قائم مقام دبیرکل شورای ­عالی عتف با ابراز امیدواری نسبت به حمایت فارغ از جناح‌بندی‌های سیایسی نهادها و دستگاه های مختلف از طرح های کلان ملی پژوهش و فناوذی که حاصل تلاش دولت های پیشین نیز می باشد از دستیابی به نظام معماری مدیریت طرح های کلان ظرف سه، چهار سال آینده خبر داد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای­ عالی علوم تحقیقات و فنّاوری(عتف)، دکتر محمد ابویی اردکان که در جلسه بازنگری نظام ساختار اجرایی و نظارت طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری کشور با حضور نمایندگان وزارتخانه­ های نفت، صنعت، معدن و تجارت؛ نیرو؛ نماینده معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نمایندگان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 57 دانشگاه با اعتباری بالغ بر دو هزار و 570 میلیارد تومان با 47 طرح کلان ملّی سر و کار دارند. طرح­ های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری از ایده تشکیل و تعریف، ایده­ای متعالی بود. در واقع مدیریت عالی کشور به این جمع ­بندی رسیده بود که اگر کشور بخواهد در حوزه توسعه فنّاوری گام­های بلندی بردارد باید الگویی از تعریف طرح ­های بالادستی را با یک سری ایده­ های چالشی داشته و دنبال نماید.

قائم مقام دبیرکل شورای ­عالی عتف ضمن مرور اجمالی تاریخچه شکل­ گیری طرح ­های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری خاطر نشان کرد: مشکلاتی در طرح­ های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری وجود دارد از جمله اینکه کل فرایند تا مرحله­ ای که موضوع ردیف طرح­های کلان در بودجه سالیانه کشور درج می­ شود خارج از چارچوب، ضوابط و مقررات معمول کشور در تخصیص اعتبارات می­ باشد.

وی افزود: مشکل بعدی، شیوه مستندسازی طرح­ ها است. بر اساس روال منطقی می­ بایست ابتدا آیین ­نامه ­ها تدوین و ساختارها شکل گرفته، نیازها و اولویت­ ها شناسایی شده، سپس در گام بعد پروپوزال­ ها دریافت و شبکه­ ای از مجریان شکل گیرد ولی متأسفانه وضعیت اتفاق افتاده در خصوص طرح­ های کلان عکس این روال منطقی را پیموده است.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در طول هفت ماه گذشته فعالیت بازنگری و ارزیابی با کمک دبیران کمیسیون­ های تخصصی دبیرخانه شورا صورت گرفته و علی­رغم اینکه موضوع پتانسیل کشیده شدن به بازی­ های سیاسی را داشته است ولی از آنجا که این دعواهای سیاسی در نهایت منفعتی برای علم و فنّاوری کشور با خود به همراه نخواهد داشت به هیچ وجه اجازه ورود به این حاشیه­ ها داده نشده است.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: در حال حاضر گفت‌وگوهایی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال انجام است تا این طرح ­ها به عنوان یک برنامه ملّی و حاکمیتی مورد حمایت قرار گرفته و همه نهادها و دستگاه­ ها ملزم به همکاری با آنها شوند.

وی افزود: در اولین جلسه شورای­ عالی عتف در دولت یازدهم مقرر شد هر یک از طرح­ های کلان از لحاظ نیاز کشور، توانمندی مجریان، توجیه فنی و اقتصادی طرح در کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دستگاه سفارش ­دهنده (یا بهره ­بردار) طرح، کمیسیون تخصصی مربوطه، کمیته راهبری طرح و سه نفر از صاحبنظران حوزه تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرند که طبق برنامه ­ریزی انجام شده و مستندات وجود در دبیرخانه بالغ بر 350 متخصص کار ارزیابی این طرح ­ها را در قالب کمیته­ های هفت نفره یاد شده ظرف پنج ماه به انجام رساندند.

ابویی اردکان گفت: علی­رغم فشار کاری زیادی که به دبیران و کارشناسان کمیسیون­ های تخصصی دبیرخانه طی این مدت وارد آمد؛ سعی شد تا اولاً روش ارزیابی طرح ­ها بصورت کاملاً علمی باشد؛ ثانیاً تمام مستندات در اختیار اعضای کمیته­ های ارزیابی قرار گیرد.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص آخرین جلسه شورای عالی گفت: در شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شد کارگروهی با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو­های مسلح، معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور، معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روسای دانشگاه­ های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبائی و آزاد اسلامی تشکیل و پیشنهاد خود را در خصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرح ­های کلان تأیید شده در قالب سهم عتف، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی (در صورت وجود) و اصلاح ساختار اجرایی آنها براساس نتایج کارگروه­ های ارزیابی به جلسه آتی شورای عالی ارائه کند.

وی افزود: با وجود اینکه اعتقاد داریم می­ بایست نیازهای اجرایی کشور را به سرعت پاسخ دهیم؛ ولی کاری که در حال آغاز آن هستیم نیازمند بازه زمانی سه تا چهار سال است که حاصل آن طراحی نظام معماری مدیریت طرح­ های کلان خواهد بود. این نظام شامل یک نظام اطلاعات و مدیریت دانش با هدف مستندسازی طرح­ ها، نظام فرایندهای حقوقی و قراردادها و شیوه­ های نظارت بر حقوق مالکیت معنوی، نظام فرایندهای پژوهش در داخل دستگاه­ ها و بین دستگاه­ ها، نظام مدیریت منابع انسانی، شیوه­ های مدیریت و نظارت و در نهایت نظام نیازسنجی که تعیین اولویت­ های پژوهشی کشور در سطح ملّی را عهده دار خواهد بود می­ شود.

ابویی اردکان در پایان ضمن تأکید بر تلاش صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف جهت حفظ و صیانت از شبکه بوجود آمده در طول دوره انتقال دولت ابراز امیدواری کرد که همه نهادها و دستگاه ­ها به دور از هر گونه نگرش و جناح­بندی سیاسی از این ایده خوبی که حاصل تلاش دولت­ های پیشین نیز می­باشد حمایت کنند.

انتهای پیام