رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به مطرح شدن پرونده‌ای موسوم به وکیل 32 میلیاردی، گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که وکیل یا وکلای درگیر این ماجرا، از اعضای کانون‌های وکلا نبوده‌اند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معتقد است که این مسأله از دو جنبه قابل طرح و بررسی است. اول اینکه صرف بالا بودن مبلغ حق‌الوکاله در صورتی که وکیل مالیات دولت را بدهد و سهم صندوق حمایت از وکلا را پرداخت کند و حصه مربوط به هزینه کانون را هم تأدیه کند، تخلف یا جرم محسوب نمی‌شود و از این بابت نمی‌توان به وکیل ایراد گرفت.
وی ادامه داد: بدیهی است اگر وکیل در انجام وکالت کوتاهی کند یا تخلفی مرتکب شود آن تخلف قابل بررسی است و حتی ممکن است به استرداد مبالغ حق‌الوکاله منتهی شود.
کشاورز با بیان اینکه خلاصه اینکه قرارداد بین وکیل و موکل قرارداد خصوصی و لازم‌الاتباع و الزام آور است، گفت: مورد قابل تشبیه است به وجوه حاصله از قراردادهای دیگر نظیر ساخت و ساز، واردات و صادرات و امثال اینها که کسی متعرض آنها نمی‌شود.
وی با طرح این سوال که چگونه است در مورد وکلا درشتی رقم حساسیت برانگیز شده است؟ افزود: بگذریم از اینکه رقم‌هایی از این قبیل در مورد حق‌الوکاله نادر در حکم معدوم است و همچنان که بارها گفته‌ام درون وکلا خودشان را و بیرونشان دیگران را کشته است.
رئیس اسکودا تصریح کرد: مطلب دوم اینکه با توجه به اطلاعات افواهی و شنیده‌های اینجانب از یک‌سو ارقامی همچون 190 میلیارد ریال و 123 میلیارد ریال در این ماجرا مطرح بوده که اگر سیر وقایع طبیعی می‌بود، لاجرم حق‌الوکاله‌هایی که تعلق می‌گرفت رقم کمی نبود.
وی ادامه داد: گذشته از اینها آن‌گونه که شنیده‌ام وکیل یا وکلایی که درگیر این ماجرا هستند، اعضای کانون‌های وکلا نبوده‌اند بلکه با سازمان دیگری ارتباط داشته‌اند.
کشاورز گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می‌شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می‌فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می‌گویند وابسته به کانون‌های 23 گانه وکلا است یا سازمان دیگری. چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته‌های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می‌گیرد و اگر آن‌چه گفته می‌شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می‌شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون‌های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.
وی افزود: از طرف دیگر آن‌چه جسته و گریخته شنیده شده نظیر جعل رأی و پرداخت‌هایی به واسطه و امثال اینها، نشانگر آن است که آن‌چه انجام شده، صرف‌نظر از اینکه انجام دهنده آن چه کسی باشد، اصولا کار وکالتی به معنای متعارف آن نبوده و چنین به ذهن متبادر می‌شود که علاوه بر فرد یا افرادی که اسم و عنوان وکیل (از هر نوع) داشته‌اند باید به دنبال افراد و مقامات دیگری از هر قبیل نیز بگردیم.
رئیس اسکودا اظهار کرد: گمان می‌رود در این‌گونه موارد بهترین روش شفافیت باشد؛ زیرا با بکارگیری روش مشهور استفاده از حرف اول اسامی، می‌توان صورت مسأله را چنان روشن کرد که مجالی برای شایعات و احیانا هتک حرمت سازمان‌ها و اشخاصی که گناهی ندارند باقی نماند.
انتهای پیام