یک وکیل دادگستری با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل گفت که گزارش اخیر احمد شهید نشانه عدول او از وظایف خود است.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: ما راجع به دو مطلب بحث داریم. نخست اینکه چرا اصلاً‌ باید گزارشگر ویژه برای کشور ما تعیین شود؟ 193 کشور در سازمان ملل عضو هستند، اما فقط برای ایران گزارشگر ویژه تعیین می‌کنند و خود این امر به این معناست که از ابتدا دارند جهت‌دار عمل می‌کنند.

وی گفت: در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه مبانی که احمد شهید در گزارشش آورده چه چیزهایی است؟ اصلاً‌ آیا ایشان فقط راجع به حقوق بشر گزارش داده است؟

مطلب دوم این است که منابع حقوق بشری ایشان چیست؟ من انتقادی به خودمان دارم و آن این است که وقتی اجازه نداده‌ایم احمد شهید به داخل کشور بیاید،‌ فضا را باز می‌کنیم تا هر چه دلش خواست بگوید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتی که مساله آغشته به اغراض سیاسی می‌شود اوضاع کاملاً فرق می‌کند و در گزارش احمد شهید دیدیم که ایشان علاوه بر حقوق بشر به همه چیز از جمله انرژی اتمی اشاره کرد، در حالی که ما راجع به انرژی هسته‌ای داریم در جای دیگری گفت‌و‌گو می کنیم.

وی گفت:‌ تهیه چنین گزارش ناشی از عدول احمد شهید از وظایف خود است.

احمدی اظهار کرد: گزارشگر یک داور است و از همان ابتدا نباید سمت و سو داشته باشد و اگر قرار است راجع به حقوق بشر گزارشگری کند فقط باید به این مساله بپردازد.

وی با بیان اینکه برخی از ایرادات احمد شهید به قوانین داخلی ما بر می‌گردد، گفت: در این گزارش به قصاص ایراد می‌گیرند در حالی که قصاص جزء قوانین داخلی ما است. شلاق را شکنجه می‌دانند ولی شلاق یک مجازات حدی است.

وی گفت:‌ قوانین داخلی کشورها باید محترم شمرده شوند و قاضی هم در کشور ما طبق قانون حکم می‌دهد نه مطابق میل احمد شهید یا سازمان ملل.

این وکیل دادگستری گفت: وقتی درخواست اعدام نشدن افرادی را می‌کنند باید گفت که موافقت یا مخالفت با اعدام تاثیری ندارد چون قانون داخلی کشور اعدام را می پذیرد. این را نمی توانیم جزو نقض حقوق بشر بپذیریم؛ زیرا قوانین داخلی کشورها محترم‌اند به ویژه قوانینی که از شرع گرفته شده اند.

انتهای پیام