رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه علی نجفی‌توانا به آیت‌الله آملی‌لاریجانی به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره 69171 مورخ 20/ 7/ 93به استحضار می‌رساند:

فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی‌نظیر توبه و سایر ظرفیت‌های فقهی در سقوط مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت، بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات‌ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است، با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم ... قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نسبت به قانون مجازات سال 1370 قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است، زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است؛ لذا اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تاخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده‌اند.

با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده‌های موضوع ماده 134 قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از 4 هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می‌دارد.

اجرای دقیق این ظرفیت‌های جدید قانون، می‌تواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه بر اجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را باز می کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرا می‌نماید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر علی نجفی توانا

انتهای پیام