معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی با تدوین لایحه‌ای، اختیارات کمسیون ماده‌ی 5 را محدودتر می‌کند.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، 27 مهرماه امسال در صورت جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین که به امضای استاندار، معاونت امور عمرانی استانداری قزوین، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان، رییس شورای اسلامی شهر، مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده سازمان نظام مهندسی استان و مدیرکل میراث فرهنگی استان رسید، طرح ساماندهی یک بلوار به تصویب رسید، طرحی که عملا باغستان قزوین را نابسامان می‌کند.
محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی چیست و چگونه کمیسیون ماده 5 قزوین خلاف مصوبات این شورا عمل کرده است؟ گفت: ماجرا برداشت غلط از جایگاه این کمسیون یعنی کمسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، اما همه فکر می‌کنند این کمیسیون یک دستگاه جدا از شورا است.
وی افزود: کمسیون ماده 5 نهاد‌های وابسته به شورای عالی شهرسازی هستند که برای تسهیلات تصمیمات شورا و انعطاف بیشتر با هم‌اندیشی، تصمیمات بهتر را می‌گیرند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین در نامه‌ای به شهردار قزوین برخلاف نظر میراث‌فرهنگی مبنی بر ساخت و ساز نداشتن در اطراف باغستان‌ها حکم ابلاغ کرده است؟ توضیح داد: اساساً کاری که صورت می‌گیرد، چهره‌ی قانونی دادن به یک‌سری تخلفات است. در مناظره صدا و سیما نیز که عصر جمعه (14 آذرماه) محمود کاشانی استاد، دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری تأکید کرد این اقدام یک تخلف محرز قانونی است. او گفت که «امروزه تمام سازمان‌های دولتی گرفتار تراکم‌فروشی مجرمانه هستند. در واقع شهرداری‌ها به هیچ عنوان احتیاج به درآمد غیرقانونی تراکم فروشی ندارند و قانون اختیارات شهری، امکانات کامل را برای درآمدهای قانونی شهردار در نظر گرفته است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به عبارتی تغییر کاربری و تراکم فروشی یک اقدام کاملاً غیرقانونی است. حالا ما به دلیل کنترل نداشتن‌مان بر روی تصمیمات برخی کمیسیون‌ها شاهد آن هستیم که برخی از این تصمیمات وجهات قانونی به شکل مصوبه کمسیون ماده 5 می‌گیرند. این به منزله قانونی و درست بودن آن اقدام نیست.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تأکید کرد: شورای عالی شهرسازی اصلاً این اجازه را به کمیسیون‌های ماده 5 نمی‌دهد که اگر تصمیمی منجر به مغایرت اصولی در یک طرح مصوب شود، بتوان درباره‌ی آن تصمیم‌گیری کرد.
وی اضافه کرد: برخی از این تصمیمات منجر به مغایرت با یک طرح بالا دست می‌شود و از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 خارج است. به همین دلیل اکنون شورای عالی شهرسازی لایحه‌ای در دست دارد که بتواند اختیارات این کمیسیون را محدودتر کند و کمیسیون‌های زیر مجموعه خود را کنترل نماید تا از اتفاقات تلخی که شاهد آن هستیم جلوگیری کند.
انتهای پیام