معاون وزیر جهاد کشاورزی از نیاز چهار میلیون تنی کشور به واردات گندم و خرید بیش از شش میلیون و 700 هزار تنی این محصول در سال جاری خبر داد و گفت:‌ براساس برآوردهای انجام شده میزان مصرف آب در بخش کشاورزی مطابق با میزان جهانی آن یعنی حدود 75 درصد است و ارقامی که از سوی وزارت نیرو اعلام می‌شود درست نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالمهدی بخشنده امروز - سه‌شنبه - در نشست خبری اظهار کرد: میزان نیاز سالانه گندم کشور حدود 11 میلیون تن است که تاکنون شش میلیون و 706 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و با توجه به میزان نیاز 9 میلیون تنی مصرفی کشور به حدود دو میلیون تن واردات برای تامین این نیاز و حدود دو میلیون تن دیگر برای بخش صنعتی نیازمندیم.

تولید 10.5 میلیون تن گندم و ذخیره‌سازی برای بیش از 8 ماه

وی با اشاره به ذخایر بیش از هشت ماه گندم در انبارهای کشور افزود: البته امسال حدود 10 میلیون و 500 هزار تن گندم توسط کشاورزان برداشت شده که تاکنون حدود شش میلیون و 706 هزار تن آن از سوی تولیدکنندگان عرضه و توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شده است و با این میزان خرید به بیش از 7000 میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشتیم که امسال پرداخت به موقع انجام شد و در حال حاضر دولت هیچ بدهکاری به گندم‌کاران ندارد.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که در سال زراعی جدید حدود یک سوم (2.5 میلیون هکتار) کشت گندم انجام شده و مابقی کشت این محصول نیز در سطح بیش از شش میلیون هکتار در ادامه تکمیل می‌شود، گفت:‌ در حال حاضر نمی توانیم برآورد دقیقی از تولید گندم داشته باشیم چرا که نخستین برآوردهای اولیه از میزان تولید این محصول در اسفند ماه هر سال قابل اندازه‌گیری است اما با توجه به شرایط موجود و امکانات تدارک دیده شده برای کشاورزان، امیدواریم میزان تولید و خرید تضمینی این محصول در سال زراعی جدید افزایش و میزان واردات آن کاهش یابد.

آمار وزارت نیرو برای مصرف آب در کشاورزی درست نیست

بخشنده اظهار کرد:‌ در کشور مدیریت عرضه و مصرف آب یکپارچه نیست که معتقدیم باید یکپارچه شود اما گاهی اوقات از سوی مسئولان وزارت نیرو مسائلی طرح می‌شود که بیش از 92 درصد آب مصرفی در کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد اما این آمار درست نبوده و پایه علمی و فنی ندارد. چرا که آب مصرفی واقعی در بخش کشاورزی همان آبی است که سر مزارع به کشاورزان تحویل داده می‌شود و اگر آبی از سدها رها می‌شود و در رودخانه‌ها در زمان هایی مانند زمستان مورد نیاز بخش کشاورزی نیست نباید به پای کشاورزان نوشته شود.

وی ادامه داد: محاسبه آب مصرفی در بخش کشاورزی این گونه است که سهم آب مصرفی در شرب و صنایع را که محدود است محاسبه می کنند و مابقی آن هر چه بماند به پای کشاورزی می نویسند. در حالی که این نوع محاسبه درست نیست.

سهم 75 درصدی آب مصرفی در کشاورزی

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: براساس آمارهای بین المللی مورد تایید سازمان جهانی خواربار کشاورزی (فائو) 70 تا 75 درصد آب مصرفی در دنیا در کشاورزی مصرف می‌شود که در ایران هم به نظر می‌رسد همین میزان درست باشد اما اظهارات وزارت نیرو در زمینه میزان سهم بخش کشاورزی و آب مصرفی در کشور دقیق نیست و نهایتا می تواند یک برآورد اولیه باشد. چرا که در محاسبه سهم آب مصرفی در کشاورزی حتی هدر رفت حدود 30 تا 40 درصدی آب را از منابع تولید (سدها) تا مزارع را به پای بخش کشاورزی حساب می کنند.

