رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: حرکت به سوی کشوری بدون فساد نیازمند قانون‌مداری و شفافیت اطلاعات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران، گفت: این همایش نشان‌دهنده عزم جدی قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد بوده و گامی مثبت است.

وی ادامه داد: برای مردم آنچه که مبنای قضاوت است عمل و اقدام هماهنگ دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد است که امیدواریم ما بتوانیم در رسیدگی و برخورد با پرونده‌ها موفق باشیم. البته اصلاح قوانین نیز برای برخورد ریشه‌ای با مبارزه با فساد را باید در نظر گیریم.

نهاوندیان درباره اقدامات دولت در موضوع مهم زمین‌خواری که یکی از مصادیق فساد است، فگت: مشکلی که ما در تجربه‌های مختلف شاهدش بودیم این است که قانون و مقررات را جدی نگرفته‌ایم. اگر ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که قوانین در مورد همه افراد یکسان عمل می‌شود و برخوردهای تبعیض‌آمیز را در مبارزه با فساد متوقف کنیم موفق خواهیم بود البته این امر نیازمند اقدام هماهنگ قوای سه‌گانه است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با ابراز امیدواری از اینکه گام‌های موثری برای باز کردن و عادلانه کردن تجارت در کشور صورت گیرد، گفت: هرچه بتوانیم قاعده‌مند برخورد کنیم و فضای اقتصادی‌مان کمتر متکی به تصمیم‌گیری افراد باشد طبعاً ریشه‌های فساد نیز از بین می‌رود.

وی با تأکید بر این‌که مهمترین حرکت به سوی کشوری بدون فساد، قانون‌مداری و شفافیت اطلاعات است، گفت: سلامت اقتصادی شرط لازم برای شکوفای اقتصادی است. اگر تلقی‌مان این باشد که از طریق کار قانونی به جایی نمی‌رسیم، دانش‌مان می‌خشکد و دیگر برای زحمت کشیدن انگیزه‌ای نداریم.

نهاوندیان ادامه داد: تخفیف‌های اداری و اقتصادی معمولاً فسادزاست و ما باید اجازه دهیم عناوین دلپذیر و جذاب مثل کار خیر و ارزش‌های اخلاقی و دینی محلی برای غیررقابتی کردن باشد. در واقع اگر فردی خیریه‌ای را گذاشته اگر می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند باید در یک مسابقه عادلانه شرکت کند و مانند دیگران مالیات دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به این‌که نباید اولویتی در انجام فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم، گفت: رانت‌های اعتباری و مالیاتی باید متوقف شود. در این صورت است که ما شاهد شکوفایی رقابت‌ها و انگیزه‌مند شدن جوانان در دانشگاه‌ها هستیم.

وی یادآور شد: قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس تصویب شد اما ابلاغ اجرایی نشده است که در اولین هفته دولت این قانون در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه‌های آن تهیه شده است. از جمله مواد این قانون رقابتی کردن فضا و دسترسی به اطلاعات برای افراد است.

نهاوندیان افزود: در سیاست پولی و اقتصادی نیز دولت انضباط پولی و عدم دست‌اندازی افراد به منابع بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده است. زیرا یکی از ریشه‌های فسادهای گذشته دسترسی‌های ناصواب به تسهیلات بانکی بوده است.

انتهای پیام