یادداشت روز - خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

فریده غیرت، وکیل دادگستری

لا جرم تلاش‌هائی که جهت تصویب لایحه جامع وکالت و با هدف از بین بردن استقلال وکلا با جدیت از اوایل دهه 80 شروع شده بود به بار نشست و مجموعه ای از مواد جهت بازگرداندن جامعه وکالت به قبل از استقلال آن هم به دست رئیس جمهوری که خود حقوقدان و قبلا در کسوت وکالت بود، در دولت تصویب و جهت تصویب نهائی به قوه مقننه ارسال شد.

پیشنهاد، تهیه و تنظیم این لایحه پنهان از دید وکلا و به صورت مخفی توسط قوه قضائیه آغاز و پس از آشکار شدن نیز بارها و بارها دستخوش تغییراتی شد و با نگرانی های گسترده وکلا مواجه شد ولی بدون توجه به همه ایرادها و نگرانی ها و بدون آنکه وکلا در تهیه و تنظیم این لایحه نقشی داشته باشند با تاکید بر محدودیت وکلا و حذف استقلال آنها به عنوان لایحه جامع وکالت مطرح و به اطلاع همگان رسید.

از همان ابتدا و به محض اطلاع وکلا از چنین اقدامی که تاکید و اصرار در پنهان ماندن آن می شد، آنرا مورد نقد و بررسی قرار دادیم. همه وکلای دلسوز بارها و بارها گفتند، نوشتند و اعلام کردند که این لباس برازنده قامت آنها نیست. بارها از خطر نابودی استقلال وکلا و خدشه دار کردن امر دفاع گفتیم و خطر رجعت به قبل از استقلال را گوشزد کردیم، هر کدام از ما به سخنی و به شکلی اما همه با هدف هشدار از عواقب تصویب چنین لایحه ای مطالبی نوشتیم ولی متاسفانه نتیجه ای عایدمان نشد.

اصرار و تاکید بر نابود کردن استقلال گروهی که هر ساله به یاد و پاسداشت اقدام ارزشمند بزرگ مردی که آگاهانه استقلال را به جامعه وکالت ارزانی داشت، روزی را به شادی می نشینیم و تاکید بر ارزش آن داریم. به بهای استقلال برای اهمیت و ارزش امر دفاع بخوبی واقفیم و همه تلاش ما برای حفظ آن است. حال هنوز نمی دانیم چرا و در قبال چه چیز باید شاهد از دست دادن آن باشیم؟ مگر نه این است که استقلال وکیل نمایانگر قدرت او در انجام امر دفاع است، مگر نه این است که وکیل در بالا ترین و بهترین وضعیت حق موکل خود را از قاضی و دستگاه قضا طلب می کند و مگر نه این است که استقلال وکیل قدرت او را جهت امر مهم دفاع در بردارد. حال چرا باید این قدرت را از او سلب کنیم.در آن صورت برای یک وکیل دیگر چه چیزی باقی می ماند؟ اساسا چرا قوه قضاییه تا این حد بر این امر تاکید و اصرار دارد. مگر آنکه بگوییم قوه قضاییه خواهان قدرت وکلا در انجام دفاع نیستند و خواهان آنند که اختیار وکلا را از هر جهت و مانند کارمندان دستگاه خود در دست داشته باشند تا اگر برخلاف میل و نظر آنان عمل کردند به ابطال پروانه آنها بپردازند.

در خلال چند سالی که از بحث درباره این لایحه می گذرد نه اقدام دولت گذشته در خصوص خارج کردن این لایحه از دستور کار با انتظارات ما منطبق بود و نه اقدام اخیر دولت در ارائه این لایحه به قوه مقننه. جامعه وکالت انتخاب آقای روحانی را علاوه بر آنکه منتخب به حق ملت و شایسته اعطای مسئولیت ریاست دولت می دانست به اعتبار ویژگی ایشان یعنی خقوقدان و وکیل بودنشان را برای خود به عنوان تضمینی قوی تصور می‌کرد و اطمینان داشت که با حمایت ارزنده ایشان و شناخت و توجهی که به امر دفاع دارند، حامیان دفاع و وکلا از شان و مرتبت شایسته تری برخوردار باشند.

با وجود چنین شخصیتی در راس قوه مجریه تصور چنین بود که نیازی به توجیه حرفه وکالت و دفاع از جامعه وکالت وجود نداشته باشد و هنوز هم باور نداریم که لاجرم لایحه جامع وکالت آن هم به صورت موجود و با از بین بردن کامل استقلال وکلا به دست توانای ایشان به قوه مقننه ارائه شود. ما ایشان را حامی خود می دانستیم. همان طور که ما در انتخابات حامی ایشان بودیم و اکنون نیز ایشان را تائید می کنیم. قصد ما گرفتن مزد و پاداش نیست ولی جامعه وکالت انتظار نداشت استقلالی که به وسیله یک حقوقدان به وکلا اعطا شد بدست حقوقدانی که خود وکیل هم بود از آنها گرفته شود.

