اتاق اصناف تهران و جامعه‌ی انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در خصوص دریافت کارمزد از دستگاههای کارت خوان بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن بیانیه به شرح زیر است:
« شبکه‌ی بانکی طی سالهای گذشته تلاش بسیاری کرد تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند.
اعلام دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان در روزهای جاری متاسفانه موجی از نارضایتی و ناهماهنگی را در بین اصناف و دارندگان این کارتخوانها ایجاد نموده است.
رویه‌ای که موجب گردیده بود گردش وجه نقد در کشور به حداقل برسد و گزینه مطلوب مردم جهت استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک جایگزین گردش اسکناس در کشور گردیده بود اکنون سیر نزولی را به خود گرفته است.
متاسفانه خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و نابودی آنها سخن می‌گوید و طرحی جدید برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک ارائه داده است.
نکته‌ی جالبی که دراین باره وجود دارد، سردرگمی مردم و دارندگان این دستگاه‌هاست. از طرفی بانک مرکزی مدعی کاهش مبادله اسکناس در کشور است و از طرف دیگر خود مردم را تحریک می‌کند تا دوباره پول نقد را جایگزین کارتهای بانکی کنند. در این میان هزینه چاپ و انتشار اسکناس مورد نیاز مردم نیز مبلغی است که سر به فلک خواهد کشید و نباید از پشتوانه‌ای که برای چاپ اسکناس نیز باید مهیا باشد، گذشت.
بانک مرکزی در تازه‌ترین ادعا مدعی شده که باید به فکر شرکت‌هایی که این دستگاهها را به مشتریان می‌دهند، هم بود.
در واقع بانکها برای اینکه حجم گردش مالی و ریالی خود را بالاتر ببرند و در زمان تسویه حساب با بانک مرکزی حساب‌های خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزیع بی‌حد این دستگاهها در میان کاسبان خرد و کلان کرده‌اند. حالا که بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، بهترین راه برای کسب درآمد را پولی کردن خدماتی که تا دیروز رایگان بود می‌دانند. ضمن این که تبلیغات و ارائه جوایز بی‌شمار برای استفاده از این کارتخوانها نشان از سود سرشاری است که از گردش مالی ناشی استفاده از این دستگاهها به حساب بانکها سرازیر می‌گردد. این مساله تناقض در رفتار و گفتار بانک مرکزی را به خوبی نمایان می‌گرداند.
نکته‌ی مهم دیگر در دریافت این نوع کارمزد عدم طبقه بندی مشاغل و نرخ‌ها می‌باشد. این کار باعث می‌شود بسیاری از صنوف ضعیف از دریافت کارتخوان انصراف بدهند و دریافت نقدی را به کارت ترجیح دهند و پس از اعلام دریافت کارمزد در اقدامی مشترک مردم را به محروم کردن استفاده از کارت بانکی تهدید کنند.
اعمال این تصمیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود و موجب فاصله میان اصناف و دولت محترم در خصوص همکاری بخش خصوصی و قوه مجریه جهت حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.
همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابر بانکها و باجه‌های بانک باشند و همین اتفاق هم البته صف‌هایی را مقابل خودپردازها و شلوغی در بانکها ایجاد خواهد کرد.
حال سوال اینجاست که با توجه به تاکید فراوان مقام معظم رهبری در شعار سال 1393 و بحث‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی در این راه، عدم توجه بانک مرکزی و دور نمودن مردم و بخش خصوصی از چنین مواردی می‌تواند چه تبعات جبران ناپذیری را برای کشور داشته باشد.
اصناف و بازاریان کشور امیدوارند که مسئولین با بازنگری در چنین تصمیم‌گیریهایی، زمینه حضور و کمک اصناف را در کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور هموارتر نمایند.»
انتهای پیام