قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد که همه باید تلاش کنند تا روح حاکم بر قانون برنامه ششم توسعه، ارتقاء سلامت اجتماعی و عاری شدن جامعه از ناهنجاری و آسیب و پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ضمن حضور در ایسنا و بازدید از این رسانه، یادآور شد که پیشگیری از وقوع جرم رنگ و بوی صنفی و غیرصنفی نمی‌شناسد و برای پیشگیری از وقوع جرم باید تعصب بخشی و بین بخشی را کنار گذاشت و همه با هم در این حوزه همکاری و مشارکت داشته باشند.
مهدی امیری‌اصفهانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیشگیری از وقوع جرم را رویکردی نوین در جهان دانست و با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است، در خصوص اینکه چطور با وجود این اصل، قوه قضاییه در سال‌های اخیر به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: انصاف آن است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد نظام قضایی در معماری جدید آن پیشگیری از وقوع جرم یکی از موضوعات جدی مورد توجه قوه قضاییه بوده، اما در چهار پنج سال اخیر و با توجه به شرایط و زمینه‌های موجود اجتماعی، رفتارهای مدیریتی در این عرصه، تصویری متفاوت از برآیند اقدامات گذشته ظاهر ساخته که در نوع خود کاملا ملموس و محسوس است.
وی خاطرنشان کرد: در دوران مدیریت آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی و یا قبل از آن، در زمانی‌که شورای عالی قضایی مدیریت قوه قضاییه را عهده دار بوده است نیز به موضوع پیشگیری توجه شده، اما بروز و ظهور آن کمتر بوده است و شاید علت تمایز تصویر پیشگیری از وقوع جرم در سال های اخیر، تمرکز بر رفتار منسجم و هدفمند و نوع ارتباطات و هماهنگی‌ها و فرآیند اقدامات است.
امیری‌اصفهانی تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که در نظام اجتماعی باید به آن توجه بیشتری شود، احترام و ارج نهادن به اقدامات ارزشمند و مناسب گذشتگان و بیان آنهاست که این امر می تواند گامی مهم در توسعه مقبول اجتماعی و ارتقا جامعه و کرامت انسانی تلقی شود.
بدون توجه به پیشگیری قوه قضاییه با سیلی از پرونده مواجه می‌شود
وی با اشاره به دور اول تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی بر ریاست دستگاه قضایی افزود: مدیریت نظام قضایی کشور بدون توجه و استفاده بهنگام از ساز و کارهای پیشگیرانه کاری طاقت فرساست و رسیدن به هدف در زمان مناسب را مشکل می کند و قوه قضاییه را با سیلی از پرونده مواجه می سازد که کنترل و مدیریت آنها امکانپذیر نیست. از این رو آیت‌الله آملی لاریجانی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه‌ای داشته و دارند.
این مقام قضایی بیان کرد: ایشان از سال 89 با ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، امر مدیریت پیشگیری در کشور و ایجاد سامانه راهبری مناسب آن را به شکل مشخصی تنظیم نمودند. بر این اساس و پس از شکل گیری این معاونت، برنامه ریزی به منظور تاسیس و طراحی اقدامات زیربنایی و زیرساختی آغاز شد و هرچه پیش می رویم حرکت و گام برداشتن در این مسیر به شکل مناسب تر و اثر بخش‌تری میسر می‌شود.
پیشگیری از وقوع جرم در نظام‌های حقوقی و مدیریتی دنیا سابقه طولانی ندارد
امیری‌اصفهانی مطرح کرد که مقوله پیشگیری در شرع مقدس اسلام دارای پایگاه و مبنای فوق‌العاده عمیقی است، گفت: ساختار پیشگیری از وقوع جرم در نظام‌های حقوقی و مدیریتی دنیا سابقه طولانی ندارد و شاید سابقه اقدامات منسجم، هدفمند و برنامه‌ریزی شده پیشگیرانه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا به بیش از 70 الی 80 سال هم نرسد.