بخشنده اظهار کرد:‌ با توجه به مسائل موجود در این زمینه هفته پیش دو وزیر نیرو و جهاد کشاورزی به همراه معاونان مربوطه خود جلسه‌ای تشکیل دادند و این اعداد و ارقام مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا وزارت جهاد کشاورزی استدلال های خود مبنی بر دقیق نبودن محاسبه وزارت نیرو و این که این وزارتخانه براساس قانون موظف است میزان نیاز بخش کشاورزی را به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار دهد، مطرح شد. نهایتا با توافق دو وزیر کارگروه مشترکی تشکیل شد تا معاونان مربوطه در این زمینه به بررسی سهم دقیق بخش کشاورزی بپردازند.

در انجام وظایف، قانون ارجح‌تر از اختلاف نظرهاست

وی گفت: قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از دی سال گذشته اجرای آن آغاز شد، همواره با تفاهم دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پیگیری شده است؛ به گونه‌ای که در همان سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت کشاورزی واگذار شد و چند هفته گذشته نیز با مصوبه دولت و توافق دو وزیر شرکت بازرگانی دولتی نیز به این وزارتخانه منتقل شد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی دیگر از بخش‌های این قانون که همچنان در حال اجرا است و تکمیل نشده موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی است که تاکنون جلسات متعددی در سطح معاونین دو وزارتخانه در این زمینه برگزار شده و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی کدهای آی‌سیکی که در قانون به آن اشاره شده تعیین شود و صنایع تبدیلی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه واگذار شود.

بخشنده اظهار کرد: حتی اگر کسی در هر دو وزارتخانه برای اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اختلاف نظری داشته باشد قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت است ارجح‌تر از این اظهارات بوده و همه موظف به اجرای آن هستیم.

ممنوعیت واردات برنج و شکر تا اطلاع ثانوی

وی خاطرنشان کرد: در زمینه تامین و ذخیره سازی محصولات کشاورزی فعالیت‌های مناسبی تاکنون انجام شده و تاکنون ذخایر خوبی از محصولاتی مانند گندم، شکر، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد و واردات محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز نیز از این به بعد هوشمندانه انجام می‌شود.به گونه ای که در همین راستا با دستور وزیر کشاورزی تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش و واردات برنج و شکر با توجه به ذخایر موجود صورت نمی‌گیرد.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه تامین نیاز کشور به گوشت قرمز اگر تولید داخلی نیاز کشور را تامین کند وزارت جهاد کشاورزی تمایلی برای واردات آن ندارد اما با ثبت سفارش‌هایی که از سال گذشته انجام شده بود تاکنون حدود 53 هزار تن واردات گوشت قرمز انجام شده است و از سوی دیگر نیز با توجه به مازاد تولید گوشت گوسفندی و این که دام سبک بسیاری بر روی دست تولیدکنندگان باقی مانده بود با موافقت وزیر جهاد کشاورزی صادرات بیش از 500 هزار راس دام سبک انجام شد که البته در برابر تولید حدود 70 میلیون راسی دام سبک چندان زیاد هم نبوده است.

سهمیه آب در بخش کشاورزی کم نمی‌شود، صرفه جویی می‌کنیم

بخشنده گفت:‌ آب مصرفی در بخش کشاورزی کم نمی شود و هیچ کس حق ندارد سهم آب بخش کشاورزی را کاهش دهد این درحالی است که همه فعالان بخش کشاورزی از مسوولان تا تولیدکنندگان به دنبال این هستیم تا بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی را به حداکثر ممکن برسانیم اما زمانی می توان از کشاورز انتظار داشت که در مصرف آب حداکثر صرفه جویی را انجام دهد که همه زیرساخت‌های تولید برای او از جمله کانال‌های آبیاری و زهشکی و ... در استاندارد مطلوب قرار داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ در سال جاری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح 110 هزار هکتار در کشور در حال اجرا است که به زودی به بهره برداری می رسد و امسال در نظر داریم تا این میزان را به 200 هزار هکتار افزایش دهیم.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از اراضی آبی کشور چهار میلیون و صد هزار هکتار قابلیت و پتانسیل اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار وجود دارد که اخیرا به دستور وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌ای 10 ساله با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در نشست اخیرشان با هیات دولت تهیه شده که براساس آن اجرای سیستم‌های آبیاری نوین تحت فشار و کم فشار در سطح 400 هزار هکتار در هر سال برنامه ریزی شده است تا در پایان 10 سال همه چهار میلیون و صد هزار هکتار سطح برنامه ریزی شده را بتوانیم به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز کنیم.

