«کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صرف خروج یک اثر از فهرست آثار ملی حق صدور مجوز تخریب ندارد.»

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، در سال‌های گذشته، مالکان برخی بناهای تاریخی با شکایت به دیوان عدالت اداری توانستند ملک خود را که جزو آثار ملی ثبت شده بود، از فهرست آثار ملی خارج کنند.

با شیوع این جریان، تعدادی از آثار تاریخی دارای ارزش در شهرهای مختلف با مجوزی که برخی کارشناسان میراث فرهنگی به شهرداری دادند تخریب شدند، حال این پرسش مطرح است که آیا دستگاه متولی حفاظت از میراث فرهنگی می‌تواند در برابر خواست برخی مالکان برای تخریب ملک‌شان که ارزش تاریخی دارد، اما از فهرست آثار ملی خط خورده، مقاومت کند؟ آن‌ هم در برابر اعتقاد گروهی از کارشناسان حقوقی که صدور حکم خروج از فهرست آثار ملی توسط دیوان عدالت اداری را به معنی صدور مجوز تخریب اثر تاریخی یا الزام‌آور برای انجام این کار نمی‌دانند.

مدیر دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این زمینه به خبرنگار ایسنا تاکید کرد: صدور حکم خروج از فهرست آثار ملی به معنای صدور مجوز تخریب یک اثر تاریخی نیست. حکم دادگاه کاملا مشخص است و مفاهیم حقوقی در این قضیه قابل تفسیر موثق نیستند. نمی‌توان با صدور حکم خروج یک اثر از ثبت آثار ملی، تفسیر به تخریب‌اش داد.

کیانوش تکلو افزود: میراث فرهنگی علاوه‌بر دادن یک شماره‌ی ثبت برای ملی شدن اثر، با قوانین‌ خود آن بنا را زیر چتر حمایتی خود می‌برد، قوانینی که تخریب آن، دخل و تصرف در بنا یا هر اقدام دیگر برای آن، بدون حضور ناظر و کارشناسی از میراث فرهنگی را غیرقانونی می‌داند.

کیانوش تکلو افزود: حتی بناهایی در سطح شهر وجود دارند که هرچند در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده‌اند، اما ارزشمند و غیرقابل تخریب‌اند. روزانه ده‌ها مورد استعلام از طرف شهرداری به میراث فرهنگی انجام می‌شود که برخی املاک بدون لوح ثبتی درخواست تخریب و نوسازی دارند که این موارد باید دائما مورد بررسی باشد. چون گاهی اوقات برخی از بناهای تاریخی در سطح شهر آن‌قدر ارزشمند هستند که با وجود خروج از ثبت یا نداشتن شماره‌ی ثبت،‌ حفاظت از آن‌ها الزامی است.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه بناهای با ارزش تهران در نقشه‌های شهرداری تهران جانمایی شده‌اند، تاکید کرد: این اقدام باعث می‌شود از این پس اگر شهرداری‌ها برنامه‌ی ساخت‌وسازی داشته باشند، به بررسی املاک تاریخی موجود در آن منطقه بپردازند و با همه‌ی محدوده‌های ثبتی آشنا باشند، تا با تخریب‌های کمتری در این زمینه مواجه باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که خروج یک بنای تاریخی از ثبت در چه شرایطی ایجاد می‌شود، گفت: میراث فرهنگی در برخی پرونده‌ها در گذشته کوتاهی کرده، این یک واقعیت است که باید پذیرفت. روند ابلاغ به مالک و حق اعتراض مالک بحثی است که بسیاری از اوقات مورد توجه قرار نگرفته است و بدون شرایط قانونی و در نظر گرفتن نظم اجتماعی یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. اگر قرار باشد میراث فرهنگی هر کاری تمایل دارد انجام دهد که بگوییم آن در حفظ اثر لازم است‌، امکان ندارد.

تکلو با تاکید بر قدیمی بودن قوانینی که در سال 1309 به تصویب رسیده‌اند و اصلاحیه‌ای که در سال 1352 روی آن قانون خورده است، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ قانونی درباره‌ی میراث فرهنگی که با مقتضیات شهری و ضابطه‌های ارتفاعی کنونی برابر باشد، نداریم. هرچند شورای عالی معماری و شهرسازی یکسری ضوابط تعیین کرده است، اما به یک قانون جامع در حوزه‌ی میراث فرهنگی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج یک اثر از فهرست آثار ملی با موضوعیت تخریب باشد اجرام آن الزام آور است، اما اگر موضوع تخریب نباشد آن ارتباطی ندارد. معمولا حکم تخریب را دیوان صادر نمی‌کند احکام تخریب، احکامی نیست که از طرف این نهاد اعلام شود. در واقع دیوان موظف است ابطال تصمیمات نادرست دستگاه‌های دولتی را اجرایی کند.

او همچنین با تاکید بر اینکه اگر مالک بر اساس حکم خروج از ثبت، سایر مراحل اداری را برای تخریب طی کند‌ و حکم تخریب بگیرد‌، در آن زمان دستگاه‌های اداری ناگزیر هستند حکم مقام قضایی را اجرا کنند، اظهار کرد:‌ با این وجود کارشناس سازمان میراث فرهنگی به صرف خروج یک اثر از فهرست آثار ملی حق صدور مجوز تخریب ندارد.

انتهای پیام