معاون اقتصادی بانک مرکزی جهت‌گیری سیاست‌های پولی این بانک در مورد خروج از رکود، حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات مسکن را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پیمان قربانی در گفت و گویی سیاستگذاری در شرایط وجود توامان تورم و رکود اقتصادی را به مراتب پیچیده‌تر از شرایط معمول عنوان کرد و گفت:باید در چنین شرایطی آسیب شناسی دقیقی از وضعیت اقتصادی به عمل آمده و حساسیت های اقتصادی در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به استقبال بانک مرکزی از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی صندوق پس انداز مسکن تاکید کرد که پیش از این اقدام باید تمهیدات لازم جهت تامین کسری‌های احتمالی این صندوق و اطمینان از عدم مراجعه به بانک مرکزی وجود داشته باشد.

مشروح گفت‌و گوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه آمده است.

آقای دکتر قربانی، لطفا راهبرد اصلی بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور را تشریح کنید.

پیش از تبیین راهبردهای بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد کشور، لازم است به پیچیدگی‌های سیاستگذاری در چنین شرایطی توجه داشته باشیم. مبانی‌ نظری و تجربی موجود راهبردهای روشن و مشخصی را برای سیاستگذاری پولی در شرایط تورمی یا رکودی ارایه می کند. در شرایط بروز هر یک از این موارد، بانکهای مرکزی حسب ابزارهایی که در اختیار دارند از طریق تغییر در عرضه پول و یا نرخ‌های سود، سطح تقاضای کل اقتصاد را متاثر کرده و به این ترتیب سطح تولید (رشد اقتصادی) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدایت می کند. اما سیاستگذاری در شرایط وجود توامان تورم و رکود اقتصادی یا همان رکود تورمی به مراتب پیچیده‌تر است؛ چرا که در چنین وضعیتی معمولاً طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال می‌شوند. به همین دلیل نیز تجویز سیاست پولی برای سامان‌دهی به هر یک از طرفین عرضه و تقاضا، به تشدید مشکلات در سمت دیگر اقتصاد منجر خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی تنظیم یک سیاست پولی مناسب بیش از هر چیز مستلزم آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت اقتصاد به ویژه شرایط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوری که جهت‌گیری و شدت اعمال سیاست پولی باید حساسیت‌های عرضه کل اقتصاد نسبت به تغییر در مولفه‌های سیاست پولی و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.

این رویکرد در سیاستهای پولی بانک مرکزی طی یک سال اخیر و نیز در تنظیم سیاستهای پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی پس از بررسی تحولات کلان اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهبرد کلی خود را بر ارتقای انضباط پولی قرار داد. وجود عواملی چون رشد بالای نقدینگی و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعی نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کنار دنبال کردن اهدافی نظیر پرهیز از ناسازگاری زمانی در اعمال سیاستهای پولی و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولی و صیانت از دستاوردهای حاصله در خصوص کنترل فشارهای تورمی را الزامی می‌کنند.

بدیهی است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنین کنترل، حفظ و استمرار ثبات‌ در بازار ارز که در نتیجه پایداری انضباط مالی بدست می آید، به لحاظ کاهش نااطمینانی و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری فعالیت های اقتصادی واجد آثار مثبت معنی‌داری بر بخشهای تولیدی خواهد بود.

راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت از تولید در شرایط رکود تورمی چیست؟

بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی جهت خروج غیرتورمی از رکود به بهبود شرایط واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در این حوزه توجه داشته است. علاوه بر رویکرد اتخاذ شده در حوزه سیاستهای پولی مبنی بر تقویت انضباط پولی که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه تولید است، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانکها متمرکز است.

در مورد بهبود تخصیص منابع بانکی، اولویت اصلی سیاستهای اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و حداقل سهم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها معادل 60 درصد تعیین شده است. مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال 1392 به بالغ بر236 میلیارد تومان رسیده که حدود 54 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مربوط بوده است. در این میان، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گیری صحیح شبکه بانکی در بهره‌برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد است. با توجه به عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته، تعیین سهم 60 درصد سرمایه در گردش از اعتبارات بانکی هدفی منطقی و قابل حصول خواهد بود.

علاوه بر اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش در تنظیم سیاستهای اعتباری، به ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد نیز توجه شده است و سعی بر این بوده است تا به تدریج تامین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رویکردهای یاد شده به تقویت توان تسهیلات دهی بانکها نیز توجه شده است و سعی خواهد شد با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه بانکها، کاهش بدهی دولت به بانکها، فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و ...، زمینه بهتری برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی توسط بانکها فراهم شود.

