یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب لایحه وکالت در دولت و ارسال آن به مجلس گفت که انتظار ما از آقای روحانی به عنوان حقوقدان بیشتر از این بود.

عیسی امینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اصلاحات بسیار خوبی در دولت قبل در پیش نویس لایحه جامع وکالت انجام شده بود که برای انجام این اصلاحات، کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه تشکیل می‌شد.

وی ادامه داد: در دولت قبل با توافق توانستیم پیش‌نویس خوبی از لایحه وکالت تهیه کنیم و به امضای رئیس جمهور برسانیم که مدتی بعد مطرح کردند لایحه دارای ایرادات شکلی است و می خواهند آن ایرادات را رفع کنند، حال آنکه بعدا متوجه شدیم پیش نویس دیگری تهیه شده است و به همین دلیل اعتراض خود را به دولت ابلاغ کردیم.

این حقوقدان ادامه داد: به دنبال اعتراضات ما،‌ اصلاحات مجددی صورت گرفت اما بعد از دو ماه مجددا متوجه شدیم که در سه قسمت اصلاحات دیگری صورت گرفته است که ناقض اصل استقلال کانون وکلا است.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور با دربرداشتن موارد ناقض استقلال وکلا به مجلس ارسال شده است، افزود: امیدواریم در مجلس شورای اسلامی اصلاحات به نفع اصول استقلال وکلا باشد زیرا اگر ما اصول بنیادی استقلال را نقض کنیم، حقوق عمومی را نقض کرده‌ایم.

امینی با بیان اینکه پیش نویس لایحه جامع وکالت را باید به دو بخش تقسیم کنیم گفت: یک بخش از این لایحه به موارد عمومی و تشکیلات مربوط می‌شود که طبعا این بخش مورد رضایت اشخاص مختلف بود و بخش دیگر مربوط به اصل استقلال است که نظر کانون وکلا بر این است که آن اصلاحاتی که بعد از تصویب هیات وزیران در پیش نویس صورت گرفته تأمین کننده نظر جامعه وکالت کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلا از اصلاحات صورت گرفته در پیش نویس بی اطلاع بود افزود: اولین روز از مهر ماه اولین مرتبه‌ای بود که توانستیم پیش‌نویش را ببینیم آن هم مانند تمام افراد جامعه که می توانستند از طریق سایت‌ها آن را بدست آورند؛ بنابراین این روند نمی تواند یک روند شفاف باشد و انتظار این بود که دولت در این قسمت نظارت و دقت بیشتری را اعمال می کرد.

این حقوقدان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در مجلس شورای اسلامی رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا نظرات جامعه حقوقی تامین شود. در واقع چیزی که ما به دنبال آن هستیم منافع شخصی وکلا نیست و بحث حفظ حقوق عمومی مطرح است. اگر ما بتوانیم وکیل مستقل داشته باشیم هم به وجه بین‌المللی نظام کمک کردیم و هم برای اجرای عدالت تسهیلاتی را فراهم کردیم که به نفع مردم است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه انتظار ما از آقای روحانی به عنوان حقوقدان بیشتر از این بود، خاطرنشان کرد: در دولت قبلی که دولت حقوقدان نبود، این انتظار بیشتر تأمین شد، در واقع ما از دولت حقوقدان آقای روحانی انتظار بیشتری داریم.

وی در پایان گفت: با توجه به کارهای خوبی که آقای روحانی انجام داده اند، امیدواریم ایشان بتوانند در مجلس شورای اسلامی نیز به ما کمک کنند تا این اشکالاتی که پیش آمده مرتفع شود.

انتهای پیام