وی در ادامه افزود: در کشور ما نیز اگرچه از عمر انقلاب بیش از 36 سال بیشتر نگذشته است، اما مقوله مهم پیشگیری از وقوع جرم در متن قانون اساسی منظور شده است و در سال های اخیر، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود جهان و ایران، توجه به این مهم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. البته مستند به اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان یکی از راه های تحقق و پیگیری اهداف نظام، مورد توجه و تاکید جدی قرارگرفته است؛ لذا باید با استفاده حداکثری از تجارب موجود و انطباق آنها با مبانی اعتقادی و اخلاقی و بومی سازی مناسب آنها، سرعت نیل به این مهم را افزایش دهیم.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در طول مدت شکل گیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کارهای بسیاری برنامه ریزی و اجرا شده است، خاطرنشان کرد: این معاونت به منظور اطلاع از ساز وکارهای پیشگیرانه مورد استفاده در سایر نظام های حقوقی و مدیریتی دنیا و نیز کاربردی کردن آن ها در کشورمان، بررسی های نسبتا مقبولی انجام داده و در مسیر ترجمان دانش، تولید علم و ادبیات مناسب اقدامات خوبی پیگیری شده و همچنان در حال انجام است که در واقع باید به راهکارهای عمومی و علمی سازگار با مبانی دینی و اخلاقی ما تبدیل شود.
اصلاح فرایندها و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، نیازمند زمان است
امیری‌اصفهانی تصریح کرد: ناهنجاری ها و شرایط عمومی موجود، ناشی از عواملی است که در بستر زمان و با عبور از برهه های مختلف تاریخی ایجاد شده است و قطعا اصلاح فرایندها و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نیازمند زمان است و نباید انتظار یک تحول جدی و چشمگیر را در دوره کوتاه زمانی داشته باشیم. چرا که انتظاری مبتنی بر موازین علمی، اجرایی و انصاف تلقی نمی‌شود.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه بند پنجم اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است، خاطرنشان کرد: همه مشاهدات و آمارهای موجود، نشان‌دهنده افزایشی بودن روند ناهنجاری‌های رفتاری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ..... است. امروز آحاد جوامع بشری در معرض آسیب های فزاینده قرار دارد و مبتلابه این وضعیت است.
پیشگیری از وقوع جرم بدون مشارکت و همکاری قوای دیگر ممکن نیست
انتظارات برای پیشگیری فقط از قوه قضاییه منطقی نیست
وی خاطرنشان کرد: همچنانکه نمونه های بارز آن در اوضاع و احوال چندماه گذشته در سطح منطقه و در عرصه بین‌المللی قابل مشاهده است و قبل از اینکه در این راستا تکلیف قانونی داشته باشیم دارای تکلیف انسانی، دینی و اخلاقی هستیم. بر همین اساس حتما پیشگیری به نحو مطلوب و بدون مشارکت و همکاری قوای دیگر و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز همراهی و مشارکت مردمی امکانپذیر نیست؛ چرا که بسیاری از سامانه‌ها و ساز و کارهای موثر در اصلاح و بهبود فرایند های اجرایی که در پیشگیری و کاهش زمینه های وقوع و ایجاد آسیب و جرم نقش کلیدی دارد در خارج از قوه قضائیه و در دایره مسئولیت حوزه های اجرایی و تقنینی است و چنانچه به آثار و ابعاد اقدامات موثر در وقوع جرم توجه نشود، دستگاه قضایی متحمل نتایج و تبعات آنهاست. با این وصف، همه توقع و انتظار از این قوه منطقی نیست. به هر حال نمی‌توان تصور کرد که بدون همکاری و هم‌افزایی قوه مجریه و قوه مقننه و بدون مشارکت عموم مردم، پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه مطلوب برسد.