در حوزه سیاستهای ارزی نیز بانک مرکزی سعی کرده تا با اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه،‌ علاوه بر کاهش نسبی نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غیررسمی ارز را در محدوده قابل قبولی کنترل کند. متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 1393 به 3088 تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن (3275 تومان)، 5.7 درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، در دوره یاد شده انحراف معیار نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان 69.1 درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد، بهبود قابلیت پیش‌بینی جریان درآمد و هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری داشته است.

شواهد حاکی از این است که مشکلات ارزی واحدهای تولیدی به طور عمده به تامین نقدینگی مورد نیاز و دشواری‌های نقل و انتقالات ارزی مربوط می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید در حوزه سیاستهای اعتباری حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعایت اولویتهای موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از محل منابع بانکی تامین شود. علاوه بر این، سهولت دسترسی واحدهای تولیدی به خدمات ارزی نیز اهمیت دارد که از طریق بازبینی در رویه‌ها و مقررات ارزی قابل حصول خواهد بود. در همین راستا، بانک مرکزی در ادامه بازبینی مجموعه مقررات ارزی در ماه‌های نخستین استقرار دولت یازدهم، سعی خواهد کرد متناسب با گشایش‌های ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها در نقل و انتقال‌ ارز، زمینه تسهیل مبادلات ارزی را فراهم کند.

بانک مرکزی رویکرد خود در خصوص ارتقای انضباط پولی را چگونه پیگیری خواهد کرد؟

بانک مرکزی سعی خواهد کرد از طریق بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی و کنترل رشد اجزای پایه پولی انضباط پولی را افزایش دهد.در همین رابطه کنترل رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزی قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاری بانکها در این زمینه، با استفاده از سازوکارهایی نظیر "سامانه چکاوک"، کنترل موثرتری در مقابله با افزایش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد شد. با این وجود، نباید از نظر دور داشت که موفقیت بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد پایه پولی، تا حدود زیادی تحت تاثیر تصمیمات و رویکردهای سیاست مالی قرار دارد و به این منظور لازم است تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت در حد مقدورات نظام بانکی اعمال گردیده و از اعمال فشار بیش از حد توان اعتباری بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بگونه‌ای نباشد که منجر به افزایش پایه‌پولی شود. البته خوشبختانه این موضوع در بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود مورد تاکید واقع شده است.

مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری اخیر بانک مرکزی را در این ارتباط چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاستهای پولی در تیر ماه سال جاری و پیش از ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود، از سوی شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار گرفت و مجموعه جدید سیاستهای پولی و اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. مروری گذار بر تغییرات مولفه‌های سیاستهای پولی حاکی از سازگاری تصمیمات اتخاذ شده با راهبردهای کلی بسته خروج غیرتورمی در این زمینه است. پیش از این نیز بانک مرکزی سعی کرده بود تا با جلب همکاری بانکها، بی‌انضباطی های موجود در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی را برطرف کند. در این راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشی به فضای رقابت میان بانک‌ها،‌ از سپرده‌پذیری بلندمدت و بیش از یک ‌سال که باعث ایجاد چسبندگی و مشکلات آتی در بازار پول می‌شد خودداری کند.

تا پیش از بازبینی سیاستهای پولی کشور توسط شورای پول و اعتبار در تیرماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی مطابق ماده 9 مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" (مصوب دی ماه سال 1390) برای تسهیلات با سررسید تا دو سال معادل 14 درصد و برای تسهیلات با سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد تعیین شده بود.

نرخ‌های یاد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصمیم‌گیری به شکلی نامناسب تعیین شده بود، به دلیل افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعیات اقتصادی کشور فاصله و عدم تطابق بیشتری پیدا کرد. این امر باعث شد تا به تدریج از جذابیت تسهیلات عقود غیرمشارکتی در برنامه‌های تسهیلات‌دهی بانکها کاسته شود و در مقابل تمایل بانکها به اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی افزایش یابد. همچنین، اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی (به ویژه بانکهای تخصصی) نیز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام می شد که این امر خود، در ایجاد آثار نامطلوب بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تقویت فشارهای تورمی و همچنین اخلال در فرآیند واسطه‌گری مالی بانکها مورد اهمیت بوده است؛ بنابراین بازبینی در نرخ‌های سود بانکی و تعیین نرخ سود عقود غیرمشارکتی در سطح 22 درصد از سوی شورای پول و اعتبار را باید اقدامی در جهت عملیاتی کردن و احیای مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی تلقی کرد که می‌تواند به تقویت واسطه‌گری مالی بانکها، ارتقای شفافیت آمارهای بانکی و در نهایت بهبود وضعیت تامین مالی اقتصاد منجر شود. مضاف بر این، با توجه به اولویت تامین سرمایه در گردش در سیاستهای اعتباری و انطباق بیشتر عقود غیرمشارکتی با تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به عنوان اقدامی قابل دفاع در جهت تسریع در خروج از رکود جاری اقتصاد کشور نیز قلمداد کرد.

