یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «مرحوم مصدق درباره لایحه استقلال کانون وکلا از خود نام نیک بجای گذاشت» اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال کانون وکلا در لایحه وکالت از خود نام نیک به یادگار گذارد.

محمد جندقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌که «در لایحه وکالت همه امور بر عهده هیات نظارت گذاشته شده است» گفت: امیدواریم مجلس ماده 33 لایحه وکالت درباره هیات نظارت را اصلاح کند تا بسیاری از مشکلات حل شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به این‌که «هیات نظارت پیش‌بینی شده در این لایحه توسط قوه قضائیه معرفی می‌شود» گفت: اگر لایحه مربوط به کانون وکلاست پس باید وکلا در آن دخالت داشته باشند.

وی افزود: در ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 گفته شده هیچ وکیل دادگستری را نمی‌توان از شغل وکالت معزول یا معلق کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا و این در حالیست که اصل هیات نظارت این استقلال را از وکلا می‌گیرد.

رئیس سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اصول 16 و 19 از اصول پایه‌ نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد سال 1990 درباره انجام وظیفه وکلا بدون تهدید و ارعاب و ممانعت و دخالت ناظر گفت: این اصول را همه دنیا پذیرفته‌اند تا وکلا به مجازات‌های اداری محکوم نشوند.

جندقی موضوع امضای پروانه وکالت توسط رئیس کانون و رئیس دادگستری را مورد نقد قرار داد و گفت: آیا رئیس کانون به تنهایی صلاحیت ندارد که پروانه وکالت را امضا کند؟

وی ادامه داد: در ماده 102 لایحه وکالت اعضای دادگاه انتظامی باید از سوی هیئت مدیره و پس از تایید ریئس قوه قضائیه انتخاب شوند و این در حالیست که هیئت مدیره از وکلای دادگستری شناخت بهتری دارد تا اعضای ارگان‌های خودش را انتخاب کند.

این عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با بیان این‌که «وکلا و هیئت مدیره کانون با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی مرتبا در تماس هستند و نکات مورد نظر خود را بیان می‌کنند» اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی این موارد را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.

وی همچنین این لایحه را از نظر بین المللی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد که نباید بی جهت با این گونه موارد برای نظام هزینه درست کنیم.

انتهای پیام