یک حقوقدان گفت: با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشورمان و درک مراتب دوستی و محبت امیدواریم همگان به سوی جهانی عاری از خشونت روی بیاورند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد هاشمی در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، اظهار کرد: خشونت عبارت است از اعمال رفتارهای فیزیکی ، اجتماعی، روانی، سیاسی و فرهنگی که از طریق آن ضربه‌های مادی، معنوی، راهی وجود افراد ، گروه‌ها و حتی فضای جامعه می‌شود. این رفتار ناخجسته که در طول تاریخ وعرض جغرافیا همواره جاری بوده و هست با منطق اصول بنیادین کرامت ذاتی آزادی برابری و همبستگی افراد و جامعه انسانی سازگاری ندارد. اما غلبه غرایض شخصی بر منطق انسانیت که همان درخت دوستی است غلبه گام‌های شیطانی را بر صلح جهانی به جای گذاشته است.
وی با بیان این‌که «با وجود این ناخجستگی فراگیر، از برکت تعالیم ادیان الهی و گسترش اندیشه‌های انسانی تحولات فردی و اجتماعی به صورت مدنیت، مهربانی و همبستگی متقابل را نمی‌توان نادیده گرفت» گفت: با گذشت زمان و درک مراتب دموکراسی، اینک در اکثریت جوامع انسانی با مشارکت آگاهانه و مستقیم در تعیین سرنوشت خویش گفت‌وگوهای مدنی جایگزین شیوه‌های غیردوستانه شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون قانون اساسی زینت بخش جوامع سیاسی است که در آن با مبنا قرار دادن حاکمیت مردم اصول آزادی برابری و برادری از یک سو و التزام رابطه عمودی حکومت با مردم و روابط افقی و مدنی مردم با یکدیگر مسالمت را جایگزین خشونت کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «امید است مردم ایران با پشت سر گذاشتن دو انقلاب مشروطه و اسلامی و تحولات مدنی ناشی از آن به اصول ارزشمند قانون اساسی (آزادی، برابری، برادری) به درک مراتب جهان عاری از خشونت نائل شوند» تصریح کرد: امروزه خشونت از مفهوم سنتی خود فراتر رفته و جنبه‌های حقوقی وانسانی گسترده‌ای پیدا کرده است. از جمله مواردی که در جوامع سیاسی می‌تواند خشونت تلقی شود؛ نابرابری ، تبعیض، حصر آزادی‌ها، عدم امنیت، تفتیش، کتمان حقایق و کوتاهی حاکمان در پاسخ‌گویی‌ها ونظایر آن است که می‌تواند نارضایتی فردی یا اجتماعی را به همراه داشته باشد.
وی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط حاوی اصول ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز رفع و دفع خشونت و استقرار صلح و دوستی باشد.
وی اهم اصول مورد نظر در این راستا را به این شرح برشمرد:
1) اصل برابری و عدم تبعیض قومی و قبیله‌ای و نژادی، زبانی، جنسی و نظایر آن (اصول 19،20 و 21)
2) امنیت جان و مال، مسکن و شغل (اصل 22 ) که عدم تعرض به آن‌ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
3) امنیت غذایی با تاکید به منع دستگیری غیر قانونی (اصل 32 ) منع شکنجه اصل 38 )، هتک حرمت وحیثیت (اصل 39 )
4) آزادی عقیده و بیان (اصل 24) منع تفتیش عقیده (اصل 23) ، آزادی تشکل‌ها (اصل 26) که سلب یا محدودیت‌ها می‌تواند نوعی شکنجه روحی و روانی برای شهروندان تلقی شود.
وی اظهار کرد: از نظر هنجاری قانون اساسی از جامعیت قابل توجهی برخوردار است. از نظر ساختاری نیز ایرادات خاصی به قوانین و مقررات و آیین‌های دادرسی وارد است که اعمال آن‌ها می‌تواند خشونت روحی ودل‌آزردگی بین مردم را به همراه داشته باشد. از نظر رفتاری نیز مشاهده شده که پاره‌ای از صاحب‌منصبان اداری و قضایی نسبت به افراد و به ویژه اصحاب دعوا رفتار شایسته‌ای ندارند.
انتهای پیام