با توجه به این‌که کشورهای جنوب شرقی آسیا و آسیای میانه مشکل چندانی از نظر سیاسی با ایران ندارند بازارهای هدف بالقوه‌ای برای محصولات کشور محسوب می‌شوند.
مرتضی دلخوش - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: کشورهایی همچون مالزی، تایلند، اندونزی، سنگاپور، هند و ... به بسیاری از کالاهای تولید ایران همچون محصولات شیمیایی، دارویی و خشکبار نیاز دارند اما به دلیل این‌که بحث مارکتینگ در این کشورها جدی گرفته نشده، صادرات چندانی به آن مناطق نداریم.
وی افزود: بعضی از کالاهای تولید کشور شاید برای اروپایی‌ها کاربردی نباشد اما می‌تواند در آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی مشتری داشته باشد. رشد اقتصادی و سطح رفاه در کشورهای جنوب شرقی آسیا به شدت در حال افزایش است و به نظر می‌رسد ثروت آینده جهان در این کشورها جمع خواهد شد. لذا باید از هم‌اکنون خود را برای ایجاد بازار در این کشورها آماده کنیم.
این کارشناس اقتصادی، صادرات به کشورهای آفریقایی به دلیل پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در آن مناطق را مناسب ندانست و گفت: به استثنای کشور آفریقای جنوبی، در سایر نقاط آفریقا، ریسک سرمایه‌گذاری بالا و حجم گردش نقدینگی بسیار پایین است، لذا سرمایه‌گذاری برای ایجاد بازار هدف در این کشورها را توصیه نمی‌کنم.
دلخوش با بیان این‌که اگر همه‌ی نگاه اقتصاد به رایزنی‌های سیاسی ایران با 1+5 دوخته شود ممکن است از بازارهای دیگر غافل شویم، تصریح کرد: طی یک سال گذشته، دولت آرامشی را در محیط سیاست خارجی ایجاد کرده که کشور را از رشد منفی 5.8 درصد به رشد مثبت 4.6 درصد رساند. اما به اعتقاد من همه ظرفیت‌های خود را نباید تنها وابسته به گفت‌وگوهای 1+5 کنیم. در حال حاضر بخش اعظمی از تمرکز اقتصاد به سمت گفت‌وگوهای ژنو رفته که باعث غفلت از دیگر وجوه اقتصادی شده است. این مساله ممکن است در فرآیند درازمدت و رسیدن به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز، ما را دچار مشکل کند.
وی اظهار کرد: باید در اقتصاد کلان، سبد سهام (پرتفوی) تشکیل دهیم و تمرکز بیش از حد خود را از سیاست خارجی و اتکای صرف به فروش نفت برداریم. استفاده از پرتفوی در اقتصاد کلان و تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری بین بخش‌های مختلف، اقتصاد را از خطری که ممکن است به هر بخش وارد شود مصون نگه می‌دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ضررهایی در قالب یک گفتمان اشتباه سیاسی طی هشت سال گذشته به کشور تحمیل شد و بخش اقتصادی بار اصلی این گفتمان اشتباه را بر دوش کشید که خوشبختانه این گفتمان در دولت یازدهم اصلاح شده است.
انتهای پیام