رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران در ژنو با رد اتهامات مطرح شده در خصوص بی توجهی مسئولان ایرانی به خواست مردم گفت: از مجموع 14 فصل قانون اساسی، یک فصل به حقوق ملت اختصاص دارد و مفاهیم مندرج در این فصل که 24 اصل اساسی را شامل می شود، جزء مفاهیم متعالی حقوق بشر است که ریشه در مکتب غنی اسلام دارد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،‌ هادی شوشتری که به عنوان عضو هیأت عالیرتبه حقوق بشری ایران در بیستمین نشست یو.پی.آر در مقر اروپایی سازمان ملل حضور دارد گفت: مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی کشور، دو ماموریت اساسی یعنی وضع قانون و نظارت بر فرآیند کارکرد قوه مجریه را برعهده دارد و بسیاری از امور آن در راستای تامین حقوق ملت است.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی از اقدامات اساسی در این راستا گفت: یکی از اقدامات، فعال‌سازی ظرفیت و پتانسیل مندرج در اصل نود قانون اساسی است که براساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ کافی را به شکایت ارائه دهد.

به گفته شوشتری، مجلس با تشکیل چند کار گروه ذیل اصل نود قانون اساسی، متناسب با وظایف قوای مجریه، قضائیه و مقتنه و دیگرسازمان های اداری به شکایت مردم رسیدگی موثر می‌کند.

او در ادامه تشکیل کمیته حقوق بشر در ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اقدامات در راستای احقاق حقوق ملت دانست و گفت: این کمیته همچنین در حوزه قانونگذاری و اجرای معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشری تشریک مساعی و نظارت می کند.

شوشتری با اشاره به اینکه در کنار این کمیته یک فراکسیون حقوق بشر نیز در مجلس تشکیل شده است گفت: ساختار داخلی مجلس شورای اسلامی به دو بخش کمیسیون های تخصصی و فراکسیون ها تقسیم شده است و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از گرایش‌های سیاسی، با تشکیل فراکسیون حقوق بشر به عنوان یکی از فراکسیون های حقوق بشری و به عنوان یکی از فراکسیون های صنفی و تخصصی فعال مجلس شورای اسلامی، در این فراکسیون عضویت دارند و به عرایض و شکایت شهروندان نیز رسیدگی می‌کنند.

به گفته نماینده مردم قوچان، در ساختار مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی مشتمل بر سه کمیته حقوق عمومی و بین المللی،حقوق خصوصی و حقوق جزا نیز وجود دارد که مسئولیت رسیدگی به تمامی موارد مربوط به قانونگذاری در زمینه امور قضایی و حقوقی از جمله در زمینه های مرتبط با حقوق بشر را برعهده دارد.

هادی شوشتری در ادامه تاکید کرد: در کنار اصول حقوق بشری مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، مجلس بیش از 140 قانون به طور خاص در زمینه حقوق بشر و آزادی های بنیادین افراد در حوزه حقوق شهروندان، خانواده، کودکان، زنان، کارگران، قضات،معلولین، انتخابات، مطبوعات، احزاب و اصناف، اشتغال، بیمه همگانی، مسکن،فقرزدایی، بهداشت، محیط زیست،بلایای طبیعی،قاچاق انسان را تصویب کرده است که همگی آنها از دستاوردهای مهم حقوق بشری کشورمان محسوب می شود.

انتهای پیام