بخشنده گفت: از سوی دیگر همزمان با اجرای طرح سیستم‌های آبیاری نوین برای تغذیه آب سفره‌های زیرزمینی که طی چند سال گذشته مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخان‌داری در دستور کار قرار دادیم که می تواند در هر هکتار 500 متر مکعب آب ذخیره سازی کند که این برنامه ریزی در سطح 11 میلیون هکتار در طول سه سال پیش بینی شده که درحال تقدیم به دولت است.

به گفته وی، برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار سالانه به 1.1 میلیارد دلار بودجه به مدت 10 سال نیاز داریم تا بتوانیم سالانه 400 هزار هکتار از اراضی مورد نظر را به سیستم های نوین آبیاری مجهز کنیم. همچنین برای اجرای طرح‌های آبخیزداری نیز در هر هکتار به 600 هزار تومان اعتبار نیاز داریم که تاکنون قول‌های مساعدی در این زمینه از سوی مجلس و دولت ارائه شده است.

قطعی شدن یارانه شیر بهار امسال و مدارس

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:‌در جلسه اخیر وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش با معاون برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری که با حضور نمایندگان اتحادیه‌های دامداران و صنایع لبنی برگزار شد یارانه 225 میلیارد تومانی شیر خام برای بهار امسال که به ازای هر ماه 75 میلیارد تومان است به تصویب رسید و از سوی دیگر نیز یارانه حدود 300 میلیارد تومانی برای اجرای طرح شیر مدارس مصوب شد که از این میزان 150 میلیارد تومان قطعی شده و 150 میلیارد تومان دیگر نیز در ماه های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

بخشنده اعلام کرد: قیمت مصوب و مورد تایید دولت که در این جلسه نیز مورد بررسی و تاکید قرار گرفت 1440 تومان است اما کارخانه‌های لبنی اعلام کردند که اگر قیمت خرید شیر را از دامداران بخواهند افزایش دهند باید دولت به آن ها اجازه افزایش قیمت 11 درصدی دهد یا این که مابه التفاوت آن را برای صنایع جبران کند.

وی اظهار کرد: کشت پاییزه آغاز شده و تمام نهاده‌ها و الزامات تولید برای کشاورزان تامین شده است که می توان به ذخایر موجود کود شیمیایی ، بذور گواهی شده و سموم مورد نیاز کاملا تامین شده و در استان ها در اختیار کشاورزان قرار دارد همچنین ماشین‌آلات مورد نیاز با توجه به اعتبار مصوب از سال گذشته تاکنون نیز برای کشاورزان در حال تامین است.

آیین نامه کشت فراسرزمینی در انتظار تصویب در دولت

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص کشت فراسرزمینی اظهار کرد: کشورهایی که مانند ایران با محدودیت منابع آب و خاک مواجه هستند برای تامین تولیدات غذای خود به کشورهای دیگر رجوع می‌کنند که تولید خود را از طریق اجاره یا خرید اراضی در سطح کلان تامین می کنند.

بخشنده افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در کشور وجود دارد با توصیه رییس جمهور آیین نامه اجرایی کشت فراسرزمینی که شامل همه الزامات و حمایتهای مالی، فنی، حقوقی و کنسولی لازم برای سرمایه‌گذاران است تدوین شده که این آیین نامه در اختیار دولت قرار گرفته و امیدواریم تا با تصویب در دولت و ابلاغ آن کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف شتاب گیرد.

وی گفت:‌ در حال حاضر ایرانیان مختلفی در برخی از کشورها اراضی را تا سطح 200 هزار هکتار اجاره یا خریداری کرده اند اما این فعالیت با توانمندی و سرمایه‌گذاری خود متقاضیان صورت گرفته که با تصویب و ابلاغ این آیین نامه اجرایی کار به صورت سیستماتیک و هدفمند گسترش می یابد.

انتهای پیام