یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

نبی‌الله احمدلو در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارسال مجزای لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، گفت: نمی‌دانم قوه قضاییه چرا وکالت را جدا از نظام و قوه قضاییه تلقی می‌کند.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از افرادی که در کانون وکلا هستند طرفدار نظام بوده و به جرأت می‌گویم برخی از همکاران وکیل ما اگر بهتر از قضات نباشند بدتر نیستند و اگر قرار باشد نمراتی داده شود نمره وکلا پایین نخواهد بود، اما برای دیدگاه قوه قضاییه ظاهرا مصلحت عمومی مطرح نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در واقع بخشی از ترازوی عدالت وکالت است و در طول تاریخ، وکالت بخشی از عدالت بوده است. در واقع وقتی قرار است لایحه‌ای تهیه شود باید با کسانی که درگیر اجرای لایحه هستند مشورت شود و لایحه‌ای را تهیه کنند که به نفع عموم جامع و به ارتقای قضاوت و اجرای عدالت کمک کند.

احمدلو معتقد است: قوه قضاییه در درون دارای ایراداتی است، آن وقت می‌خواهد مسئولیت‌های دستگاه دیگری را به خود الحاق کند.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب هیچ لایحه‌ای به صورت مستقیم توسط قوه قضاییه به مجلس ارائه نشده است، گفت: تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته و اگر سوابق وکالت را بررسی کنیم مشاهده می کنیم که وزیر دادگستری همیشه بیشترین دخالت را داشته و مرتبط با وکالت بوده است و قوه قضاییه به صورت مستقیم دخالتی در کانون‌های وکلا نداشته است.

این حقوقدان با اشاره به توسعه اختیارات قانونی قوه قضاییه در سال 92 خاطرنشان کرد: در سال 92 برخی از اختیارات قانونی قوه قضاییه افزایش پیدا کرد و قرار شد لوایح قضایی را خود قوه قضاییه به مجلس ارسال کند، اما برای ارسال آن هم شرایطی در نظر گرفته و گفته شد که اگر لوایح قضایی که تقدیم دولت می‌شود از تاریخ تقدیم‌شان 6 ماه بگذرد و دولت در آن شش ماه آن لایحه را به مجلس تقدیم نکند قوه قضاییه می تواند آن لایحه قضایی را به مجلس ارسال کند، البته این در رابطه با لوایح قضایی است و نمی‌توان گفت که لایحه جامع وکالت لایحه قضایی است و اگر در نظر بگیریم که این لایحه قضایی هست که نیست، هنوز مدت زمان 6 ماهی که برای آن در نظر گرفته شده سپری نشده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بعید است قوه قضاییه بخواهد خلاف قانون قدم بردارد، اظهار کرد: از نظر حقوقدانان این لایحه، قضایی نیست؛ زیرا بحث قضاوت در آن مطرح نشده است.

وی در پایان افزود:‌ در واقع بحثی که در حال حاضر مطرح است قانونمند عمل کردن است و مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه ارسال شده است را رد می‌کند.

انتهای پیام