یکی از وکلای شاکی در پرونده سعید مرتضوی گفت که طی لایحه‌ای تقاضای ارجاع این پرونده را از دادسرا به وزارت اطلاعات کرده‌ایم.

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب، اظهار کرد: صبح امروز به همراه دو نفر دیگر از شاکیان پرونده سعید مرتضوی - پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی - در دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90، خواستار رسیدگی این پرونده توسط وزارت اطلاعات شدیم.

وی با اشاره به ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90، گفت: طبق این ماده به ‌منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

ترک همدانی افزود: با توجه به اینکه موارد مطروحه در پرونده از موارد کلان اقتصادی است، خواستار این موضوع شدیم که ادامه روند رسیدگی در اختیار ضابط ویژه قضایی - وزارت اطلاعات - قرار گیرد.

یکی از وکلای شاکی در پرونده سعید مرتضوی خاطرنشان کرد که فعلا منتظر اعلام نظر بازپرس پرونده هستیم.

به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی دهم شهریورماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و به گفته خودش برای توضیح در رابطه با سه پرونده از جمله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار به دادسرا آمده است.

انتهای پیام