کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، بهمن کشاورز، شامگاه پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کرمان دو دستاورد مهم دربرداشته است.

او افزود: یکی از این دستاوردها رسیدگی اساسنامه اسکودا و بررسی لایحه و دیگری حضور نمایندگان مجلس در این همایش بود که این ماحصل در آینده ثمربخش‌تر خواهد بود.

کشاورز سپس بیان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده در مواردی دارای نواقص و اشکالات جدی است از جمله نهادی به نام هیات نظارت در آن پیش‌بینی شده که اختیارات وسیعی دارد و ایراد مهم آن است که احراز صلاحیت وکلای عضو آن به هیاتی از رییسان شعب دادگاهی و انتظامی قضات محول شده و این مغایر استقلال کانون‌هاست.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: هم‌چنین در مواد 60 و 61 این لایحه تخلفات مالیات وکلای دادگستری جرم انگار شد است که این مساله در هیچ حرفه و صنف دیگری سابقه ندارد.

کشاورز تصریح کرد: هم‌چنین وکلایی که دارای یکی از مذاهب رسمی کشور غیر از اسلام هستند از عضویت در هیات مدیره محروم شده‌اند ضمن اینکه در این لایحه اشکالات و ایرادات دیگری هم وجود دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی رسیدگی و آن‌ها را با اغتنام فرصت رفع کند.

وی گفت: با وجود این اشکالات به‌هر حال این لایحه را دولت در مهلت قانونی به مجلس داده و قانونی است نه قضایی، بنابراین اقدام قوه قضاییه که راساً لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کارگزار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران اظهار کرد: به هر حال در صورت تصویب لایحه آن چه مسلم است این است که ما در قبال قوانین که با طی مراحل قانونی قدرت اجرایی یافته باشند جز اجرا و در عین حال نقد و ایراد قانونی کاری نکرده‌ایم و نخواهیم کرد اما صادقانه امیدوارم این اشکالات موجود در لایحه رفع شود زیرا لطمه مستقل نبودن کانون در تحلیل نهایی به اعتبار آرای دادگاه‌های ایرانی و به تبع آن قوه قضاییه و به‌دنبال آن کل نظام وارد می‌آید زیرا سیستم قضایی یک مملکت نشانگر میزان پیشرفت حقوق شهروندی و امنیت مالی و قضایی در آن کشور است و همگان می‌دانند امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل در جوار یک نظام قضایی مستقل و مقتدر.

کشاورز سپس به شرایط ایجاد کانون وکلا در استان‌ها اشاره کرد و افزود: در هر استانی که 60 وکیل وجود داشته باشد تشکیل کانون وکلا نه تنها میسر بلکه به نوعی واجب است اما دلیل این که برخی استان‌ها بیش از این هم وکیل داشته اما کانون ندارند این است که در بسیاری از موارد قادر به تقبل هزینه‌های تشکیل کانون نیستند.

وی یادآوری کرد: احتمالا به‌زودی در یزد و سمنان کانون‌های مستقلی تشکیل خواهد شد ضمن این که استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد هنوز فاقد کانون وکلا هستند.

کشاورز گفت: کانون وکلا از ابتدا تاکنون هیچ کمکی نه از حکومت قبل از انقلاب و نه بعد از آن از دولت دریافت نکرده است بلکه تمامی هزینه‌ها را خود وکلا تامین کرده‌اند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: کانون کرمان با وجود مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد اما از نظر مادی، معنوی و تعداد مباحث مربوط به آموزش و غیره پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و امیدوایم این روند ادامه یابد.

او ادامه داد: خوشبختانه در استان‌هایی که وکلا حاضر به تقبل ریسک تشکیل کانون شده‌اند همه در وضع مطلوبی قرار دارند و کانونی که از لحاظ آموزش و پیشرفت مشکل داشته باشد وجود ندارد.

کشاورز هم‌چنین با اشاره به این که کانون‌ها سالانه از هر وکیلی 300 هزار تومان حق عضویت می‌گیرند اظهار کرد: مزایایی که کانون برای وکلا دارد عبارتست از؛ حمایت معنوی از وکلا ضمن این که وابستگی به کانون مجوز دخالت در پرونده‌ها به عنوان وکیل را به افراد می‌دهد.

وی گفت: هم‌چنین قوه قضاییه سالی 600 هزار تومان از هر وکیل بابت خدمات قضایی دریافت می‌کند اما هنوز برای ما خدمات آن تبیین نشده است.

کارگزار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران تصریح کرد: این که رییس‌جمهور هم حقوقدان است در جمیع مسائل کشور تاثیرگذار است چراکه داشتن ذهنی که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.

کشاورز در پایان با بیان این که تاسیس موسسات حقوقی خوب است به شرطی که با حضور وکلا تشکیل شوند، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی موسسه‌ای حقوقی بدون حضور وکیل خطرناک است کما این که امروز شرکت‌ها و دفاتر حقوقی بدون این شرط ایجاده شده و بدون این که پرونده وکالت داشته باشند کار حقوقی انجام می‌دهند که باید در این زمینه دقت نظر صورت گیرد.

انتهای پیام