علیزاده طباطبایی درباره آخرین جزییات پرونده های مهدی هاشمی و غنچه قوامی خبر داد.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پرونده غنچه قوامی، گفت:شعبه ی 26 دادگاه انقلاب سه شنبه 22 مهرماه را برای رسیدگی به پرونده ی موکلم تعیین کرده است. البته هنوز احضاریه ای به شکل رسمی به من ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: اتهامی که در کیفرخواست علیه موکلم مطرح شده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است که مجازات برای چنین اتهامی سه ماه حبس است. اما موکلم بیش از 100 روز است در بازداشت به سر می‌برد، همچنین ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام می‌کند که بازداشت موقت پیش از حداقل مجازات جرم نمی‌تواند باشد.
وکیل مدافع غنچه قوامی تصریح کرد: تقاضای آزادی موکلم با قید وثیقه را در روزهای گذشته به دادگاه ارائه کرده‌ام اما متاسفانه دادگاه با این درخواست موافقت نکرد.
وی با بیان این اعتقاد که «ادامه بازداشت موکلم غیرقانونی است» اظهار کرد: بیش از حداقل مجازات در بازداشت بودن غنچه قوامی ظلم در حق او است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری خود در 31 شهریور درباره آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی گفته بود که برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.
وی در نشست خبری اخیر خود که دوشنبه 14 مهر ماه برگزار شد نیز درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و موضوع اعتصاب غذای او گفت: من درباره شخص ایشان سوال نکردم ولی امروز که پرس‌وجو کردم گفتند در حال حاضر هیچ مورد اعتصاب غذایی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که «پرونده مذکور در حال رسیدگی است» از بیان جزئیات پرونده غنچه قوامی خودداری کرد.
غنچه قوامی شهروند انگلیسی ایرانی‌الاصل روز 30 خرداد سال جاری به منظور تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بود که در آنجا دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد. وی چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرده بود که دوباره بازداشت شد.
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی نیز ضمن تکذیب محکومیت موکلش به چهارده سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی، طرح این موضوع و پرداختن رسانه‌ها به مفاد حکم قبل از قطعیت آن را غیرقانونی دانست.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر محکومیت محمدرضا رحیمی به چهارده سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی، اظهار کرد: این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.
وی گفت: با این شیوه هر رسانه‌ای یا شخصی ممکن است هر روز یک عدد و رقم مطرح کند.
وی با تاکید بر غیرقانونی بودن اعلام جزئیات پرونده قبل از قطعیت رای، گفت: این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتی‌که این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند.
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی با بیان این‌که «قانون به هیچ مقامی اجازه انتشار مفاد حکم قبل از قطعیت آن را نمی‌دهد» افزود: این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند.
وی گفت: اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آن‌که بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.
در بررسی پرونده‌های قضایی دیگر طباطبایی همچنین در مورد برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی یکی دیگر از موکلانش گفته بود: هنوز در مورد این جلسه به ما چیزی اعلام نشده است.
مهدی هاشمی بهرمانی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز دوم مهرماه 1391 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده بود. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهرماه 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین، در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی در 20 دی ماه 1391 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد.
علیزاده‌طباطبایی پیشتر درباره پرونده میرزایی حکمتی نیز گفته بود، موکلم با حکم دادگاه انقلاب به 10 سال حبس محکوم شده بود که ما درخواست اعاده دادرسی را برای رسیدگی مجدد به پرونده ارائه کردیم.
در حال حاضر پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی تصمیم‌گیری شود.
به گزارش ایسنا، بعد از دستگیری امیر میرزایی حکمتی و پخش اعترافات تلویزیونی او خبر محکومیت امیر میرزایی حکمتی به اعدام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب منتشر شد که ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۰ دفتر سخنگوی قوه قضائیه با تایید این خبر به ایسنا گفت: حکم صادره به وکیل متهم ابلاغ شده است و این حکم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
حدود دو ماه بعد حکم اعدام «امیر میرزایی حکمتی» که به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم بود، در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض یعنی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با رسیدگی مجدد به این پرونده «امیر میرزایی حکمتی» را به 10 سال حبس محکوم کرد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
* آخرین وضعیت پرونده ریحانه جباری نیز به نقل از محسنی‌اژه‌ای در 14 مهرماه به این شرح است: در این پرونده برای چندین بار وقت داده شده است و آخرین وقتی هم که داده شده 10 روز است که اگر در این مدت رضایت حاصل نشود حکم اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با رد شایعاتی مبنی بر تحت تاثیر فشار بودن اجرای حکم ریحانه جباری، گفت: من قبلا هم گفتم که خوب است اولیای دم رضایت بدهند و در جلسات قبل نیز آماری از گذشت اولیای دم از اجرای حق قصاص ارائه کرده‌ام.
* همچنین پرونده بیمه توسعه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به این تخلفات رسیدگی می‌کند.
* گزارش‌ها در ارتباط با پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف 140 نیز هنوز در سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای تهران نهایی نشده است.
* در مورد پرونده خبرنگاران واشنگتن پست نیز آخرین گزارش این است که از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد. همچنین در رابطه با این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
* آخرین جزییات پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیز به این شرح است: این پرونده متهمان بسیاری داشته که برای تعدادی از آن‌ها حکم صادر شد که حکم آن‌ها اجرا و تعدادی دیگر در مرحله اجرای حکم قرار دارند. همچنین تعدادی از متهمین به حکم خود اعتراض کردند و تعدادی دیگر برای آن‌ها جزای نقدی درنظر گرفته شد که در حال بررسی است.
* برای بخشی از پرونده دادستان سابق تهران هم حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.
* پرونده افرادی که در زمینه خروج اسناد تاریخی از کشور دستگیر شده‌اند، به این شرح است که در این زمینه دو نفر بازداشت هستند و افرادی دیگر تحت تعقیب قرار دارند و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این موضوع را از لحاظ بین المللی نیز پیگیری کند.
انتهای پیام