پیشگیری از وقوع جرم دغدغه جدی کشور است
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اول تیرماه سال جاری در جمع مسئولان دستگاه قضایی گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العلی) بر همکاری و مشارک همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کردند و در اولویت بودن پیشگیری را مورد تاکید قرار دادند. از سوی دیگر در حکم انتصاب مجدد آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رییس دستگاه قضا به صراحت موضوع ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول را به عنوان مهم‌ترین مولفه‌ای که باعث تحقق اصول مربوط در قانون اساسی و تحقق قضایی اسلامی است ذکر کردند. بر این اساس پیشگیری از وقوع جرم یک دغدغه جدی کشور و قطعا نیازمند همکاری و معاضدت کلیه دستگاه‌های مرتبط است.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم بدون مشارکت و همکاری سایر بخش‌ها امکانپذیر نیست، گفت: مسئولیت اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این است که عرصه های مرتبط با پیشگیری را به منظور افزایش تعاملات و ارتباطات بین بخشی و فرابخشی هدایت و راهبری کند. بر این اساس ما در قوه قضاییه باید هماهنگی و راهبری تعاملات بین بخشی را در زمان مناسب به شکل صحیح و با استفاده از "اغتنام فرصت‌های پرشتاب" انجام دهیم.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تحقق اهداف پیشگیرانه از راهبردهای ماست
وی تصریح کرد: این ارتباط و تعامل با هدف افزایش شاخص هم‌افزایی و همکاری بین بخشی، فقط محدود به بخش حاکمیتی نیست. بدین معنی که علاوه بر فعالیت‌های بین بخشی و فرابخشی سه قوه، باید سایر دستگاه‌ها و سازمان ها به منظور نیل به اهداف پیشگیری از وقوع جرم همسو و هماهنگ شوند. همچنین در بخش مردمی هم استفاده از ظرفیت های آحاد جامعه و سازمان های مردم نهاد، برای تسریع و تسهیل در تحقق اهداف پیشگیرانه یکی از راهبردها و وظایف این معاونت است.
پیشگیری از وقوع جرم باید به یک نیاز و مطالبه اجتماعی تبدیل شود
قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم را باید به یک موضوع و خواسته اجتماعی تبدیل کنیم، بیان کرد: در واقع منفعت این مهم و یا خدای نکرده خسارت ناشی از عدم تحقق اهداف پیشگیری از وقوع جرم متوجه تمامی افراد جامعه در نسل حاضر و حتی نسل‌های آتی خواهد بود؛ بر این اساس باید تمهیداتی اتخاذ شود تا پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک نیاز و مطالبه اجتماعی در میان تمامی مردم جامعه و به فراخور آن دستگاه ها و سازمان ها مطرح باشد تا این موضوع به سرانجام و غایت مطلوب برسد.
باور به پیشگیری باید راهبرد اصلی ما در نظام باشد
امیری اصفهانی گفت: قوه قضاییه در مسیر هم‌افزایی و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی تاکنون تلاش‌های بسیاری انجام داده است که در واقع باید به این تلاش‌ها افزوده شود. در این مسیر برنامه‌های عملیاتی در طول سه چهار سال گذشته انجام شده، اما این برنامه‌ها باید وسعت بیشتری پیدا کند و باور به پیشگیری باید راهبرد اصلی ما در نظام تلقی شود.
وی با بیان اینکه هرکسی که در هر مسئولیتی قرار دارد، باید همواره به آثار و تبعات گفتار، نوشتار، تصمیمات، تدابیر و اقداماتش توجه کند، اظهار کرد: اگر بتوانیم چنین باوری را در سطوح مختلف و اداره امور کشور ایجاد کنیم گام بسیار اساسی و مهمی در راستای نیل به اهداف پیشگیرانه از وقوع جرم برداشته شده است و شرایط زمینه‌ای و پیش نیاز حصول به هدف نهایی را ایجاد کرده ایم.
قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در طول سه چهار سال گذشته، ارتباطات مناسب و خاصی با بیش از 20 دستگاه مرتبط با حوزه مباحث اجتماعی کشور برقرار شده است که به تعبیری بخش عمده جامعه پیشگیری در کشور تلقی می‌شوند. برای مثال با دستگاه ها و نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، اقتصادی و تامین اجتماعی، جلسات متعددی برگزار شده که ماحصل آنها، برنامه ریزی های مناسب و انجام اقدامات هماهنگ بین بخشی بوده که البته نقش و دامنه تاثیر برخی از آنها، وسیع تر بوده است و چنانچه اهتمام بیشتری وجود داشته باشد و تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ شود، یقینا زمینه وقوج جرم و آسیب کاهش خواهد یافت. بحمدالله روز به روز به کمیت و کیفیت برنامه‌های مشارکتی و بین بخشی با سایر دستگاه ها افزوده می شود.
وی با اشاره به نزدیک بودن زمان تدوین احکام قانون برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: فرآیند وضع قانون برنامه ششم توسعه آغاز شده است. این برنامه با توجه به فراگیری و جامعیتی که در حصول به اهداف کلان ملی از آن انتظار می رود، می تواند یکی از بهترین فرصت ها برای مسئولین کشور، قوه قضائیه و به ویژه همکاران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ایجاد شرایط مساعد با هدف جانمایی، همسوسازی و هم‌افزایی برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم کشور در برنامه ریزی‌های پیش رو قلمداد شود.
