معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: کیفیت واگذاری مناطق گردشگری به سرمایه‌گذاران، بزرگترین چالش پیش روی صنعت گردشگری در استان است.

ولی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، با اشاره به مشکلات بخش سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی مازندران اظهار کرد: از سال 1384 تاکنون 122 منطقه نمونه گردشگری در مازندران شناسایی شده و می‌توان از آنها به عنوان مناطق نمونه گردشگری بهره‌برداری کرد. تاکنون حدود 62 منطقه نمونه از 122 منطقه به بخش خصوصی از طریق اداره کل منابع طبیعی واگذار شده است. در حال حاضر 38 منطقه نمونه گردشگری دارای زیرساخت آماده و دارای متقاضی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه یکی از چالش‌های ما در این واگذاری‌ها، نوع واگذاری است. منابع طبیعی به ارایه حداقل‌ مجوزها اکتفا کرده و اجازه توسعه و ارتقای سطح خدمات را نمی‌دهد. میزان کل سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری که بخش دولتی انجام شده معادل 23 میلیارد تومان است، در صورتی که میزان کل سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی بسیار ناچیز و معادل 50 میلیارد تومان است.

ولی‌پور اظهار کرد: میزان کل سرمایه‌گذاری انجام شده در روساخت‌های مناطق نمونه گردشگری با اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، جمعا معادل 1000 میلیارد تومان است که میزان اشتغالزایی آن حدود 7000 نفر برآورد شده است.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی مازندران اجازه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی بدهد تا ما بتوانیم به سرمایه گذاران فشار بیاوریم که در محدوده پارک سرمایه‌گذاری کرده و برای احداث تاسیسات اقامتی و خدماتی اقدام کنند.

ولی پور با بیان اینکه متولی تمام مناطق گردشگری، منابع طبیعی است، اظهار کرد: منابع طبیعی باید در واگذاری‌ مناطق گردشگری، مشکلات قانونی را حل کند تا ما بتوانیم در شرح خدمات منطقه گردشگری به توافقی دست پیدا کنیم و سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش ترغیب شوند.

وی با انتقاد از نحوه واگذاری مناطق به بخش خصوصی افزود: باید واگذاری مناطق به سرمایه‌گذاران با تایید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران باشد تا افراد را شناسایی و مناطق به سرمایه‌گذارانی که از وضعیت اقتصادی بالایی برخوردارند و برند معتبری دارند واگذار شود.

ولی پور بیان کرد: بسیاری از طرح‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران به دلیل مغایرت با کتابچه طرح مصوب شورای عالی جنگل‌ها و مراتع کشور که با شرح خدمات بسیار محدود بوده، قابل اجرا در پارک‌های جنگلی نیست. تهیه طرح پارک‌های جنگلی باید با شرح خدمات مشترک و با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت: باید منابع طبیعی بپذیرد که گردشگری هم مسیر و موازی با منابع طبیعی است و گردشگری با وجود حفظ منابع طبیعی معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: تمامی طرح‌های گردشگری متقاضی دریافت تسهیلات بانکی به دلیل تامین نشدن منابع متناسب با تاسیسات گردشگری، بالا بودن نرخ سود بانکی، کوتاه بودن دوران بازپرداخت اقساط بانکی و طولانی بودن پروسه بررسی طرح‌های گردشگری در بانک‌های عامل فاقد توجیه اقتصادی شده و همین امر موجب شده سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری نداشته باشند.

ولی پور گفت: اداره کل منابع طبیعی راساً نسبت به انتخاب بهره‌بردار و سرمایه‌گذار جهت اجرای طرح‌های گردشگری در عرصه‌های جنگلی( پارک‌های جنگلی با محوریت مناطق نمونه گردشگری) طبق ماده 3 واگذاری اراضی جنگلی (نگهداری و بهره برداری) اقدام کرده که این مسئله منجر به ایجاد مشکلات در نوع سرمایه‌گذاری و اجرای طرح گردشگری شده است.

انتهای پیام