معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در حالی امروزه با بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان ایراد بزرگی که نمی‌توان آن را اصلاح کرد برخورد می‌کنند که زمانی آنها مجبور به ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید تهران‌فر در حاشیه همایش بانکداری بدون ربا با بیان این‌که زمانی فضا به گونه‌ای بود که بانک‌ها به بنگاه‌داری ورود پیدا کرده‌اند، گفت: این در حالی است که با تغییر شرایط می‌توان این مسیر را اصلاح کرد اما باید توجه داشت که در مساله‌ بنگاه‌داری بانک‌ها فضاسازی نیز می‌شود.

وی افزود: واقعیت این است که برای بنگاه‌داری بانک‌ها دستورالعمل‌هایی نیز وجود دارد به‌طوری که سقفی برای سهامداری و حتی شرکت‌داری آنها تعیین شده است. همچنین در قانون بانکداری بدون ربا عقد سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نیز این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مواردی که بانک‌ها گاهی ناچار به بنگاه‌داری نیز شده‌اند، بیان کرد: از سال 1367 بانک‌ها مجبور به ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شدند یا این‌که دولت برخی شرکت‌ها را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده است.

تهران‌فر ادامه داد: در مدت اخیر که شاخص بورس در حال کاهش بود، می‌خواستند بانک‌ها را مجبور کنند که 50 هزار میلیارد تومان سهام خریده تا به رونق بورس کمک شود اما خوشبختانه شاخص بورس برگشت و بانک‌ها در این مورد اقدام نکردند.

تمامی بانک‌های غیردولتی موظف به اجرای اساسنامه تیپ هستند

وی در مورد ایراداتی که بانک‌ها نسبت به اساسنامه تیپ مطرح می‌کنند، گفت: رد نمی‌کنیم که این اساسنامه نیز ایراداتی دارد اما باید توجه داشت که نسبت به قبل و تا جایی که ممکن بود آن را اصلاح کردیم. ضمن این‌که معتقدیم به یکباره نمی‌توان تمامی مسائل در این مورد را حل و فصل کرد و به مرور قابل اصلاح خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: اساسنامه تیپ مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار بوده و تمامی بانک‌های غیردولتی موظف‌اند در مجامع خود به ثبت رسانده و طبق آن عمل کنند.

عقود بانکی مغایر بانکداری بدون ربا نیست

تهران‌فر در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا عقود بانک‌ها مطابق با بانکداری بدون ربا است، بیان کرد: سود عقود تسهیلات سپرده شاید در مواردی موردی دچار ایراداتی هم باشد اما آنچه که براساس آن قانون و آیین‌نامه نوشته شده ایرادی ندارد.

معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: عقود مبادله‌ای که نرخ سود مشخصی داشته و رقم ثابتی را به عنوان سود تسهیلات با روش خاصی به مبلغ اصلی اضافه شده و طی دوره مشخص از مشتری دریافت می‌شود که ایرادی هم ندارد. در مورد عقود مشارکتی هم که براساس انجام کار شکل می‌گیرد حداقل سودی تعیین شده و در پایان دوره رقم آن مشخص خواهد شد.

مجلس اختیار تفحص از بانک‌ها را دارد

وی در مورد این‌که آیا ورود مجلس برای تفحص به بانک‌های غیردولتی مجاز بوده و به بنای ضعف نظارت بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: مجلس می‌تواند فراقوه‌ای عمل کرده و اختیار انجام این کار را دارد و به هیچ عنوان بیانگر ضعف نظارت بانک مرکزی در مورد بانک‌ها نیست. در عین حال که نمایندگان دیدگاه‌های خاص خود را بیان کرده و در شرایط مناسب به آن پرداخته می‌شود.

انتهای پیام