نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وارد شدن فشارهای سنگین به مجلس برای عدم اجرای شفاف سازی صورت مالی خبر داد و گفت: در بررسی‌ها مشاهده کردیم از 150 هزار واگذاری‌ها، 120 هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته در برنامه پایش اظهار کرد: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می‌شود.

وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند. در بازار سرمایه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تامین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور بوده و در حال حاضر وزن بیمه‌های اجتماعی در اقتصاد دنیا بسیار سنگین است. در حقیقت بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی را بیمه‌های اجتماعی دارند. در ایران بیمه‌ها به دولت وصل شده‌اند که این یکی از اصلی‌ترین اشکالات ساختار نهاد مالی کشور است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها نماینده دولت فقط نظارت می‌کند، ولی متاسفانه در ایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه‌های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از 9 نفر هیات مدیره این بیمه‌ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب می‌شود.

وی عنوان کرد: باید مشخص می‌شد که آیا بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که تمام تصدی‌گری دولتی را به آن واگذار کرد و بعد از بررسی‌های لازم معلوم شد که ظرفیتش در سال‌های اول واگذاری با مشکل روبرو می‌شود. در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. 70 درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.

پورابراهیمی یادآور شد: شورای نگهبان بر حرف مجلس مبنی بر ارائه صورت مالی نهادهای عمومی غیر دولتی صحه گذاشت. طبق قانونی که از سال 84 در مجلس مصوب شد می‌توان گفت که در حال حاضر هیچ شرکت سهامی عامی در صورت عدم ارائه گزارش مالی تشکیل نمی‌شود البته در تبصره این قانون موضوعات امنیتی هم پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آن‌ها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند ارائه کنند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند، ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند.

پور ابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فراون داریم افشای صورت مالی است.

وی بیان کرد: در ماده 6 اصلاحی اصل 44 سهم این نهادها (نهادهای عمومی غیر دولتی) از بازار باید فقط 40 درصد باشد در حقیقت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم مانند شرکت‌های وابسته تنها باید به 40 درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستی شکل بگیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بند 5 این قانون اسامی تمامی بنگاه‌ها را لیست کرده تا موظف به افشای ارائه صورت مالی شده و حتی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شیوه ارائه صورت مالی اقدام کنند. تمامی گزارش‌های ارائه صورت مالی در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: در لیستی که بنگاه‌ها برای افشای صورت مالی حضور دارند می‌توان به کلیه موسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان‌های وقفی اشاره کرد.

وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور چهار درصد بوده و بین 15 تا 417 درصد از دارایی‌های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر 6 ماه یک بار ارائه شود و سازمان بورس باید تمامی گزارش های صورت مالی نهادها را جمع آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد.

پورابراهیمی عنوان کرد: اگر علاقه‌مند تحول، تنفس و غربالگری حوزه اقتصاد هستیم باید افشاگری را انجام دهیم. نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند قبلا افشای اطلاعات را بدون اجازه رهبر انجام نمی‌دادند اما در قانون جدید عدم افشای اطلاعات توسط این نهادها تنها به اذن مقام معظم رهبری میسر است.

وی اظهار کرد: مسئولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف سازی صورت مالی نهادها می‌تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخش‌های مختلف به مجلس وارد شد، اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که نهادهایی که تا قبل از تصویب شدن قانون فوق مالکیت 70 درصدی در بازار داشته‌اند تکلیفشان چیست گفت: به تمامی این نهادها یک مهلت چهار ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی 40 درصد داده می شود.

وی اذعان کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود. متاسفانه باید گفت 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند شده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی می‌تواند در سه ماه اول امسال به دو و نیم درصد برسد گفت: داده‌های ارائه شده برای این آمار باید دارای منبع موثقی باشد و اگر منظور از این سوال حرف رئیس جمهور در مشهد است باید گفت که وی با تخمین‌های موجود گفت پیش بینی می‌کنیم که در سه ماه نخست سال جاری به این درصد رسیده باشد.

پور ابراهیمی ادامه داد:‌ سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می‌توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای 96 هزار میلیارد ارزش مالی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تائید می کنیم.

پور ابراهیمی بیان کرد: 36 هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیر دولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیر دولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشورها به واسطه شفاف سازی به دست می‌آید.

پورابراهیمی یادآور شد: به تمام 596 شرکت‌های بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه ای برای ارائه آمار و صورت مالی غلط از آن ها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آن‌ها استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان برگشتن سهام مالکیت نهادهای عمومی غیر دولتی به دولتی مانند مخابرات وجود دارد گفت: امکان انجام این کار و تغییر مالکیت از بخش غیر دولتی به دولتی وجود ندارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهای غیردولتی باید شفاف سازی کنند و به نظر من به جای اینکه شرکت‌داری کنند و تعداد شرکت‌هایشان را افزایش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با این شیوه موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و باید تقویت شود گفت: نهادهای غیر دولتی در بازار اولیه باید در ابتدا تشکیل سرمایه داده و بعد از آن باید سرمایه را به صورت تدریجی به مردم واگذار کنند.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می تواند با تصویب یک قانون بنگاه های نظامی و خیریه ها را موظف به شفاف سازی کند گفت: قانون در کشور برای همه یکسان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام