آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» آمده تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.»
بر این اساس هیات وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و با تایید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد.
متن آیین‌نامه مذکور منتشر شده در روزنامه رسمی به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی
ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ب- خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.
پ- مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس
ت- نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه
ماده۲- خدمات عمومی رایگان عبارتند از:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
ماده۳- موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد:
الف- آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آنها مرتبط است.
ب- ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.
ماده۴- نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.
ب- سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
ماده۵- نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رییس دادگاه بخش اعلام نمایند.
ماده۶- دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
ماده۷- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه‌ها اعزام کند.
ماده۸- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌نماید.
تبصره- قاضی اجرای احکام نسخه‌ای از رونوشت معرفی‌نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می‌کند.
ماده۹- نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
تبصره- نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارشها باید براساس نمونه‌های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.
ماده۱۰- محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
ماده۱۱- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین‌نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده۱۲- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و سایر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می‌کند.
ماده۱۳- اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.
ماده۱۴- به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می‌تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات‌های جایگزین تعیین کند.
ماده ۱۵- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات‌های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات‌های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده۱۶- قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع‌آوری، حفظ، نظارت و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می‌نماید.
معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
انتهای پیام