رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه با توضیح الزامات دستگاه سیاست خارجی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان کشور گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد دانش بنیان اصل و نهاد اقتصاد کشور است و ما هم در وزارت امور خارجه باید نقش خود را به نوبه خود ایفا کنیم.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر محسن امیدزمانی، رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه، درمورد الزامات دستگاه سیاست خارجی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: این الزامات را حرکت بر اساس منافع و اهداف ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی، همچنین حرکت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان تشکیل می‌دهند.

وی درباره دیگر الزامات گفت: تلاش جهت اتخاذ راهبردهای لازم برای رشد و توسعه علم و فناوری به‌ عنوان یکی از مؤلفه‌های جدید در نظام بین‌الملل در کنار سایر مولفه‌های قدرت با عنایت به ماهیت اقتدارآفرین آن یکی دیگر از الزامات سیاست خارجی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان است.

امیدزمانی در توضیح این مساله که چرا اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد، گفت: سهم فناوری در رشد اقتصادی دنیا از 40 درصد در سال 1970 به 78 درصد در سال 2010 افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود این سهم در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 درصد افزایش یابد. این در حالی است که ارزش صادرات محصولات با فناوری دانش بنیان در تجارت جهانی در سال 2004 هزار و 500 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 2012 به 2/4 هزار میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود گردش مالی صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال 2016 از مرز سه هزار میلیارد دلار عبور کند.

شرایط تحقق اهداف سند چشم انداز

رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه شرایطی که طبق آن اهداف سند چشم انداز محقق می‌شود را رشد هشت درصدی اقتصادی از سال 1384 تا 1404 بیان کرد. اما در حال حاضر عدم تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به خاطر شرایط اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در صورت رشد اقتصادی هشت درصدی از سال جاری تا 1404 تنها 40 درصد از اهداف سند محقق می‌شود. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز باید 12 درصد باشد.

به گفته وی، تنها راه چاره این حوزه پیشبرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است که موجب جبران نرخ رشد اقتصادی، با اقتصاد دانش بنیان و افزایش نرخ بهره وری می‌شود.

امیدزمانی عنوان کرد: رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان بر اساس سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری به دو صورت درون‌زا و برون زا است.

وی رویکرد درون زا را بهره‌برداری حداکثری و با بهره‌وری بالا و دانش محور از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و بهره برداری از عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی داخلی بیان کرد.

رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه رویکرد برون زا را اینگونه توضیح داد: این رویکرد بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد ملّی است. رویکرد برون زا باید از سه منظر دانش فنی، سرمایه و بازار دنبال شود.

نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

وی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان را از چهار منظر بررسی کرد. نخست این که حوزه سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی و تجاری کشور با جهان خارج تحت تأثیر سیاست راهبردی اقتصادی کشور قرار دارد.

به گفته امیدزمانی دومین نقش دستگاه دیپلماسی اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه سیاست خارجی کشور بر مبنای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: بخش عمده ای از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مورد اشاره مقام معظم رهبری از جمله پویایی و انعطاف پذیری با شرایط پیرامونی، کاهش و قطع وابستگی به نفت، بالا بردن بهره وری و تقویت حضور شرکت‌های دانش بنیان اقتصاد کشور، تلاش وزارت امورخارجه در این عرصه را مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه با اشاره به تحقق اهداف ترسیم شده در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان گفت: ضرورت تلاش دستگاه سیاست خارجی و افزایش اقتدار کشور با بهره گیری از قدرت علم و فناوری عوامل محقق شدن این نقش هستند.

وضعیت مطلوب در پی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

وی با اشاره به این که اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان وضعیت مطلوبی را ایجاد می‌کند، اظهار کرد: رسیدن به اهداف سند چشم انداز و تحقق رشد اقتصادی بالای هشت درصد و نرخ سرمایه گذاری متناسب با رشد اقتصادی، برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول از جمله این نتایج محسوب می‌شوند.

اقتصاد دانش بنیان در منطقه

امید زمانی افزود: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور، کسب موقعیت و جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی منطقه‌ای و تاثیرگذاری در سطح بین‌المللی، الهام‌بخشی کشور به واسطه پیشرفت‌های علم و فناوری در منطقه و جهان اسلام، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و همچنین دارا بودن تعامل سازنده و مؤثر با جهان از دیگر نتایج اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان است.

راهبردها، اقدامات و برنامه‌های اجرایی وزارت خارجه در خصوص پیشبرد اقتصاد دانش بنیان

وی به برخی راهبردها، اقدامات و برنامه‌های اجرایی وزارت خارجه در خصوص پیشبرد اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی در حوزه فناوری‌های نوین از سوی دستگاه دیپلماسی کشور، از طریق بازدیدها، برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین شناسایی بازارهای هدف و رتبه بندی کشورها در پذیرش محصولات با فناوری‌های پیشرفته از جمله این اقدامات است.

به گفته رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه معرفی توانمندی‌های تکنولوژیکی، برندها و محصولات ایرانی در بازارهای منطقه ای و بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها، تبادلات علمی و فناوری، ملاقات‌ها و دیدارها در سطوح مختلف از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه است.

وی دیگر راهبرد را حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات بویژه محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده بالا، شکل‌دهی بازارهای جدید در کشورهای پیرامون با رعایت اولویت بندی از نظر مزایای تجاری و بازرگانی، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، حضور تأثیر گذار اقتصادی با تکیه بر فناوری‌های دانش بنیان در کشورهای هدف بیان کرد.

امید زمانی، گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان را از دیگر اقدامات این وزارتخانه دانست.

وی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جهت تقویت حضور اقتصادی در منطقه و جهان از اهداف وزارت امور خارجه برای رسیدن به این امر است.

رئیس اداره همکاری‌های علمی و فناوری وزارت امور خارجه همچنین به استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور در جهت حمایت از اهداف اقتصادی و فناوری کشور تحت عنوان دیپلماسی علمی و فناوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط علمی و فناوری کشور اشاره کرد.

انتهای پیام