نیز متعلق به دولت گذشته است.

وی ادامه داد: مقداری ارز در گذشته وارد بازار شد که فسادزا بود و پرونده آن هم در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

رییس دیوان محاسبات کشور باندها را فاقد سیستم نظارتی دانست و افزود: از مقررات پولشویی است که اگر پول نقد از یک مبلغی بیشتر شد از طریق حسابرسی باید منشا آن شناسایی شود ولی به دلیل فقدان نظام سیستمی در بانک‌ها و به دلیل اینکه بانک‌ها می‌خواهند درآمد شعبه و همچنین سوددهی را بالا اعلام کنند در یافتن منشا پولشویی مشکل وجود دارد.

رحیمی ادامه داد: افرادی که فساد می‌کنند با علم و آگاهی روش‌های مختلفی را به کار می‌گیرند که فساد را پنهان کنند و نتیجه آن شش جلسه گذشته و جلسه تهران که همین مراسم نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای است، می‌باشد. ما در این جلسه روش‌هایی را برای کشف و مبارزه با تقلب و فساد بررسی می‌کنیم.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به وضعیت فساد و تقلب در کشور، گفت: شاید این ایراد به دیوان محاسبات وارد باشد که اقدامات خود را اطلاع‌رسانی نمی‌کند. اصلا تمام مسائل و پرونده‌هایی که در حال حاضر در جامعه مطرح است ابتدا دیوان محاسبات به آنها ورود می‌کند. به طور مثال در پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی ابتدا دیوان محاسبات به آن ورود کرد و یا در پرونده بابک زنجانی نیز این‌چنین بود اما سیاست دیوان این نیست که قبل از قطعی شدن یک تخلف و جرم جامعه را ملتهب کند.

وی ادامه داد: وقتی در پرونده‌ای موضوعی رسانه‌ای می‌شود هم محدودیت برای مقامات رسیدگی‌کننده به وجود می‌آید و هم اینکه هنوز پرونده قطعی نشده در جامعه اطلاعاتش منتشر می‌شود.

رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال به مردم اطمینان داد که هیچ تخلف و جرمی در دستگاه‌های نظام از دید دیوان محاسبات مخفی نمی‌ماند.

رحیمی ادامه داد: البته دیوان محاسبات از قبل استانداردهایی را برای کنترل و نظارت بر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته است و نهادهای نظارتی مختلف کشور نیز چنین کاری می‌کنند. البته استفاده از تجربیات سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو سازمان آسوسای در این زمینه موثر است.

انتهای پیام