معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: لازم است مقابله با فساد در نظام اداری را همه دستگاه‌ها از خود شروع کنند و درصدد تبرئه سازمان متبوع خود برنیایند و رسانه‌ها در اتهام مفسدین بزرگنمایی نکنند تا وجدان جامعه با هیچ مجازاتی برای فاسدین قانع نشود.
موسی قربانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد احتمالی در این حوزه اظهار کرد: اجرای دقیق و صحیح قانون کارشناسی شده باعث می‌شود فساد در سیستم اداری رخ ندهد و باید توجه داشت که برخی از قوانین منافذ فساد دارند.
وی با بیان اینکه نمونه‌هایی از قوانین مصوب بدون رعایت امور کارشناسی هم‌اکنون در کشور وجود دارد، افزود: احتمال دارد هنگام تصویب قانون اهداف خاصی مانند اهداف انتخاباتی وجود داشته باشد و مطابق امور کارشناسی مصوب نشده باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری وجود ابهام را یکی از دلایل ایجاد فساد در قوانین غیرکارشناسی برشمرد و گفت: در بعضی از موارد به دلیل تناقض و موارد دیگر منافعی خاص در قانون مورد توجه بوده است که در مقام اجرا مشکلات خاص خود را به وجود می‌آورد.
قربانی قانون کارشناسی شده را تنها عامل مقابله با فساد در نظام اداری ندانست و تصریح کرد: اجرای صحیح و دقیق قانون بسیار مهم است، به‌نحوی‌که اگر قانون مفید و کارشناسی باشد و به‌درستی اجرا نشود نیز تأثیری بر سلامت دستگاه‌ها در انجام امور و پیشگیری از فساد نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مجریان قانون باید ملتزم و معتقد به برخورد با فساد باشند و در برابر تخلفات اغماض نکرده و از مجازات خاطیان چشم‌پوشی نکنند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری، صلاحیت مجریان و عوامل اجرایی در نظام‌های اداری را عامل مهمی برای سلامت نظام اداری دانست و گفت: البته داشتن صلاحیت ضروری است اما افراد صالح لازم است که در مقابله با فساد اداری نرمش به خرج نداده و سستی نکنند.
قربانی عنوان کرد: بسیاری از افراد شایسته در برخورد با مفسدان دچار دل‌رحمی می‌شوند و جدیت لازم را به کار نمی‌بندند که این موضوع در مقابله با متخلفین اثرگذاری ندارد.
وی با یادآوری منویات مقام معظم رهبری گفت: همیشه مقام معظم رهبری فرموده‌اند که دستگاه قضایی با مفسدین برخورد قاطع کند، به‌نحوی که تا مرتکب خلاف نام قاضی را بشنود لرزه بر اندامش بیفتد و از قاضی هراس داشته باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برای مقابله با مفاسد، مرحله آخر این است که در وقت مجازات، به‌درستی عمل شود و از تعلیق و تخفیف مجازات برای افرادی که به‌واسطه مسئولیت خود به‌حق عمومی مردم و حاکمیت اجحاف می‌کنند، خودداری شود.
قربانی در پیشنهاد دیگری برای افزایش اعتماد عمومی در برخورد با مفسدین نظام اداری اظهار کرد: اگر اقدامات صورت گرفته به‌درستی و به هنگام اطلاع‌رسانی شود و مردم در جریان اقدامات قانونی و قاطع در این زمینه قرار می‌گیرند و مطمئن خواهند بود که قانون با شخصی تعارف ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه هرگاه فرد یا افرادی متهم به فساد می‌شوند آن‌چنان اتهامات آن‌ها بزرگنمایی می‌شود که در مرحله مجازات هر تصمیمی بگیریم رضایت جامعه کسب نمی‌شود؛ چراکه این مهم است که رسانه‌ها پشت سر قاضی باشند و نه در مقابل آن.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری بر این مهم که لازم است متناسب با جرم اطلاع‌رسانی شود تاکید کرد و افزود: به این ترتیب با پرهیز از بزرگنمایی اتهام‌ها، جامعه مجازات قانونی را پذیرا خواهد بود و در برابر بزرگنمایی قرار نگرفته و درخواست مجازات فراتر از قانون برای مجرمین و مفسدین را نخواهد داشت.
قربانی خاطرنشان کرد: با ایجاد توقعات خاص در میان مردم از طریق رسانه‌ها شرایطی پدید می‌آید که پس از آن هر حکمی که قاضی صادر کند وجدان جامعه قانع نشود.
وی به عملکرد دولت و قوه قضائیه و مجلس در حوزه مبارزه با فساد اداری اشاره کرد و افزود: آنچه توقع است عملیاتی نشده و اخیراً در مورد 650 میلیون یورو مطرح شده از سوی دیوان محاسبات تناقض میان اعلام نظر با وزارت صنایع رخ داد که پذیرا نیستند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: در برخورد با فساد هیچ دستگاهی جانب سیستم متبوع خود را نداشته باشد و برای کشف مجرمین و مفسدین توپ را به زمین یکدیگر نیندازند. مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که هر شخصی می‌خواهد دیگری را متهم کند به‌نحوی‌که مجلس مطلبی عنوان می‌کند و دولت در مقابل آن مطلب دیگری که این کار موافق مصلحت جامعه نیست.
قربانی عنوان کرد: ضروری است در برخورد با فساد همه دستگاه‌ها هماهنگ و درست عمل کنند و هیچ مقامی در صدد تبرئه دستگاه خودش نباشد و در موضوع مبارزه با فساد اداری ابتدای امر از ناحیه خودشان ورود کنند نه آنکه درصدد توجیه دستگاه خود برآیند.
وی همچنین در مورد رسیدگی به دادخواست‌های مردم در مورد مصوبات خلاف قانون در دیوان عدالت اداری گفت: در دیوان عدالت اداری هرگاه شخصی ابطال مصوبات خلاف قانون را بخواهد، ورود می‌کنیم و همچنین شکایت‌هایی در موارد مشابه. واضح است هرچه سلامت دستگاه‌های اداری بیشتر باشد کار دیوان عدالت اداری کمتر است.
«همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، روز دوشنبه، 17 آذرماه، با حضور سران قوای سه‌گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.
انتهای پیام