همه تلاش کنند تا روح حاکم بر برنامه ششم، پیشگیری از وقوع جرم باشد
امیری‌اصفهانی گفت: چنانچه به مفاد احکام قانونی در قانون برنامه ششم توسعه و آثار اجرایی آنها به گونه‌ای توجه شود که کمترین میزان خسارت به حقوق مردم و آحاد جامعه وارد شود، گام بزرگی در عرصه پیشگیری برداشته شده است و قطعا هزینه‌های آتی کنترل جرم و رفتارهای ناهنجار در جامعه کاهش محسوس خواهد یافت. در واقع همه باید تلاش کنند تا روح حاکم بر قانون برنامه ششم، ارتقاء سلامت اجتماعی و عاری شدن جامعه از ناهنجاری و آسیب و پیشگیری از وقوع جرم باشد.
امیری‌اصفهانی علاوه بر بیان تلاش‌هایی که در سطح ملی و به منظور همسوسازی اقدامات کلان ملی انجام شده است، گفت: از جمله اقداماتی که در چند سال گذشته در این معاونت مورد توجه ویژه بوده تشکیل شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در استان های کشور است. بدین معنا که فقط در سطح ملی دستگاه‌ها را مسئول ندانسته و در استان های مختلف و با توجه به شرایط و ویژگی های خاص هر استان نسبت به برنامه ریزی و طراحی اقدامات لازم برای کاهش جرایم و آسیب های خاص هر استان و منطقه جغرافیایی اقدام و اخیرا نیز با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، دامنه این اقدام به سطح شهرستان ها هم تعمیم داده شده است. در این راستا جلسات مستمری در استان‌ها برگزار و این موضوع علاوه بر آثار اجرایی لازم، باعث توسعه و ترویج فرهنگ پیشگیری در نظام اجرایی کشور شده است.
وی افزود: امروزه تلاش ما بر این است تا با کمک همه دستگاه ها و سازمان های همکار امکان بروز و شکل گیری ناهنجاری ها را به حداقل برسانیم و در واقع به جای مقابله با جرایم و آسیب های اجتماعی، شرایطی را ایجاد نماییم تا آسیب و جرمی تولید نشود، اما در نهایت چنانچه علی رغم این تمهیدات شاهد بروز جرایم بودیم قطعا قوه قضائیه قاطعانه با آن ها مقابله و برخورد خواهد کرد.
با مسئولیت‌پذیری جامعه در پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح نقایص ممکن می‌شود
قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مسئولیت پذیری آحاد جامعه گفت: مادام که همه مردم خود را در قبال افزایش شاخص سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی مسئول ندانند و در واقع مسئولیت پذیری ایشان ظاهر نشود، روند روبه رشد ناهنجاری متوقف نمی شود و تا در عرصه سلامت اجتماعی مشارکت عمومی ایجاد نشود جامعه عاری از جرم و آسیب شکل نمی گیرد.
پیشگیری از وقوع جرم رنگ و بوی صنفی و غیرصنفی نمی‌شناسد
وی با بیان نقش قوه قضاییه در مدیریت و راهبری موضوع پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم رنگ و بوی صنفی و غیرصنفی نمی‌شناسد. برای پیشگیری از وقوع جرم باید تعصب بخشی و بین بخشی را کنار گذاشت و همه با هم در این حوزه همکاری و مشارکت داشته باشند.
پیشگیری از وقوع جرم رنگ و بوی صنفی و غیرصنفی نمی‌شناسد
امیری‌اصفهانی اظهار کرد: استفاده از تمام سرمایه‌ها و پتانسیل‌های اجتماعی و هر ظرفیتی در جامعه که می‌تواند در این مسیر کمک کند مورد تاکید ماست و در واقع همه باید به میدان بیایند. از این رو دست طلب به سوی همه ظرفیت‌های جامعه چه در بخش کارگزاری و حاکمیتی و چه در بخش سازمان‌های مردم نهاد دراز می‌کنیم. همچنانکه ایجاد سامانه‌های انسجام بخش مردمی در دستور کار معاونت قرار دارد و تشکیل کارگروه های مردمی سلامت اجتماعی و فعالیت های پیشگیرانه محله محور و بهره مندی از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و سازمان های مردم نهاد تخصصی و حرفه‌ای مثل جوامع روانشناسی و مددکاری اجتماعی از جمله کارهای در حال پیگیری است. بخش عمده رفتار پیشگیرانه باید در خارج از قوه قضاییه و در سایر بخش های دولتی ، غیر دولتی و مردمی سامان پیدا کند.
