یک کارشناس پزشکی قانونی با بیان اینکه در حال حاضر با تعیین تعرفه‌ها مشکلی نداریم گفت: مشکل اصلی، عدم تعریف حوزه کاری مشخص از سوی وزارت بهداشت است؛ زیرا در برخی از خدمات که در بیمارستان‌ها ارائه می شود وجه دریافتی به جای آنکه به سازمان پزشکی قانونی واریز شود به بیمارستان تعلق می‌گیرد.
آرش عکاظی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه علوم پزشکی تهران، اظهار کرد: آگاهی مردم نسبت به خطاهای پزشکی افزایش پیدا کرده است و این آگاهی باعث اعلام خطاها می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد تعداد خطاهای خالص پزشکان افزایش پیدا کرده باشد.
وی گفت: خوشبختانه در سال جاری به همت انجمن پزشکی قانونی تعرفه‌های جدید سراسری تعریف شده است و منتظر نسخه جدید و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: تعرفه‌هایی که سالیانه از سوی قوه قضاییه ابلاغ می‌شود صرفا برای سازمان پزشکی قانونی است و برای مراکز خصوصی تعرفه‌ای تعیین نمی‌کند.
این متخصص پزشکی قانونی با بیان این مطلب که در حال حاضر با تعیین تعرفه‌ها مشکلی نداریم، تصریح کرد: مشکل اصلی، عدم تعریف حوزه کاری مشخص از سوی وزارت بهداشت است؛ زیرا در برخی از خدمات که در بیمارستان‌ها ارائه می‌شود وجه دریافتی به جای آنکه به سازمان پزشکی قانونی واریز شود به بیمارستان تعلق می‌گیرد.
عکاظی درباره احتمال خطا و دستکاری پزشکان در صدور گواهی‌های پزشکی گفت: سازمان پزشکی قانونی پس از ارسال گواهی پزشکان، رای قطعی را صادر نمی‌کند بلکه باید به همراه آنمدارکی نظیر عکس، پاراکلینیک و معاینه ضمیمه شود تا به زبان قانون تعریف و رای قطعی صادر شود.
وی تاکید کرد: هیچ گونه دخل و تصرفی در صدور گواهی پزشکی از سوی پزشکان صورت نمی گیرد مگر در موارد خاص و تخصصی که ممکن است از دید پزشک معاینه‌کننده سازمان دور بماند.
انتهای پیام