رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر در رویه‌های موجود تجدیدنظر اساسی نشود دستیابی به اهداف سند چشم انداز نه تنها در سال 1404 که در سال 1414 هم با چالش جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی الله افخمی راد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز - یکشنبه - در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: امروزه ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات به حساب می‌آید و نگاهی به تجربه کشورهای موفق این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد که فرآیند توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی اساسا قابل حصول نیست.
وی افزود: لازمه این امر پیوستن به ترتیبات تجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه‌ای است که در آن‌ها موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضو به تدریج حذف یا کاهش یافته‌اند.
رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: از اهداف بالادستی جمهوری اسلامی ایران که در بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی متبلور شده توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای است.
افخمی‌راد اظهار کرد: اگر صادرکنندگان ایرانی با تعرفه‌های ورودی بالا و متغیر یا انواع تبعیض‌های غیر تعرفه‌ای مثل بهانه‌های واهی غیر استاندارد یا غیر بهداشتی بودن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی روبرو شوند به راستی چگونه می‌توان به اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند 10 آن مستقیما ناظر بر توسعه صادرات غیر نفتی است دست یافت؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: می‌توان به جرات گفت که هیچ کشوری در جهان نیست که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد و اقتصاد خود را با شبکه در هم تنیده‌ای از تعهدات بین المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند نزده باشد.
وی تاکید کرد: بنابراین نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه اقتصادهای نوظهور هم پس از طی دهه‌های مختلف آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی واردات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود حاصل می‌شود، مخصوصا در عصر جهانی شدن محکوم به شکست خواهد بود.
رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: البته این را به هیچ وجه نباید به معنای رویکردهای افراطی مبنی بر آزادسازی تجاری بی برنامه یا حذف حمایت دولت از تولید قلمداد کرد. در تمامی کشورهای موفق در عرصه تجارت نقش سیاست‌های دولتی از طریق فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه صادرات و نیز حمایت هدفمند از بخش‌های دارای مزیت پویا و حاوی ارزش افزوده بالا انکارناشدنی است و اصلا فلسفه ایجاد سازمان‌های توسعه تجارت همین است.
افخمی راد در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که در کشور ما نیز ادغام دستگاه‌های متولی بخش صنعت، معدن و تجارت نیز با نیت ایجاد هم افزایی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی انجام شد، بیان کرد: این مهم تنها در صورتی به دست خواهد آمد که حمایت‌های دولت در بخش صنعت به صورت هدفمند انجام شده و در امتداد آن انجام مذاکرات جهت انعقاد معاهدات تجاری و پیوستن به سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد که این مساله در کشور ما به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با بیان این‌که تا به امروز کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و نیز عدم اجماع در داخل کشور موفق به پیوستن به WTO نشده است، گفت: سازمان جهانی تجارت با 160 عضو دائم و 24 عضو ناظر که اکثر آن‌ها به سرعت درحال طی فرآیند الحاق هستند به معنای واقعی کلمه، جهانی شدن را به ذهن تداعی می کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که بیشتر همسایگان ما از اعضای موسس یا الحاق یافته به WTO و یا به سرعت در این راه گام برمی دارند، افزود: ایجاد اتحادیه‌های گمرکی متعدد بین کشورهای مختلف منطقه رقابت را برای صادرکنندگان ما در آینده‌ای نزدیک با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. این درحالی است که کشورمان در حال حاضر به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت در مسیر الحاق به این سازمان پر اهمیت در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه بودند.
افخمی راد اظهار کرد: سازمان درصدد است به موازات ایجاد پیوندهای تجاری دو جانبه و منطقه‌ای که به نوبه خود از اهمیت بسزایی برخوردار است به فرآیند الحاق ایران به سازمان‌های جهانی تجارت شتاب بخشیده و از آن در جهت نیل به اهداف بالادستی نظام استفاده بهینه کند.
انتهای پیام