دادستان تهران گفت: هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و باید این سوال را پرسید که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند؟
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با فساد به اراده جمعی نیاز دارد و این سمینار می‌تواند این فضا را ایجاد کند. امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی جزء اولویت‌های اول و جدی است و ما مفتخر هستیم که پرونده‌های بسیار مهمی در 5 سال اخیر رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: پرونده 3 هزار میلیاردی نمونه بارز آن است. همچنین پرونده مربوط به نفت که بازپرس بیش از هزار صفحه برای آن تهیه کرده و ان‌شاء الله به زودی پس از اظهارنظر ما به دادگاه می‌رود. همین الان نیز حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران وجود دارد که به دلیل محرمانه بودن نمی‌توانم اسم آنها را اعلام کنم.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما همه مبارزات به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است. هر از چندی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا بانک‌ها اجازه می‌دادند ضمانت‌نامه‌هایی موهوم صادر شوند. همچنین چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که فاقد مبنا هستند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام دادند.
وی ادامه داد: چرا اعلام می‌شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها تعداد محدودی دارای مجوز هستند. اینها چگونه در حال جذب پولهای مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.
دادستان تهران بیان کرد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاه‌هایی است که پول در اختیار دارند. مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند. این خبری که اخیرا اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته است اتفاقا موید حرف ماست که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود. بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام دادند؛ بنابراین در دستگاه قضایی اراده جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثناء با آنها برخورد می‌کند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با موسوم به 12 هزار میلیاردی گفت: این پرونده دارای 2 بخش است. یکی در تهران و بخشی دیگر در کرمان. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.
وی افزود: در ارتباط با این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی در دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود.
دادستان تهران گفت: پرونده‌های زیادی در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده‌است مطرح شده که طبیعتا با توجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.
جعفری دولت‌آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاورم بهتر است. زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند، اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به این سوال که پیشتر اعلام کرده بودید قرار است برای 3 متهم پرونده نفتی کیفرخواست صادر شود، گفت: همانطور که اشاره کردم بازپرس قرار خود را صادر کرده که بسیار مفصل و طولانی است و خواندن قراری که بیش از یک هزار صفحه دارد زمان بر است. اجازه دهید زمانی که کیفرخواست صادر شد اطلاع رسانی می‌کنیم.
جعفری دولت‌آبادی درباره پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: درباره پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک ها گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی بیش از 65 کیفرخواست به صورت مجزا صادر شد و بیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند در زندان به‌سر می‌برند. اموال زیادی از این افراد مسترد شده اخیرا هم توافقاتی با بانک‌ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده اجازه دهید اعلام نکنیم.
انتهای پیام