رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دریافت کارمزد برای خدمات بانکداری الکترونیک امری اجتناب ناپذیر است، گفت: این موضوع به تصمیم شورای پول و اعتبار بستگی دارد و این کار عملیاتی خواهد شد و به هیچ وجه منتفی نشده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با وضعیت موسسات غیرمجاز پولی و بانکی گفت: از جهت‌گیری‌های جدی بانک مرکزی مواجهه با بازار غیرمتشکل پولی است. چرا که این موسسات غیرمجاز از گذشته‌های دور فعال شده‌اند و در راستای مقابله با آن بانک مرکزی تا به حال اقداماتی انجام داده است که در برخی موارد موثر بوده اما در برخی موارد کار به پایان نرسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امید است تا پایان امسال موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداشته باشیم و در این راستا برای اینکه اجازه شروع فعالیت به هیچ موسسه غیرمجازی داده نشود از نیروی انتظامی نیز کمک خواسته‌ایم.
سیف همچنین با بیان اینکه سرمایه سپرده گذاران در این موسسات غیرمجاز در معرض خطر است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران نباید تحت تأثیر نرخ سودهای بالا قرار بگیرند و سرمایه خود را در خطر بگذارند.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با اجلاس پاییزه بانک جهانی و حضور تعداد زیادی از مسئولان ایرانی در آمریکا برای شرکت در این اجلاس، گفت: این اجلاس در سال دو بار تشکیل می‌شود و فرصت مهمی برای انتقال تجربیات است که در طول یک هفته، چهار، پنج روز به صورت فشرده در آن کار انجام می‌شود بنابراین طبق سنوات گذشته بر اساس برنامه تیم و افراد مشخصی برای شرکت در آن اعزام می‌شوند و بنده نیز سفر خود را بسیار فشرده کرده و 36 ساعت برای آن در نظر گرفتم اما بقیه همکاران که کارشان ادامه داشت دیشب برگشتند.
ولی‌الله سیف افزود: از دستاوردهای بزرگ شرکت در این اجلاس انعکاس دستاوردهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته بود که باعث تحسین صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی بوده است و امید است همواره در این جلسات هیات اعزامی ایرانی که از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند بتوانند به عملکرد مثبت اقتصادی کشورمان افتخار کنند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در جواب سوال دیگری در مورد اینکه آیا 150 هزار میلیارد نقدینگی به تولید اختصاص یافته است، گفت: بر اساس بسته سیاست خروج از رکود که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است پیش‌بینی می‌شود نظام بانکی در سال 93، 280 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کند. از این تسهیلات تا آخر مرداد 113 هزار میلیارد تومان پرداختی به نظام بانکی است که نشان می‌دهد در آن برنامه عمل شده است.
وی با بیان اینکه 33 درصد از این تسهیلات در بخش صنعت و معدن است، افزود: بر اساس سیاستی که به بانک‌ها ابلاغ کرده بودیم در بخش صنعت و معدن 60 درصد حداقل از این تسهیلات باید سرمایه در گردش باشد که خوشبختانه 80 درصد محقق شده است.
سیف به رشد 4.6 درصدی در سه ماهه اول 93 نسبت به سه ماهه اول 92 اشاره کرد و گفت: در این اقدام نظام بانکی نقش بسیار موثری داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه معمولا در تقسیم‌بندی‌های نظام بانکی، 25 درصد می‌تواند در بخش مسکن باشد، توضیح داد: عملکرد این بخش به دلیل عدم جاذبه و عدم وجود ابزارهای مناسب تا 25 درصد فاصله زیادی داشت و حدود 13 درصد بود اما با تصمیم اخیر دولت می‌توانیم این خلاء را پر کنیم و بخش مسکن به سقف 25 درصدی خود برسد.
وی در رابطه با تسهیلات مربوط به تامین مسکن، گفت: 9 درصد یارانه را دولت تامین می‌کند و بقیه آن را استفاده‌کنندگان پرداخت می‌کنند و در بعد ودیعه مسکن 10 درصد تسهیلات توسط گیرنده پرداخت می‌شود و بقیه را دولت تامین می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در جواب سوالی مبنی بر انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی برای کاهش تورم و اینکه باعث تشدید رکود شده است، گفت: عملکرد نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته خیلی کاهش نداشته است اما رشد نقدینگی گذشته درست هدایت شده تا اثر آن را در خروج از رکود مشاهده کنیم پس ضمن حفظ رشد معمول نقدینگی توانسته‌ایم دستاوردهایی به دست آوریم، از جمله کاهش نرخ تورم و خروج از رکود و باید بگویم که آمارهای ارائه شده در این زمینه قابل اتکا، دقیق و از کانال‌های رسمی بوده است.
