تولید کالای ارزان قیمت، نیروی انسانی قانع و نظم‌پذیر و مهندسی معکوس در چین، نوادگان کشاورزان یانگ تسه را طی تنها 37 سال به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد تا جایی که طبق آخرین برآوردها چین در روزهای پایانی سال 2014 در حال سبقت گرفتن از اقتصاد آمریکا است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چین در حالی تا یک ماه دیگر وارد سال 2015 می‌شود که به پیش‌بینی شرکت مودیز، تا پایان سال از رتبه دوم جهانی به رتبه اول و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. چینی‌ها سال گذشته اقتصاد ژاپن را پشت سر گذاشتند و هم‌اکنون نیز در حال پیشی گرفتن از آمریکا هستند.
روند توسعه‌ی اقتصادی چین تنها 37 سال طول کشیده است. اقتصاد چین از سال 1978 به سرعت تغییر کرده و در حال رشد است. این کشور بعد از مرگ مائو تسه‌تونگ، رهبر حزب کمونیست به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد و رقابتی رفت و هم‌اکنون از «کمونیسم» تنها یک نام را یدک می‌کشد. چین را نه می‌توان یک کشور سرمایه‌داری صرف نامید و نه سوسیالیستی صرف. سیاست این کشور افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق افزایش تولید است.
محمدهاشم پوریزدان‌پرست - کارشناس اقتصادی - درباره روند رشد اقتصادی چین به ایسنا می‌گوید: "چین با بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت، از مزیت نیروی انسانی عظیم و ارزان نسبت به دیگر رقبا برای تولید کاربر به خوبی بهره می‌گیرد؛ تا جایی که هیچ بازاری در جهان یارای مقاومت در برابر قیمت‌های پایین کالاهای چینی را ندارد."
او ادامه می‌دهد: "دستمزد نیروی انسانی در چین حدود 700 دلار و در آمریکا 3400 دلار است. در این شرایط قیمت تمام شده کالاهای آمریکایی با کالاهای چینی قابل مقایسه نیستند. چین طی سال‌های اخیر با استفاده از دامپینگ (صادرات یک کالا حتی با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده) عمده بازارهای جهان از آسیا تا آفریقا، اروپا، آمریکا و آمریکای جنوبی را با انواع کالاهای درجه یک تا درجه چندم به تسخیر خود درآورده است."
وی می‌افزاید: "تولید و مونتاژ خانگی در چین بسیار گسترده است. بسیاری از زن‌های چینی با دستمزد پایین به تولید و مونتاژ قطعات الکترونیکی مشغول هستند. این افراد بسیار دقیق هستند و با توجه به گسترش فرهنگ کار در این کشور، افراد در کار و تلاش از نگرش بالایی برخوردارند."
چین در پیشرفت اقتصادی خود تابع تفکرات بلندمدت است و کمتر به جذب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌اندیشد. دولت این کشور با پرداخت یارانه از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.
مرتضی دلخوش در این‌باره می‌گوید: "از عوامل رشد اقتصادی چین، هماهنگی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی و بخش دولتی در این کشور است. پایین بودن قیمت تمام شده‌ی محصولات در چین سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب می‌کند. دولت چین هم‌اکنون می‌تواند توان پول ملی این کشور (یوان) را به راحتی تقویت کند اما این کار را انجام نمی‌دهد؛ زیرا پایین بودن توان یوان انگیزه‌ی بیشتری به صادرکنندگان می‌دهد. از اهداف بلندمت این کشور افزایش توان یوان و قیمت محصولات برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه و فناوری است."
وی به قدرت بالای چین در کپی‌برداری تولیدات مدرن اشاره کرده و می‌افزاید: "مهندسی معکوس در چین از سرعت و دقت بالایی برخوردار است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های اروپایی پس از ابداع یک محصول جدید به دلیل ترس از کپی‌برداری توسط چین، محصول خود را در سایت قرار نمی‌دهند."
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تنها حدود 20 درصد رشد اقتصادی چین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد تصریح می‌کند: "عمده رشد اقتصادی چین به دلیل دامپینگ و مزیت قیمت پایین تولیدات است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی چین در سال آینده با رشد 8 درصدی، آمریکا را پشت سر بگذارد."
دلخوش در عین حال به نقطه ضعف‌های اقتصاد چین اشاره و خاطرنشان می‌کند: "چین به هیچ عنوان ساختار و تکنولوژی آمریکا را ندارد و تنها در اقتصاد رشد کرده است. هم‌چنین حدود 200 میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شاخص سلامت اقتصادی نیز در چین پایین است و با وجود قوانین و مجازات‌های بسیار سنگین، این کشور درگیر فساد اداری و اقتصادی است. معروف است که در چین هیچ برجی بالا نرفته مگر این‌که رشوه‌ای به شخص یا اشخاصی داده شده باشد. به نظر می‌رسد برای رفع این معضل، چین نیاز به تجدیدنظر اساسی در فرآیند اداری خود برای کنترل فساد دارد."
به گفته‌ی وی، استراتژی چین ابتدا توسعه‌ی بخش کشاورزی و سپس بخش صنعت است. در این کشور مهاجرت از روستاها به شهر بسیار سخت است؛ زیرا بخش اعظم تولیدات کشاورزی و صنعتی در روستاها انجام می‌شود. طی سه دهه گذشته زیرساخت‌های توسعه گسترش یافته و رفاه آخرین مرحله از فرآیند توسعه در این کشور بوده است.
بنا بر این گزارش، چین به لحاظ منابع معدنی کشوری غنی محسوب می‌شود. منابع انرژی، معادن فلزی و ذخایر گاز و آب، منابع عمده زیرزمینی این کشور را تشکیل می‌دهند. ذخایر نفت این کشور نیز زیاد است؛ به گونه‌ای که با داشتن بیش از 15 میلیارد تن ذخیره نفت قابل اکتشاف جزو 10 کشور برتر نفتی جهان است، اما نرخ ذخایر ثابت آن پایین است و نفت ساحلی آن تنها یک پنجم از مجموع نفت کشور را شامل می‌شود.
صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فراورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.
در سپتامبر سال ۱۹۹۷، چین مشخص کرد که در یک دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه‌تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود. تا سال ۲۰۵۰، چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.
انتهای پیام