همچنین نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری در سطح 13.5درصد برای انواع سپرده بانکها یکسان شد که حدود 0.2 واحد درصد از رقم عملکرد بانکهای تجاری در خرداد ماه سال 1393 کمتر بود. کاهش نسبی و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد بانکها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانونی از محل تغییر ترکیب سپرده‌ها، توان تسهیلات دهی بانکهای تجاری را نیز تا حدودی تقویت کرد.

بانک مرکزی سیاستهای خود در مورد خروج از شرایط رکود تورمی را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتی سازگار می‌کند؟

حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاستهای به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است. برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوکهای وارده، مهمترین اولویت و هدف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. مطالعات نظری صورت گرفته توسط بانک مرکزی در خصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که برقراری ثبات اقتصاد کلان در نتیجه حصول به سه مولفه کلیدی "حفظ پایداری خارجی"، "پایداری بودجه‌ای" و "ثبات مالی" تامین خواهد شد. بی‌شک هر یک از این موارد سه گانه فوق ارتباط معنی‌داری با حوزه سیاستگذاری پولی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی دارد و لذا می‌بایست الزامات حصول به هر یک از این موارد در سیاستهای پولی بانک مرکزی دنبال شود. بدون تردید رعایت انضباط پولی پیش‌شرط اصلی دستیابی به این اهداف به شمار می‌آید و بدون رعایت انضباط پولی (و مالی از سوی دولت) شرایط برای دسترسی اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطی آن غیرممکن خواهد بود.

در ماه‌های اخیر تسهیلات خرید مسکن و راه‌کارهای پیشنهادی در این خصوص موضوع بحث‌های زیادی بوده است. رویکرد کلی بانک مرکزی در خصوص بهبود تامین مالی این بخش و مدیریت آثار تورمی آن چیست؟

بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح است. بر این اساس در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی در کشور، به ظرفیتهای بخش مسکن برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی توجه شده است.

همانگونه که بارها اعلام شده است بانک مرکزی همواره از ابداعات مالی استقبال کرده و از طرحهای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را نیز مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر تدبیر در امور حکم می کند که از تجربیات گذشته و حافظه نهادهای سیاستگذاری به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربیات قبلی در زمینه طرح مسکن مهر به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات لازم در زمینه تامین مالی منجر به رشد پایه‌پولی و تورم شده بود، و با عنایت به تاکیدات رییس جمهور و نیز التزام بانک مرکزی به مقوله انضباط پولی، پس از جلسات مکرر و بررسی ابعاد موضوع با وزارت راه و شهر‌سازی، مقرر شد در صورت اندیشیدن تمهیدات لازم جهت تامین کسری‌های احتمالی صندوق پس‌انداز مسکن و اطمینان از عدم مراجعه به بانک مرکزی، این صندوقها به مرحله اجرا درآیند.

بانک مرکزی علاوه بر موفقیت در زمینه سیاستگذاری و کنترل نرخ تورم، اقدامات مثبتی را در زمینه انتشار و به روزرسانی آمار و اطلاعات انجام داده، لطفا به اختصار به این اقدامات اشاره کنید.

با توجه به وظیفه و رسالت حوزه اقتصادی بانک مرکزی در زمینه انتشار آمار و اطلاعات، این حوزه در طول ماه‌های اخیر سعی کرده تا علاوه بر بهبود کیفی اطلاعات و ارتقای شفافیت آماری، دوره زمانی اطلاع‌رسانی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آماری اخیر بانک مرکزی، تجدیدنظر در سال پایه مبنای انجام محاسبات حساب‌های ملی از 1376 به 1383 بوده است. هرچند که بازنگری در سال پایه مبنای محاسبات‌ به دلیل تغییر روابط ساختاری اقتصاد طی زمان، امری متداول است، لیکن در این بازنگری تغییر و تعدیل روشهای محاسبه،‌ تغییر و تکمیل پوشش‌های آماری، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمتی و اصلاح طبقه‌بند‌ی‌ها و تعاریف آماری نیز انجام شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی سعی دارد با تسریع در فرایند جمع‌آوری، تولید و انتشار اطلاعات، فاصله زمانی دسترسی فعالین اقتصادی به آخرین اطلاعات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد. در همین راستا نیز بانک مرکزی به مجرد نهایی شدن و تایید اطلاعات آمار استخراج شده، نسبت به انتشار آن اقدام می کند. در این زمینه می‌توان به انتشار اطلاعات شاخص‌های مهم اقتصادی تا پایان خرداد ماه سال جاری در پایگاه‌ اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در هر ماه در هفته ابتدایی ماه بعد، اشاره کرد.

انتهای پیام