سیف در رابطه با نوسانات نرخ ارز گفت: در بازار ارز وضعیت باثباتی را مشاهده می‌کنیم و در یک سال منتهی به شهریور 93 در مقایسه با سال قبل متوسط دلار 7.5 درصد کاهش داشته است و دامنه نوسانات نرخ دلار 57.5 درصد کاهش داشته است پس نسبت به گذشته وضع ارز باثبات بوده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با تقویت دلار در بازار جهانی، گفت: مقدار کمی افزایش ارز در بازار به خاطر تقویت دلار بوده است اما به طور کل بازار از آرامش لازم برخوردار است و به نظر می‌آید در آینده با کاهش آن مواجه باشیم و معتقدم مساله غیرطبیعی در بازار ارز وجود ندارد.
وی در جواب سوالی در مورد تجدیدنظر در نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، گفت: این مساله در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار است و نرخ‌ها متاثر از واقعیت تورم مشخص خواهد شد البته نرخ‌ها به صورت دستوری نیست و شرایط اقتصادی کشور تعیین تکلیف می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با نتیجه نامه مشترک رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس‌جمهور، گفت: نتیجه این نامه تصمیم امروز هیات دولت بود چرا که ما از رییس‌جمهور تقاضا کرده بودیم در بخش مسکن حمایت ویژه‌ای صورت بگیرد و برای این کار شاهدیم که برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد نیز اقدامات لازم در حال انجام است.
سیف در جواب سوالی در مورد علت تعلل بانک مرکزی در پیمان‌های دوجانبه گفت: مساله پیمان‌های دوجانبه موضوع جدید و عجیبی نیست و از زمان شوروی سابق با کشورهایی که در تعادل تجاری بودیم برای برداشت از حساب‌های مشترک و تسویه حساب پیمان‌های دوجانبه داشتیم البته باید مکانیزم آن فراهم باشد یعنی با کشورهایی که به لحاظ تجاری دارای تعادل باشیم.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: پیمان‌های منطقه‌ای ACU نیز متشکل از 9 کشور جنوب غربی آسیا است که از طریق این مکانیزم انجام می‌شود پس با هر کشوری که احساس کنیم با آن تعادل تجاری داریم می‌توانیم پیمان دوجانبه ببندیم.
وی در مورد تضمین وام‌های ودیعه مسکن، گفت: تضمین این وام‌ها وثیقه همان واحدهای مسکونی است که در حال بازسازی خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی در جواب سوالی در مورد طرح شکایت بانک مرکزی در دادگاه‌های بین‌المللی و نتایج آن، گفت: این دادگاه بدوی بوده است و به مرحله فرجام رفته و تاثیرات آن به تدریج مشخص خواهد شد اما باید بگویم که کارهای لازم پیگیری می‌شود.
سیف در پاسخ به پرسشی در مورد وام مسکن، جعاله و ضروری به کارمندان بانکی، گفت: این وام‌ها از دیرباز بوده است و جزو مزایای کارمندان بانک به حساب می‌آید و نمی‌توانیم آن را به کل جامعه تامین دهیم اما با سیاست‌هایی که دولت یازدهم در نظر دارد این تسهیلات برای عموم مردم در حال ایجاد شدن است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد واریز قسط‌های سوم و چهارم پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: واریز قسط سوم همین امروز و فردا انجام می‌شود و خبر آن را اعلام می‌کنیم. خبرهای قسط چهارم دستورات لازم را داده‌ایم و مسیر طبیعی آن طی می‌شود.
وی همچنین در مورد حذف جریمه دیرکرد اقساط، گفت: چیزی که نظام بانکی به منظور ایجاد انگیزه وصول مطالبات خود دارد اسمش وجه التزام است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این مساله به تصویب شورای نگهبان رسیده است چرا که جریمه تاخیر از نظر شرعی مشکل دارد اما بر اساس این طرح بدهکاران در صورت تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود باید وجه التزام پرداخت کنند و اگر این موضوع وجود نداشته باشد در نظام بانکی معوقات بانکی سر به فلک می‌زند.
سیف اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت گذشته، وجه التزام به چهارده درصد اضافه بر نرخ قرارداد می‌رسید اما اخیرا بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این رقم حداکثر شش درصد شده است.
انتهای پیام