معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان‌نامه خبر داد.
دکتر وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با بیان این که لایحه برخورد با تخلف و تقلب علمی طی هماهنگی با بخشهای مختلف وزارتخانه تنظیم و تقدیم به دولت شده است، تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است.
وی با بیان این که در این لایحه تمام خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تقلب‌های علمی لحاظ شده است، تصریح کرد: در صورت تصویب لایحه در هیات دولت این موضوع برای تایید نهایی به مجلس خواهد رفت.
به گفته وی، این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می‌پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می کنند و مطابق بند ۱ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار می شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاهها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیت‌شان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می‌کند.
وی با بیان اینکه خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تخلف‌های علمی وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقیم با تخلفات بیرون از آموزش عالی را نمی‌دهد، تصریح کرد: در آیین‌نامه تخلفات علمی درون دانشگاه‌ها قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان و یا اساتید انجام می‌گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست.
معاون پژوهش و فناوری ایسنا افزود: بنابراین افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و با فروش پایان نامه و مقاله تخلف هایی را صورت می‌دهند نیز مشمول برخوردهای قانونی هستند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.
وی با تاکید بر اینکه با وجود قوانین موجود امکان برخورد با تخلفات علمی درون آموزش عالی وجود دارد، گفت: با توجه به زمان بر بودن تصویب نهایی لایحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم تا از طریق آیین‌نامه‌های موجود، برخورد جدی و قاطع با دانشجویان و اساتید متخلف در این حوزه را داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه همچین از سوی وزارت علوم هیچ گونه مجوز فروش مقاله و یا پایان‌نامه‌ای به شرکت و موسسه‌ای داده نشده است، تصریح کرد: بنابراین تا زمان تصویب لایحه و دریافت اختیار قانونی توسط وزارت علوم، از دستگاه‌های ذی‌ربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می‌رود که با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.
انتهای پیام