یک حقوقدان گفت: قانون و حقوق مدنی بنا بر طبع ذاتی خود نباید متضمن جلوه‌هایی و یا آثاری از خشونت باشد. به همین دلیل وقتی صحبت از چالش‌های رفع خشونت در حقوق داخلی می‌شود، بنا به تبادل ذهن متوجه قانون مدنی و حقوق مدنی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بهمن کشاورز با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، ادامه داد: اما با دقت وتوجه بیشتر و نگرش فراگیر به کل مواد قانون مدنی به این نتیجه می‌رسیم که مقوله‌ مورد بحث در قانون مدنی نیز می‌تواند جستجو و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: البته ردپای خشونت در باب‌های مختلف قانون مدنی با وضوح و شدت متفاوتی وجود دارد، در عین حال این‌که خشونت به طور دقیق و جامع تعریف نشده است، شاید این امکان را برای ما بوجود آورد که در مواردی معترض مطالبی شویم که در نگاه نخست قابل طرح و بحث به نظر نمی‌رسد.

وی با اشاره به ماده 374 قانون مدنی اظهار کرد:‌ طبق این ماده در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند؛ بنابراین، این مجوز قانونگذار که کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد می‌تواند موجب اعمال زور و مقاومت و خشونت در جامعه شود.

انتهای پیام