کاهش قیمت نفت می‌تواند برای نخستین بار به کاهش بودجه عربستان که از سال 2002 بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، بینجامد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از رویترز، انتظار نمی‌رود این کاهش بودجه آنقدر زیاد باشد که باعث توقف رشد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب شود.

دولت عربستان حدود 90 درصد بودجه خود را از صادرات نفت تامین می‌کند و انتظار می‌رود این کشور در سال جاری برای متعادل کردن بودجه خود به نفت بالای 90 دلار در هر بشکه نیاز داشته باشد.

بهای نفت برنت از 115 دلار در ماه ژوئن به مرز 70 دلار در هر بشکه تنزل کرده و اگر قیمتهای کنونی باقی بماند، بودجه سال آینده عربستان که لایحه آن اواخر ماه جاری ارائه خواهد شد، برای اولین بار از سال 2009 تاکنون دچار کسری خواهد شد.

جان سفاکیاناکیس، مشاور سابق وزارت دارایی عربستان گفت: هیچ راهی وجود ندارد که مقامات سعودی برای سال 2015 بودجه‌ای بیشتر از بودجه سال 2014 اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: آنها مجبورند از بودجه کم کنند ولی پیش‌بینی نمی‌کنم بودجه کاهش شدیدی داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی کرد: عربستان سال آینده از مازاد مالی 1.6 درصدی تولید ناخالص داخلی خود بهره خواهد برد.

اقتصاددانان بخش خصوصی کسری بودجه عربستان را بیش از یک درصد پیش‌بینی می‌کنند اما این اقتصاددانان کاهش شدید هزینه‌های دولت را متصور نیستند زیرا دولت ذخایر پولی عظیمی برای جبران هرگونه کسری بودجه دارد و بدهی‌های پایین عربستان این امکان را می‌دهد در صورت لزوم به راحتی استقراض کند.

تحلیلگران می‌گویند عربستان نسبت به کاهش قیمت نفت به عنوان راهی برای خارج کردن تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا راضی است، زیرا ذخایر ارزی کافی برای پشت سر گذاشتن دوره کاهش قیمت نفت را در اختیار دارد.

لایحه بودجه عربستان برای سال آینده هزینه‌های 855 میلیارد ریال(227.8 میلیارد دلار) را متصور شده که یک افزایش 4.3 درصدی را در قیاس با سال 2013 نشان می‌دهد که کندترین افزایش طی یک دهه گذشته است.

ابراهیم العساف وزیر دارایی عربستان در گفتگو با یک روزنامه محلی اعلام کرد: وضعیت جهانی نفت معمولا روی دخل و خرج کشورها تاثیر می‌گذارد ولی عربستان همیشه علاقه‌مند به تهیه بودجه ای است که در آن همه احتمالات در نظر گرفته شده باشد.

هزینه های دولت عربستان معمولا بیش از لایحه بودجه است و از سال 2004 تا سال 2013 به‌طور متوسط سالانه به میزان 25 درصد بیشتر هزینه کرده است. بنابراین اگر قیمتهای نفت افزایش یابد احتمال تغییر فوری لایحه بودجه سال 2015 عربستان وجود دارد.

ذخایر ارزی عربستان در پایان ماه اکتبر 905 میلیارد ریال سعودی بوده و برای جبران کسری بودجه سالانه سه درصد تولید ناخالص داخلی برای حدود 10 سال کافی خواهد بود.

عربستان بودجه برخی از طرح‌های بزرگ زیرساختی نظیر مسکن و حمل و نقل را از یک حساب جداگانه بانک مرکزی که برای حفاظت از آن در برابر نوسانات بودجه ایجاد شده، تامین می‌کند که رقم آن در ماه اکتبر 514 میلیارد ریال سعودی بود.

هرگونه کاهش هزینه‌ها(مثلا یک یا دو درصد) رشد اقتصادی عربستان را کند خواهد کرد ولی این کندی چشمگیر نخواهد بود، زیرا بخش غیرنفتی این کشور رونق داشته و رشد سالانه این بخش در دوره آوریل تا ژوئن امسال به 4.7 درصد افزایش یافته است.

اقتصاد دانان می‌گویند: عربستان تمایلی به کاهش بودجه حوزه‌هایی همچون رفاه اجتماعی و مسکن نخواهد داشت زیرا این بخشها را برای ثبات سیاسی خود مهم می‌داند. همچنین، هدف از طرح‌های زیرساختی تضمین ثبات اقتصادی بلندمدت این کشور از طریق تنوع بخشیدن به اقتصاد است.

ممکن است بودجه کمکهای خارجی عربستان کاهش پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که عربستان در دوره ژانویه 2011 تا آوریل 2014 رقم 22 میلیارد و 700 میلیون دلار به متحدان ژئوپلتیک خود کمک کرده است.

کاهش یارانه‌ انرژی در داخل که سالانه دهها میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد، می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌ها منجر شود.

همزمان با کاهش قیمت نفت کویت، عمان و امارات اقداماتی را برای کاهش یارانه‌ها اتخاذ کرده‌اند.

این در حالیست که اقتصاددانان می‌گویند: عربستان احتمالا همچنان از اجرای این اصلاحات خودداری خواهد کرد.

فهد الترکی مدیر تحقیقات شرکت سرمایه‌گذاری جدوی در ریاض اعلام کرد: فکر نمی‌کنم قیمت‌های فعلی نفت که تنها چند ماه پایین بوده، فشار کافی برای تغییر در سیاست یارانه‌ها را داشته باشد.

انتهای پیام