مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات صرافی ها را آسیب شناسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: تا پیش از تحریم های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می گرفت.

به دلیل ضابطه مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت نسبی قواعد حاکم بر بانک ها، نظارت و کنترل بازار ارز، تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود، لکن پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سال های اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانک های ایرانی به لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی ها افزایش یافت.

در شرایط جدید ، تحت تاثیر عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد. این بستر قانونی نامناسب در کنار عدم شفافیت شدید در بخش بزرگی از بازار غیرمتشکل ارزی (صرافی ها)، یکی از مهمترین علل تعمیق آثار شوک های سال های 1389 تا 1392 بوده است.

این گزارش می افزاید: در شرایط خاصی نظیر تحریم، شفافیت اطلاعات در یک بازار(به معنای روشن بودن هویت معامله گران، حجم معاملات و... ) یکی از الزامات اساسی کنترل و مدیریت بازار توسط دولت هاست.

شرایط تحریم بانکی که موجب دشواری در دسترسی به منابع ارزی می شود، فرصت مناسبی برای انواع رفتارهای سوداگرانه و مخل نظم بازار ارز است. در صورتی که مقام پولی کشور عهده دار مدیریت و نظم بخشی به بازار ارز است.

اطلاعات صحیح و بهنگام از معلامات بازار ارز داشته باشد، امکان مقابله با چنین رفتارهایی را خواهد داشت و می تواند مانع وقوع بحران ارزی شود، اما شرایط بازار ارز ایران درسال های 1390 تا 1391 ، به دلیل فقدان سامانه های مورد نیاز، خصوصا در بخش صرافی ها، عملا امکان هرگونه کنترل موثر را از بانک مرکزی سلب کرد.

در گزارش حاضر، تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافی ها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیب شناسی دقیقی از این قوانین ارائه شود.

همچنین زیرساخت های مورد نیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تاکید بر صرافی ها، مدنظر قرار گرفته است. در انتها نیز با عنایت به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافی ها، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور ساماندهی بازار ارز و به طور خاص صرافی ها ارائه شده اند.

در نهایت بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص قوانین مرتبط با صرافی ها، پیشنهادهایی به منظور ساماندهی وضع کنونی صرافی ها و ساماندهی بازار ارز، در کوتاه مدت و میان مدت، ارائه شده اند.

انتهای پیام