تاریخ بدون خواست ما قضاوت خود را خواهد کرد،اینکه احراز صلاحیت وکلا برای ورود به حرفه وکالت بر عهده دستگاه قضا باشد، صلاحیت آنها برای عضویت درهیات نظارت و هیات مدیره کانونها بوسیله قضات دادگاه انتظامی قضات بررسی،تایید یا رد شود و اینکه تخلفات وکلا بوسیله مراجع قضائی بررسی شود و به قدرت و اعتبارحرفه ای وکیل کمترین توجهی نشود، ادامه کار و فعالیت وکلا با نظر و کنترل دستگاه قضا صورت بگیرد و اگرهای دیگر که همه نمایانگر محدودیت و کنترل بیش از اندازه وکلا است؛ آیا جز برای مستخدمین تحت خدمت یک دستگاه اداری چنین کنترل و نظارتی صورت می گیرد؟ و باز هم ادعا شود که استقلال وکیل مورد توجه بوده و در این لایحه پیشنهادی رعایت شده است. آیا این حد کنترل و نظارت گسترده بر قضات دادگستری که قانونا تابع تشکیلات دستگاه قضا هستند، صورت می گیرد و آیا می شود یک قاضی را ازشغلش برکنار کرد؟

این همه بی مهری نسبت به جامعه وکالت برای چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ مگر در حال حاضر وکلا در کنترل دستگاه قضا نیستند؟ کدام تمرد و بی قانونی از وکیلی سرزده که به مجازات و کیفر نرسیده باشد؟ اگر وکیلی مرتکب تخلف انتظامی شده باشد که با جدیت در دادسرا و دادگاه های کانون وکلا تحت تعقیب قرار می گیردو اگر هم مرتکب جرائم و خطاهای عمومی شده باشد که مانند سایر شهروندان در مراجع قضائی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ پس دیگر شدت عمل نشان دادن و حرفه ای را بدین گونه به مخاطره انداختن برای چیست؟

در حرفه وکالت نیز مانند سایر مشاغل آزاد قراردادی در خصوص انجام کار و پرداخت دستمزد منعقد می شود که این قرارداد برای دو طرف در حکم قانون قابل اجراست. در لایحه پیشنهادی قید شده که اگر وکیلی بیش از قانون و تعرفه قراردادی با موکل منعقد کرده و مطالبه رقم بیشتری کند، عمل او در حکم بدست آوردن مال نامشروع است. قصد و نیت حمایت از دریافت حق الوکاله زیاد نیست ولی در این میان جواب اصل آزادی قراردادها و تعریف ماده 10 قانون مدنی چه می شود! اساسا قراردادی که با خواست و میل موکل و بدون اجبار منعقد می شود چرا عنوان مال نا مشروع را می گیرد؟

برخی از مقامات محترم قضائی و سایر افرادی که در حمایت از این لایحه مطالبی فرموده اند و مرقوم داشته اند حتی این طرح را نیز برای محدود ساختن وکلا کافی ندانسته و در مقام مخالفت با طرح پیشنهادی دولت که حاوی تعییراتی بر طرح اولیه بود، مبادرت به تنظیم و ارسال طرح جدیدی به قوه مقننه کرده اند و بیشتر تاکید بر لزوم کنترل وکلا آن هم بوسیله قوه قضائیه را دارند و با تلقی اینکه این طرح را تصمیم قضائی تلقی می فرمایندحتی با رد طرح پیشنهادی دولت محدودیت های جدیدی برای وکلا ارائه و پیشنهاد داده اند و جهت رسیدن به مقصود و اثبات ادعای خود وکلا را با قضات دادگستری مقایسه می کنند. غافل از اینکه توجه نمی کنند که قضات محترم دادگستری از نظر استخدامی زیر مجموعه قوه قضائیه هستند و وکلای دادگستری دارای شغلی آزاد می باشند ضمن آنکه در حال حاضر نیز کنترل های کافی برای وکلا توسط قوه قضائیه وجود دارد و اعمال می شود.

در حال حاضر و با قوانین موجود هر ساله و جهت جذب کارآموز وکالت تعیین تعداد با نظر قوه قضائیه صورت می گیرد. وکلا در حین خدمت ارتباط مستمر با دستگاه قضا دارند و حق موکلین خود را از قوه قضاییه طلب می کنند. وکلا بیش از هر کس دیگر به داشتن حسن رابطه با قضات اعتقاد داشته و به آن پایبند هستند. در حال حاضر نیز هر تخلف و کم کاری که در امر وکالت از وکیلی سرزند و به طریقی در دادرسی موثر باشد، به عنوان تخلف توسط قاضی به کانون وکلا گزارش می شود. تعیین صلاحیت داوطلبان هیات مدیره کانون ها توسط دادگاه انتظامی قضات صورت می گیرد.مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های انتظامی کانونهای وکلا،توسط دادگاه انتظامی قضات است و هرگز این ارتباط قطع نمی شود. ضمن آنکه شخصیت حرفه ای وکلا محترم شمرده شده و مورد احترام قضات دادگاه ها نیز واقع می شوند.

چنین به نظر میرسد که باید بین استقلال به معنی خودکامگی در امور و تعاریف سیاسی با استقلالی که وکلا از آن می گویند و به آن معتقدند تمایز قائل شد. استقلالی که وکلا به آن متکی هستند و آن را لازمه سلامت حرفه خود می دانند. عدم تقید سازمانی، شغلی و اداری به دستگاه دولتی است که این ادعا لازمه هر شغل آزادی است ولی در حرفه وکالت به اعتبار خصوصیتی که دارد و این خصوصیت شامل آزادی و نداشتن تعهد در مقابل دستگاهی است که از او طلب حق می کند و مستلزم نداشتن هر گونه هراس و ترس از دست دادن موقعیت مادی و شغلی باشد، استقلال مورد نظر وکلا به معنی تمرد و سر پیچی در مقابل قانون نیست. وسیله کار وکلا قانون است و وکلا بیش از هر صنف دیگر با قانون احترام می گذارند. امید آنکه در این مرحله حساس که لایحه جامع وکالت بصورت موجود و با نادیده گرفتن استقلال مورد نظر به قوه مقننه ارائه شده وضعیت و خواست وکلای دادگستری بیش از بیش مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واقع شده و با پی بردن به نیت و خواست واقعی تنها صنف عهده دار امر دفاع در هنگام تصویب نهائی آن رعایت حق خواهی و حق اندیشی این صنف را بنمایند.»

انتهای پیام