وی با اشاره به سخنرانی رییس دستگاه قضا در مراسم معارفه معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در این مراسم به این نکته مهم اشاره کردند که مقوله پیشگیری فقط محدود به رسیدگی قضایی و اثر پیشگیرانه رای نیست. در واقع پیشگیری در شئون دیگر در خارج از دستگاه قضایی هم موضوعیت دارد و شاید آثار برخورد و رأی قضایی از میزان تاثیر کافی برخوردار نباشد.
وی در ادامه بیان کرد: بحمدلله با مشارکت بخش‌های علمی و تخصصی کشور توانسته‌ایم آثار و برکات خوبی را در کوتاه مدت در برخی عرصه‌ها داشته باشیم. مثلا با طراحی برخی مداخلات در برخی استان ها در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خانواده میزان طلاق و دعوای ناشی از آن را تا حدودی کاهش داده‌ایم.
امیری‌اصفهانی ادامه داد: در برخی استان‌ها با مداخلاتی که در فرایند دادرسی با رویکرد پیشگیرانه داشته‌ایم تا حدود 45 درصد طلاق را کاهش داده‌ایم. در واقع موضوع خانواده موضوع مهمی است و همه کشور باید نسبت به کیان و سلامت خانواده توجه داشته باشند؛ زیرا اگر خانواده به عنوان اولین و اصلی‌ترین واحد اجتماعی مورد بی‌توجهی قرار گیرد آثار و تبعاتش در سایر سطوح اجتماعی به شکل ویرانگر ظاهر می‌شود.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه آسیب‌هایی که متصل به رفتارهای خشونت‌آمیز است نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توجه ویژه‌ای داشته است. جامعه نیازمند ارتقاء آستانه تحمل و تاب‌آوری است. مشاهدات ما در قوه قضائیه حاکی از این است که عدم توجه کافی به همین نکته کوچک موجب شکل گیری پرونده های متعددی بوده است به عبارت دیگر اگر آستانه تحمل افراد جامعه در وضع موجود باقی بماند زمینه بروز و وقوع آسیب‌ها و جرایم فوق‌العاده خطرناک مهیا می شود.
وی نقش رسانه‌ها را در بهبود این شرایط بسیار موثر قلمداد کرد و اضافه کرد که رسانه‌ها علاوه بر پرهیز از پیام‌های هیجان آفرین و تنش زا به رسالت آگاهی بخشی خود و تبیین و ترویج مبانی اخلاقی ارزشی توجه ویژه داشته باشند.
در ادامه امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: بحث مواد مخدر امروز به یکی از حوزه‌های فوق‌العاده نگران‌کننده تبدیل شده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از جرایم ریشه در مواد مخدر و مرتبط با موضوع مواد مخدر دارد. بررسی آمار زندانیان کشور حاکی از این است که حدود 45 درصد جمعیت زندانیان کشور مستقیما مرتکب جرایم مواد مخدر هستند و 65 درصد دیگر مرتکب جرایمی هستند که با موضوع مواد مخدر ارتباط دارد.
قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: رویکرد صرف قضایی و حسب مورد اعمال مجازات های متعارف مندرج در قوانین مربوط در برخورد با جرم ضرورت دارد، لیکن باید از روش‌هایی که می‌تواند به ایجاد هنجارهای مناسب‌تر در جامعه کمک کند استفاده حداکثری شود و مسئولیت اجتماعی افراد به شکل ویژه مورد عنایت قرار گیرد و استفاده از مجازات‌های جایگزین میسر باشد.
امیری‌اصفهانی در پایان ضمن تشکر از صداقت ایسنا گفت: از آنجا که خبرگزاری ایسنا از ظرفیت دانشجویی قابل استفاده ای بهره مند است، می‌تواند علاوه بر ایفای رسالت رسانه ای خود با رویکرد کاملا علمی به پیشگیری از وقوع جرم و کمک جدی به قوه قضاییه موثر واقع شود.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: انسیه قلیاف
انتهای پیام